علی اصغر آهنی ها, نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه 92درصد کارگاه ها زیر 10نفر هستند گفت: به عبارت بهتر می توان گفت کارگاه های زیر 10نفر 48 درصد شاغلین کشور را به خود اختصاص داده اند.
وی ادامه داد: یعنی حجم عمده اشتغال کشور متعلق به کارگاه های خرد و کوچک است. مشکل اصلی این است که حمایت از این بخش که بزرگ است, بسیار اندک است. به طور مثال تسهیلات بانکی تنها به 5تا6درصد از این 92درصد اختصاص یافته است. یعنی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با صنایع بزرگ همکاری دارد و حمایتی از صنایع کوچک نیست در صورتی که بخش عمده ای از اشتغال متعلق به صنایع خرد وکوچک است.
آهنی ها بیان کرد:حدود 50درصد اشتغال کشور را خدمات و 18 درصد کشاورزی و 32 درصد آن را صنعت تشکیل می دهد. بنابراین باید متناسب با همین موضوع حمایت ها در نظر گرفته شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاراظهار داشت:در شورای عالی کار اعلام می کردند سهم دستمزد در قیمت تمام شده 7درصد است. اما بررسی هایی که جامعه کارفرمایی داشته است نشان دهنده این است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده بیشتر است. سهم دستمزد باید در بخش های مختلف به صورت دقیق بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه مشکل عمده واحدهای تولیدی بحث نقدینگی است گفت: یکی از مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه بحث نقدینگی است که دچار مشکل هستیم و بانک ها همکاری لازم را با واحدهای کوچک ندارند. رکود نسبی مشکل دیگر واحدهای تولیدی است که به دلیل نوسانات ارزی این مشکل بروز کرده است. وجود قوانین دست و پا گیر مانع دیگری در رونق تولید است. فضای کسب و کار در کشور با رتبه 120 بسیار فضای نامناسبی است.
آهنی ها گفت:در راستای دستور مقام معظم رهبری قرار بود حمایت هایی از اقشار پایین تر جامعه صورت گیرد که تا کنون انجام نشده است. نقش هزینه دستمزد در تولید کالا در صنایع بزرگ مانند پتروشیمیها و کارخانههای فولادی و معدنی و کارخانههای نفت و گاز بسیار پایین است که عمده این کارخانهها در دست دولت یا شبه دولت قرار دارد و در طی این سالها نیز قیمت محصولات این کارخانهها افزایش پیدا کرده است؛ اما در مورد کارگاههای کوچک و متوسط سهم دستمزد در هزینه تولید بالا است و کارفرمایان نمیتوانند بیش از تورم موجود دستمزد کارگران را افزایش دهند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: مشکل اصلی این است که در قانون حداقل مزد کارگران برای همه صنایع یکجور دیده میشوند و صنایع بزرگ و کوچک برای حداقل دستمزد کارگران به یک گونه تصمیمگیری میشود و هنوز مزد منطقهای مطرح نیست.مواردی که در بحث کارگران و تولید دچار مشکل است باید اصلاح شود تا شرایط معیشت کارگران و تولید رونق گیرد.
انتهای پیام/