به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مدتها است که پس از فروش آزادانه انواع فلزیاب و طلایاب در کشور، افرادی سودجو از طرق مختلف و در بستر شبکههای مجازی، گروهها و کانالهای متعدد و در قالب عناوین مانند مشاوران گنجیابی، نسخه گنج، طلسم، فلزیاب، کشف گوردخمه و دفینه و ... آزادانه و بدون هیچ برخورد سلبی و قانونی دست به تبلیغ و ترویج کار خود میزنند.
این قاچاقچیان و جویندگان عتیقه همواره با آدرسهای اشتباهی وعده گنج میدهند و با همراهی باستانشناسان و استادان قلابی اردوکشی میکنند و کاروان گنجیابی راه میاندازند و ویدئوهای اکتشافات طلاییشان را در فضای مجازی بارگذاری میکنند و از این طریق با فریب عوامالناس دست به چپاولگری میزنند.
ایجاد اشتیاق به گنجیابی باعث ضربههای جبرانناپذیر به داشتههای تاریخی کشور میشود. سودجویان با استفاده از این فرصت و در سایه ضعف نظارت وزارت میراث فرهنگی با تعرض به محوطههای باستانی شناخته شده و ناشناس ضمن تخریب آنها، لایههای باستانشناسی را از بین میبرند.
این دست از اقدامات که تهدیدی جدی در راستای امنیت محوطههای تاریخی و باستانی کشور است، متأسفانه در سایه عدم وجود ضوابط و مقررات قانونی لازمالاجرا روز به روز در حال گسترش است؛ تا جایی که بازدیدکنندگان وبسایتها و صفحههای متعدد آن در شبکههای اجتماعی به چندصدهزار نفر میرسد و ویدیوهای دفینهیابیهایشان بارها و بارها دیده و دست به دست شده است.
گرچه تاکنون اقدامی مطلبوب و قانونی به منظور مقابله و مبارزه با فعالیتهای گنجیابی ابلاغ و اجرا نشده است، اما چندی پیش فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی علاج آن را تخصیص حقالکشف به نیروهای انتظامی و مردمی که در کشف آثار تاریخی و باستانی همکاری میکنند دانست و گفت: اهدای حقالکشف به کاشفان آثار تاریخی در قانون پیشبینی شده است و به منظور افزایش انگیزه نیروی انتظامی و مردم در جهت اطلاعرسانی و همراهی با یگان حفاظت به این قانون که تا امروز مغفول مانده بود، عمل خواهد شد.
وی همچنین معتقد است که در کشور بیش از یک میلیون اثر میراث فرهنگی شناسایی شده وجود دارد که آثار ثبت جهانی و ثبت ملی را هم شامل میشود و حفاظت از این آثار مهم کار دشواری است که تنها با همکاری همه نیروهای انتظامی، مرزبانی و مردم امکانپذیر است.
هرچند این موضوع مسجل است که تنها تخصیص حقالکشف در راستای ممانعت از انجام اقدامات گنجیابی در کشور کافی و وافی نیست، حالا اما هماکنون سردار حسن مهری از تشکیل کمیته مبارزه با قاچاق برای اولین بار در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد و گفت: این کمیته بر اساس تأکید و دستور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شده و هدف اصلی آن کاهش جرائم مرتبط با قاچاق در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی است.
وی با بیان این که فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی دبیری این کمیته را برعهده دارد، بیان کرد: از اولین روزهای انتصاب به عنوان فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی و نماینده تامالاختیار وزیر در جلسات ستاد مقابله با کالا و ارز شرکت میکردم که با توجه به حساسیتها در حوزه مقابله با قاچاق اشیای تاریخی و صنایع دستی ضرورت تشکیل این کمیته احساس میشد و خوشبختانه این کمیته تشکیل و دبیر و اعضای این کمیته در حکمی از سوی قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی منصوب شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی با بیان این که بر اساس بند ج ماده 36 قانون مبارزه با کالا و ارز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جزء دستگاههای کاشف به حساب میآید، ادامه داد: برنامهریزی کلان و تشریک مساعی با هدف پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی، ایجاد هماهنگی و تعامل سازنده با ستاد، ایجاد کارگروههای آموزشی و هماهنگی با دستگاههای کاشف، تشدید مقابله با سوداگران و انجام اقدامات پیشگیرانه، جلوگیری از ورود صنایع دستی قاچاق و تقلبی به کشور و… از مهمترین اهداف تشکیل این کمیته است.
مهری با اشاره به اینکه بر اساس برنامهریزیها جلسات این کمیته هر سه ماه یک بار به ریاست معاون میراث فرهنگی برگزار میشود و اولین جلسه این کمیته نیز بهزودی برگزار خواهد شد، اظهار کرد: این امید را داریم که با فعالیت این کمیته شاهد کاهش جرائم در حوزه قاچاق میراث فرهنگی و صنایع دستی باشیم.
انتهای پیام/