به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرو درج خبر با عنوان "درآمدهای بادآورده سازمان اموال تملیکی از کالاهای متروکه/ چرا عمده کالاهای وارداتی یکبار متروکه میشوند؟" در خبرگزاری تسنیم، طی روز دوشنبه مورخ 1401.5.24 در خصوص دریافت کارمزد سازمان اموال تملیکی در برابر خدمات انجام شده مربوط به کالاهای متروکه موجود در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، مبانی قانونی و ضرورت اخذ 2.5 درصد کارمزد مذکور در پاسخ به اخبار منتشر شده ارایه شده است:
«برابر ماده 24 قانون امور گمرکی و مصوبات شورایعالی امنیت ملی، مواعد قانونی مشخصی برای توقف کالا در اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشخصشده است. بهموجب قوانین فوق، کالای واردشده به کشور میبایست ظرف مدت 2 ماه از اماکن مذکور خارج شوند و این مدت تنها یکبار قابل تمدید است و در صورت عدم ترخیص کالاها در مواعد فوق کالای مشمول مقررات متروکه خواهد شد. مطابق ماده 37 بلافاصله پس از انجام تشریفات مربوط به سازمان اموال تملیکی تحویل میشود تا از رسوب کالا در اماکن گمرکی که محلی برای ورود و خروج کالاهای وارداتی و صادراتی است پرهیز شود.
با این حال مطابق تبصره 1 ماده 33 قانون امور گمرکی صاحب کالا حق دارد تا زمانیکه کالا توسط سازمان اموال تملیکی به فروش نرسیده باشد که پس از اعلام گمرک کالا را جهت انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص آن به گمرک اعاده نماید.
مطابق تبصره 2 ماده 10 قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی برای سرپرستی، اداره و بهرهبرداری از اموال در اختیار و طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی سازمان میرسد متناسب با هزینههای عمومی مربوط کارمزد مناسبی محاسبه و دریافت میکند. بهموجب تبصره 3 ماده 5 دستورالعمل نحوه محاسبه و اخذ کارمزد سرپرستی در مواردی که با درخواست صاحب کالا از سوی گمرکات کشور اعاده اظهارنامه متروکه و یا عودت کالا به صاحب آن درخواست میشود، در هر مرحله معادل 2.5 درصد ارزش گمرکی کالای موضوع ماده 14 قانون گمرکی اخذ و سپس نسبت به اعاده اظهارنامه کالا به گمرک اقدام خواهد شد.
بنابراین دریافت 2.5 درصد مذکور مستند به قانون امور گمرکی، قانون تاسیس سازمان و مصوبات مجمع عمومی سازمان مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور، رییس سازمان برنامه و بودجه و دادستان کل کشور میباشد.
در خصوص منطق اخذ این کارمزد میتوان به مکاتبات رسمی گمرک ایران اشاره کرد که براساس مستندات مذکور، برخی از واردکنندگان پساز ارسال اظهارنامههای متروکه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نسبت به ارائه درخواست اعاده اظهارنامه متروکه از سازمان بدون فراهم نمودن مقدمات ادامه تشریفات گمرکی اقدام مینمایند و همین امر منجر به ایجاد زنجیره معیوب متروکه و اعاده شدن مکرر کالا بین سازمان و گمرک میشود و نتیجه آن رسوب کالا در گمرکات کشور میشود. اخذ این کارمزد، ابزار اقتصادی کارآمدی برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده برخی از اشخاص است که به قصد احتکار موجب اختلال در تعیین تکلیف کالا میشوند.
رسوب طولانی مدت کالا در انبارها جدا از اشغال زیرساختهای تجاری کشور، به حدی موجب افزایش هزینههای انبارداری میشود که مبلغ حاصل فروش این کالاها تکافوی هزینه انبارداری را نمینماید. علاوهبر آن افزایش توقف کالاها بعضا منجر به فساد و از حیز انتفاع خارج شدن کالاها میشود و علاوهبر از دست رفتن منابع محدود ارزی موجب تحمیل هزینههای امحای کالا به کشور میشود. با توجه به موارد فوق، دریافت هزینه قانونی مذکور ابزاری اقتصادی برای جلوگیری از تکرار زنجیره معیوب متروکه و اعاده گمرکی کالا بوده و بهمنظور جلوگیری از رسوب کالا و تضییع حقوق بیتالمال و جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین و مقررات ضروری میباشد».
به گزارش تسنیم، مواردی که از سوی سازمان اموال تملیکی در خصوص ضرورتهای قانونی و الزامات اجرایی در جهت جلوگیری از تضییع بیت المال ذکر شده در جای خود صحیح است اما در حال حاضر کشور ما همچنان در شرایط تحریمی به سر میبرد.
براساس اطلاعات موجود و با توجه ضرورت دریافت کد رهگیری بانک برای ترخیص کالاها از گمرکات، حتی برای ترخیص کالاهای شرکت بازرگانی دولتی، به حدود چهار ماه زمان نیاز دارد دارد و این در حالی است که زمان متروکه شدن کالاها دو ماه تعیین شده است. در نتیجه کالاهایی که اساسا متروکه نیستند و صاحب کالا به دنبال ترخیص آن از گمرک است، متروکه میشود.
در چنین شرایطی وقتی صاحب کالا برای ترخیص کالا مراجعه میکند کالا به سازمان اموال تملیکی ارجاع داده شده و برای بازگشت به گمرک باید کارمزدی معادل 2.5 درصد ارزش ریالی کالا را پرداخت کند. باید توجه داشت که از ابتدای سال مبنای محاسبه ارزش ریالی کالاها در گمرک از 4200 تومان به نرخ ETS تغییر کرد. در نتیجه کارمزدهای دریافتی سازمان اموال تملیکی نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
این در حالی است که عمده این کالاها اساسا متروکه واقعی نیستند که بحثهایی نظیر سو استفاده عدهای خاص از چرخه متروکه در مورد آنها مطرح باشد. البته باید توجه داشت که همچنان بخشی از کالاها تحت شرایط این چنینی قرار میگیرند و افرادی به دنبال سو استفاده از فرآیندهای موجود میباشند اما دریافت 2.5 درصد کارمزد از کالاهایی که حتی از انبارهای بنادر خارج نشدهاند و به فرآیند ترخیص بازمیگردند سبب افزایش هزینه واردات و همچنین اعتراض واردکنندگان شده است.
البته باید در نظر داشت که در شرایطی که محدودیتهای موجود رفع شود، حتی امکان افزایش نرخ کارمزد متروکه شدن کالاها وجود دارد تا بازدارندگی لازم برای جلوگیری از شکلگیری متروکه شدن کالا فراهم شود. در نتیجه تا زمانی که شرایط تحریمی و محدودیتهای ارزی پابرجا باشد زمان ترخیص کالاها بیشتر از زمان متروکه خواهد بود که به دنبال آن حجم کالاهای متروکه بسیار بزرگتر از عدد واقعی آن است. بنابراین دریافت کارمزد از تمامی این کالاها آن هم با همان نرخ چندان قابل قبول به نظر نمیرسد.
گفتنی است، برای حل این مسئله پیشنهاد افزایش زمان قانونی ترخیص کالا از دو ماه به پنج ماه(که در آن قانون امور گمرکی در نظر گرفته شده) به دولت ارائه شده است و در انتظار بررسی است. در صورت تایید دولت، این موضوع میتواند بخش قابل قبولی از چالش متروکه شدن کالاهای در حال ترخیص را رفع کند.
انتهای پیام/