روحالله ابوطالبی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، در ارتباط با جمعآوری قلیانها از حاشیه زایندهرود اظهار داشت: جمعآوری قلیانها از حاشیه زایندهرود بر اساس ماده 55 قانون شهرداریها است چراکه افراد با اجاره دادن قلیان در حاشیه رودخانه و پارکها کسب درآمد میکنند و این مصداق دستفروشی بوده و شهرداری موظف است مثل مسئله سد معبر به این کار نیز رسیدگی کند.
وی با بیان آنکه این کار از لحاظ بهداشتی و قوانین این حوزه هم سبب بروز مشکلاتی میشود با اشاره به اکیپهای جمعآوری قلیان از حاشیه زایندهرود، افزود: طبق دستوری که از مقام قضایی گرفتیم مقرر شد که گشتهای مشترکی با نیروی انتظامی و اداره بهداشت داشته باشیم و افراد متخلف شناسایی شوند و به آنها تذکرات لازم داده شود و در صورت مبادرت به عمل خود نسبت به جمعآوری قلیانها اقدام شود؛ این کار الان مطابق دستور قضایی درحال اجرا است.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه اجاره قلیان از نظر بهداشتی صحیح نیست، گفت: افراد قلیانهای خود را به برخی اجاره میدهند و دوباره بدون هیچگونه ملاحظات بهداشتی در این شرایط کرونایی به اشخاص دیگری اجاره میدهند.با توجه به بررسیهای اداره بهداشت مشخص شد که این کار هیچ توجیه قانونی ندارد و مقام قضایی نیز آن را غیرقانونی دانست و دستورهای لازم را ابلاغ کرد و اکیپهای مشترک تشکیل شد.
وی با اشاره به میزان پیشرفت این کار در حاشیه زایندهرود بیان کرد: روزانه قلیانهای زیادی توسط گشتهای مشترک شناسایی و جمعآوری میشود اما افراد متخلف حتی به دنبال قلیانهای خود هم نمیآیند و دوباره با تعدادی قلیان جدید به کار خود میپردازند و ما مجبوریم روزانه برخوردهای قانونی انجام دهیم؛ این کار مثل سد معبر لحظهای و ثانیهای است.
ابوطالبی در ارتباط با مصرف قلیانهای شخصی در اماکن عمومی تصریح کرد: اگر کسی به طور شخصی با خود قلیان بیاورد و استفاده کند گشتهای ما نسبت به کار او در فضای عمومی به او تذکر میدهند اما هدف اصلی گروههایی است که به طور غیر بهداشتی به اجاره قلیان میپردازند و اعمال قانون برای آنها صورت میگیرد.
وی افزود: استفاده قلیان در اماکن عمومی بیشتر به صورت اجارهای انجام میشود و به ندرت پیش میآید که مردم به طور شخصی با خود قلیان بیاورند و استفاده کنند. ما از مردم میخواهیم که در پارکها و اماکن عمومی از چنین افرادی درخواست قلیان نکنند و به سمت آنها نروند چراکه این کار هم از لحاظ بهداشتی صحیح نیست و هم موجب مبادرت افراد اجاره دهنده به کار خلافشان میشود و نباید به تخلف آنها کمک کرد.
انتهای پیام/174