به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تحقیقات یک مرکز پژوهشی در فلسطین اشغالی نشان میدهد وزرات امنیت داخلی اسرائیل ضمن پنهان کردن آمار واقعی مجوزهای صادره به منظور حمل سلاح در سرزمین اشغالی تنها به ارائه آمار بخشی محدود از این مجوزها به کمیته امنیت داخلی پارلمان اسرائیل اقدام کرده است.
یافتههای «مرکز رسانه و دموکراسی» در سرزمین اشغالی نشان می دهد که حداقل یک میلیون نفر از ساکنین سرزمین اشغالی دارای مجوز حمل سلاح هستند و این در حالی است که برخی از نمایندگان جریان راستگرای پارلمان رژیم همچون «نیر برکت» خواهان تسهیل هر چه بیشتر در صدور مجوز حمل سلاح برای اشغالگران شدهاند.
در ماههای اخیر و در سایه تشدید عملیات گروههای مقاومت فلسطینی به ویژه در کرانه باختری و داخل سرزمین اشغالی و افزایش احساس ناامنی در میان اشغالگران، درخواستها برای صدور مجوز حمل سلاح در میان ساکنین سرزمین اشغالی به ویژه شهرک نشینان رو به افزایش گذاشته است.
در همین راستا یکی از نمایندگان کمیته امنیت داخلی پارلمان اسرائیل اظهار داشته که در سایه عملیات فلسطینیان آمار درخواست صدور مجوز حمل سلاح از 600 مورد در ماه به 600 تقاضا در روز افزایش یافته است. این در حالی است که کمیته مزبور ضمن مخالفت با صدور مجوز برای همه درخواستها تنها با 65 درصد از تقاضانامههای دریافتی موافقت مینماید و در این میان این نکته محل سوال است که وزارت امنیت داخلی اسرائیل چگونه از کاهش 20 درصدی آمار درخواستهای حمل سلاح خبر می دهد؟
در همین راستا میراو بن آری نماینده حزب یش عتید در پارلمان اسرائیل با تایید صدور 150 هزار مجوز حمل سلاح در فاصله سالهای 2018 تا 2021 مدعی شده است که از آغاز سال 2022 تاکنون آمارهای درخواست صدور مجوز حمل سلاح 15 هزار مورد افزایش یافته که در این صورت 165 هزار نفر دارای مجوز حمل سلاح هستند. لازم به ذکر است این آمار بدون درنظر گرفتن افرادی است که به دلیل فعالیتهای شغلی و سازمانی خود در نهادهای امنیتی و نظامی اقدام به حمل سلاح میکنند.
برخی کارشناسان دلیل فریبکاری اخیر وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را تلاش برای سرپوش گذاشتن بر روی آمارهای صعودی جرائم ناشی از حمل سلاح، خودکشی و درگیریهای مسلحانه خیابانی دانستهاند.
در ماههای اخیر و در سایه تشدید ناامنیهای اجتماعی در سرزمین اشغالی آمار استخدام محافظ شخصی و نگهبان اماکن سیر صعودی به خود گرفته است و بسیاری از مشاغل همچون صاحبان رستورانها، قهوه خانهها، فروشگاهها و مراکز آموزشی اقدام به استخدام نگهبان کردهاند.
انتهای پیام/