به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، دادخدا سالاری صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دستگاه قضایی بر مبنای وظایف قانونی و ذاتی خود باید به نقش نظارتگری و مطالبهگری خود از دستگاهها عمل کند تا حقوق مردم به بهترین شکل ممکن استیفاء شود، اظهار داشت: دستگاه قضایی در مسیر تحقق حقوق مردم هیچ محدودیت و مرزی ندارد.
وی بیان کرد: همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که "دستگاه قضایی نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است" از این رو این دستگاه باید به وظایف خود به منظور صیانت از حقوق عمومی به بهترین شکل ممکن عمل کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بخش زیادی از قصور دستگاههای اجرایی را ناشی از کمرنگ شدن نقش مطالبهگری دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: به عنوان نمونه در سال گذشته بیش از 16 هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان خود را از دست داده و خانوادههای بسیاری با فقدان سرپرست خانوار و مشکلات متعدد دیگر روبهرو شدند.
وی ادامه داد: این در حالی است که براساس نظر کارشناسان پلیس حدود 70 درصد تلفات رانندگی ناشی از ضعف ایمنی دو خودروی پراید و پژو است اما تاکنون در جهت مطالبهگری جدی و اثرگذار از واحدهای خودروسازی اقدام عملی صورت نگرفته است.
سالاری گفت: در کشورهای دارای برنامه بهازای هر 100 هزار نفر جمعیت، سه نفر و در کشور ما بهازای هر 100 هزار نفر جمعیت 21 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست میدهند.
وی با اشاره به سهم 13.5 درصدی پروندههای مربوط به تصادفات از مجموع پروندههای ورودی به دستگاه قضایی استان، عنوان کرد: در سال گذشته از مجموع 832 هزار و 831 پرونده وارده به دادسرای کرمان، 112 هزار و 472 پرونده مربوط به تصادفات بوده است و در پی بروز هر پرونده تصادف چندین پرونده در حوزههای دیگر از جمله سرپرستی، ارث و میراث، تقسیم ترکه و غیره نیز وارد دستگاه قضایی میشود و این در حالی است که در نگاه اول ممکن است تبعات ناشی از حوادث رانندگی برای دستگاه قضایی مورد توجه قرار نگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با بیان اینکه قرار بود خودروسازان در جهت بومیسازی حرکت کنند، ادامه داد: با این وجود طبق گفته برخی صاحبنظران بیشتر قطعات مصرفی وارداتی و فاقد کیفیت لازم است و به نظر میرسد مافیای واردات در این عرصه همچنان فعال و مشغول بلعیدن ذخایر ارزی کشور است.
وی رقابتی نبودن بازار خودروسازی در کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: این موضوع موجب تولید خودروهای فاقد کیفیت لازم شده و از این باب حقوق مردم در حال تضییع است و میطلبد دستگاه قضایی به عنوان نهادی عدالت گستر و مطالبهگر به موضوع ورود کرده و از حقوق عمومی مردم در این حوزه دفاع کند.
سالاری ادامه داد: ریاست قوه قضائیه در دور جدید سفرهای استانی خود علاوه بر توجه به رفع مشکلات دستگاه قضایی در حوزههای عمرانی، تامین نیروی انسانی و توسعه واحدهای قضایی، به پیگیری معضلات اصلی استانها ورود کردهاند تا بر مبنای پیگیری تخصصی و مسئولسازی نهادها و مدیران مربوطه، اقدامات عملی و جهادی در مسیر خدماترسانی ویژه به مردم را محقق سازند.
وی اظهار داشت: در راستای تاکیدات ریاست قوه قضاییه، دستگاه قضایی استان نیز به صورت جدیتر به موضوعات مربوطه ورود کرده و تلاش میکند که با ایفای نقش مطالبهگرایانه خود وضعیت موجود را به سوی وضعیت مطلوب سوق دهد.
انتهای پیام/511/ح