به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، بانک مرکزی روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که انقباض اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال 2022 عمیق تر خواهد شد، چرا که مازاد حساب جاری قوی این کشور که محرک اصلی بازگشت اخیر روبل بوده است، در نیمه دوم سال جاری کاهش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، اقتصاد وابسته به صادرات روسیه پس از اعزام دهها هزار نیروی نظامی این کشور به اوکراین در 24 فوریه که باعث تحریمهای مالی و اقتصادی گسترده غرب شد، در حال فرو رفتن در رکود است.
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور پس از انقباض 4.3 درصدی طی سه ماهه دوم سال جاری میلادی، در سه ماهه سوم 7 درصد کاهش می یابد.
این بانک همچنین پیش بینی کرد که اقتصاد روسیه در نیمه دوم سال 2023 شروع به بازگشت به سمت رشد خواهد کرد.
بانک مرکزی روسیه در مورد سیاستهای پولی گفت: طبق پیشبینی به روز شده بانک روسیه، انقباض در سال 2022 کمتر از حدی خواهد بود که در ماه آوریل انتظار میرفت. در عین حال، تاثیر شوک های عرضه ممکن است در طول زمان طولانی تر شود.
این بانک با تکرار پیشبینیای که هنگام کاهش نرخ بهره به 8 درصد در ماه ژوئیه داشت، گفت: در سال 2022، اقتصاد (روسیه) 4 الی 6 درصد و در سال 2023 1 الی 4 درصد کوچک خواهد شد و این قبل از بازگشت به رشد 1.5 الی 2.5 درصدی در سال 2024 خواهد بود.
بانک مرکزی روسیه همچنین تأکید کرد که انتظار دارد قانون بودجه که مخارج این کشور را محدود میکند و درآمدهای نفتی مازاد را به صندوق ذخیره این کشور هدایت میکند، از سال 2023 توسط وزارت دارایی به سناریوی اصلی خود بازگردانده شود.
تحت این قانون، خرید ارز خارجی که برای تکمیل ذخایر دولتی از طریق خرید بازار فارکس در زمانی که قیمت نفت بالا باشد، طراحی شده بود یعنی زمانی که روبل به شدت در ماه ژانویه یعنی هفته های قبل از 24 فوریه تضعیف شده بود، به حالت تعلیق درآمد.
قانون بودجه جدید که هنوز توسط وزارت دارایی فاش نشده و توسط رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تایید شده است، انتظار می رود روبل را که به لطف اقدامات کنترل سرمایه بهترین عملکرد را در سال جاری میلادی درمیان ارزهای جهان داشته است، تحت فشار نزولی قرار دهد.
انتهای پیام/