علیرضا مشهدیزاده، حقوقدان و عضو هیئت علمی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره اقدام اخیر سازمان بازرسی کل کشور در مکلف کردن شرکت هواپیمایی آتا برای پرداخت جریمه به مسافران به علت تأخیر 12 ساعته پرواز اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور عملاً میتواند ناظر بر تمامی دستگاههای اجرایی کشور باشد و اقدام آن در جریمه هواپیمایی آتا اقدامی قانونی است.
* اگر فقط یک درصد سهام شرکتی برای دولت باشد سازمان بازرسی حق نظارت بر آن را دارد
وی افزود: ماده یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور هم بر این تأکید دارد که بر حُسن اجرای قوانین در تمامی دستگاهها نظارت داشته باشد حتی اگر دستگاهی یک درصد سهامش دولتی باشد، سازمان بازرسی کل کشور میتواند بر آن نظارت داشته باشد و فراتر از آن میتواند به مؤسسات عامالمنفعه یا مؤسساتی که به خدمات عمومی هم اشتغال دارند هم نظارت کند.
مشهدیزاده ادامه داد: پس صلاحیت نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور، یک نظارت عام و کلی است که میتواند بر تمامی این دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتی یا دستگاههایی که به خدمات عمومی اشتغال دارند چه بانک خصوصی باشند و چه ایرلاینها و چه دانشگاه آزاد، نظارت و اقدامات آنها را بررسی کند و هر جایی که دید تخلفی از قانون یا انحراف از معیارهای قانونی داشته باشد برای برخورد قانونی اقدام کند.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور یک سازمان فرادستگاهی و یک قوه مجریه کوچک در درون دستگاه قضائی است یعنی اینکه متناظرِ تمام دستگاههای اجرایی در سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد.
* سازمان بازرسیِ قوی و متخصص متضمن رفع معضلات دستگاههای اجرایی
این حقوقدان ادامه داد: اگر ما یک سازمان بازرسیِ قوی و متخصص با بدنه کارشناسی کارآمد داشته باشیم خیلی از معضلات دستگاههای اجرایی ما رفع میشوند چون در زمان ایجاد تخلف یا انحراف از معیارهای قانون میتواند جلوی تخلف را بگیرد؛ قبل از اینکه جرم یا اختلاسی یا سوء جریانی حادث شود؛ این مهم البته منوط به جذب منابع و جذب نیروی متخصص و از طرفی نظارت الکترونیکی بر دستگاههای اجرایی به مفهوم اعم آن دارد و به این معنا نیست که برای هر اداره یک بازرس گذاشته شود بلکه باید سامانههای نظارتی به گونهای طراحی شود که سازمان بازرسی به همه دستگاهها دسترسی داشته باشد و بتواند به موضوع رسیدگی کند.
* سازمان بازرسی کل کشور حافظ حقوق عامه
مشهدیزاده با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور حافظ حقوق عامه است و هر جایی احساس کند حقوق عامه مردم تضییع میشود ورود میکند، گفت: یکی از مصادیق تضییع حقوق عامه در خصوص همین تخلفات ایرلاینها و شرکتهای هواپیمایی است.
وی ادامه داد: برای صیانت از حقوق عامه در بحث پروازها، لازم است سازمان بازرسی کل کشور نظارت پیشینی داشته باشند البته باید راهکار اجرایی هم برای این منظور تعریف شود یعنی اینکه از ایرلاینها و خطوط هوایی دعوت کند که مشکلات تأخیرها چیست؟ آیا مشکل تأمین قطعات دارند یا هواپیما به اندازه کافی در اختیار ندارند؟ باید یک ریشهیابی مبنایی کند و در کنار برخورد با تخلفات، در جهت حل این معضل اقدام کند که با تجهیز و رفع نقص هواپیماهای زمینگیر ممکن خواهد شد.
* هواپیماها زمینگیر هستند و پروازها با اخلال مواجه است
مشهدیزاده ادامه داد: بخشی از هواپیماهای موجود بسیاری از ایرلاینها، زمینگیر هستند و یکی از دلایل گرانی بلیت در حال حاضر و ایام اربعین هم میتواند همین کاهش تعداد پروازها باشد. در خیلی از شهرها اگر شما بخواهید همین امروز پرواز کنید میبینید که بلیت نیست! بررسی کردم که در برخی ایرلاینها از 15 هواپیمای آن فقط 4 فروند پرواز میکند! باید مشخص شود که این قصور به کجا برمیگردد؛ آیا وزارت راه در تأمین قطعات قصور کرده است یا نظارت کافی ندارد؟
* آیا مشکلات مربوط به پروازها، عمدی و برای تخریب دولت جدید است؟
وی با طرح یک شبهه در خصوص عمدی بودن برخی مشکلات مربوط به پرواز هواپیماها گفت: آیا اتفاق جدیدی در 6 ماه اخیر رخ داده که هواپیماها به این تعداد زمینگیر شدهاند؟ شاید با روی کارآمدن دولت جدید، دستهایی وجود داشته که چنین اتفاقی در حال رقم خوردن است. چرا قبل از عید و در سال قبل، قطعات این هواپیماها وجود داشت و اما امروز قطعات موجود نیست و هواپیماها زمینگیر شدهاند؟
این استاد دانشگاه گفت: به نظر من سازمان بازرسی باید در این موضوع هم ورود کند و از سازمان هواپیمایی کشوری سؤال و آن را پاسخگو کند تا این حق مردم به خصوص در ایام زیارت اربعین را احیا کند. قیمت پروازهای ایران به عراق در پیک سفرهای زیارتی به دلیل کمبود پروازها نجومی شده است و سازمان بازرسی باید در این باره حتماً ورود قانونی داشته باشد.
* قانون سازمان بازرسی کل کشور باید اصلاح شود
مشهدیزاده همچنین با تأکید بر اینکه قانون فعلی سازمان بازرسی کل کشور باید اصلاح شود، گفت: قانون فعلی قانونی است که دست سازمان بازرسی را بسته و نیاز به اصلاحات دارد و قدیمی است. قانون فعلی با گسترش دولت پیش نرفته و پیشگیرانه نیست و نیاز به این دارد که در اسرع وقت اصلاح شود و اختیار بیشتری به مدیران، سربازرسان و بازرسان قضائی داده شود.
* چرا قیمت بلیت پروازهای ایران به عراق قیمت مصوب ندارد؟
این حقوقدان در توضیح اینکه چرا برای پرواز ایران به عراق قیمت مصوب نداریم، گفت: پروازهای خارجی مشمول قیمتگذاری نیستند چون هزینه تأمین سوخت و خدمات فرودگاهی آنها به دلار پرداخت میشود و از آنجا که قیمت دلار ثابت نیست، امکان تعیین قیمت مصوب برای پروازهای خارجی وجود ندارد.
انتهای پیام/