به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی در نشستی با اعضای فراکسیون مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:ما به هیچ وجه موافق نبوده و نیستیم که معافیتهای این مناطق کاهش پیدا کند، آن هم در حالیکه همه دنیا دارند به این سمت میروند که مناطق آزاد را جذابتر کنند.
وی با اشاره به مکلف شدن دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قانون بودجه سال 1401 کل کشور گفت: نظر کارشناسی ما این است که مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند، چرا که اساسا مهمترین امتیاز منطقه آزاد، معافیت مالیاتی این مناطق است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: عملا تبصره (1) و (3) ماده 17 قانون بودجه سال جاری، به نحوی نگارش یافته که فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، عملا باید دو بار مالیات بر ارزش افزوده بدهند.
وی گفت: برای تخفیف این مشکل، ما آییننامه ای را در هیئت دولت هم به تصویب رساندیم تا اصلاحیه ای بر ماده 17 که تبدیل به یک گرفتاری بزرگ در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شده است، اعمال شود.
خاندوزی ادامه داد: در این قانون، صادرات کالا از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد نیز به مواردی چون "محصور بودن"، "داشتن تراز تجاری مثبت" و نیز اینکه منطقه مزبور "مرکز جمعیتی" نباشد، مشروط شده است، در حالیکه بر اساس استعلام ما، عملا هیچ کدام از مناطق آزاد کشور، حائز هر 3 شرط بطور همزمان نیستند.
وزیر اقتصاد گفت: نه تنها در هیچ جایی از این قانون، به خرید و فروش کالا در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، معافیت داده نشده، بلکه در ماده 2 آن، حتی همین معاملات را نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده کرده است.
وی در پاسخ به درخواستی مبنی بر اختصاص عوارض آلایندگی صنایع به خود استانها و شهرستانهای میزبان نیز، گفت: این جزو دغدغههای جدی ماست که چرا مردم یک شهر دارند سختی و آلودگی را تحمل کنند اما عوارض آلایندگی آن، در جای دیگری مصرف شود.
خاندوزی گفت: در این خصوص در سازمان امور مالیاتی، یک تیم کاری مستقر شده که بطور مشخص، وظیفه آن بازگرداندن عوارض دریافتی صنایع آلاینده به شهر محل استقرار است.
وی اعلام کرد: به کمک این گروه کاری، تمام پروندههای مذکور را بررسی کردیم و بالای 95 درصد عوارض آلایندگی دریافتی را به خود استانها برگرداندیم.
خاندوزی افزود: در مورد برخی صنایع مثل نفت، که عوارض آلایندگی یک شرکت، دو یا چند استان را درگیر میکند نیز در قانون پیشبینی شده است که سازمان برنامه و بودجه، هیئتی را با دعوت از سازمان امور مالیاتی تشکیل داده و آنجا بنشینند و تفکیک سهم هر استان را انجام دهند.
انتهای پیام/