به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ حجتالاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری امروز در نشست مشترک مسئولان دیوان عدالت اداری با اعضای شورای شهر تهران، شهردار و معاونان شهرداری تهران و شهرداران مناطق 22 گانه شهر تهران اظهار کرد: باید در کارگروههای اینچنینی نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم و به مفاهیم مشترک برسیم و با تأکید بر اینکه قطع به یقین ملاک قانون است و آنچه در خصوص فهم قانون اتفاق میافتد موضوع مهمی است که باید در خصوص آن به نقطه مشترک برسیم.
وی با بیان اینکه تغییر کاربریها بزرگترین گرفتاری در دادگستریهاست، گفت: یکی از مشکلات موجود مردم در شهرها و کلانشهرها کمبود فضای سبز است و شهرداری با تغییر کاربریها برای احداث بنا در باغات موافقت نمیکند و مردم نمیتوانند فضای سبز قابل سکونت را با مجوز برای خود احداث کنند و به این دلیل به سمت تخلف میروند.
مظفری ادامه داد: در حوزه باغات معاونت پژوهش دیوان عدالت اداری با همکاری شهرداری و شورای شهر تهران پژوهشی انجام دهند که آیا میتوانیم با عدم صدور پروانه باغات را حفظ کنیم؟ اگر راهکار قانونی است برویم به سراغ اصلاح قانون و بگوییم این آفت است که به بهانه اعمال حاکمیت باغها از بین میرود و این کار نیاز به پژوهش دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با اشاره به کمیسیون ماده 100 شهرداری گفت: طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها به پیشنهاد دیوان عدالت اداری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. خواهش من این است که اگر نقطه نظری در این خصوص است در همین کارگروه تخصصی اعلام شود. ابتداییترین موضوع در این باره هم این است که آسیبهایی وجود دارد و راهکار برای رفع این آسیبها چیست و چه طرح طرح جدیدی را میتوان جایگزین آن کرد.
مظفری ادامه داد: حدود 250 هزار تا 300 هزار پرونده در سطح کشور در خصوص کمیسیون ماده 100 مطرح است که رأی قطعی در تخریب صادر شده اما همه آرا به اجرا گذاشته نمیشود پس چرا ما انرژی میگذاریم برای صدور رأی؛ کمیسیونها در سطح کشور با تعداد قابل توجهی از بهترین و مؤثرترین افرادی که میتوانند در جایگاه خود مشکلات مردم را حل کنند ساعتها فعالیت و رأی صادر میکنند و در انتها آرا اجرایی نمیشود.
وی ادامه داد: باید یک قدم عقبنشینی تا کسانی که رأی میدهند و نظارت بر اجرای این آرا دارند، مسئولیت مدنی و کیفری را بپذیرند.
مظفری با انتقاد از عدم نظارت درست شهرداری و سازمان نظام مهندسی در حین ساخت ساختمانها گفت: اگر این نظارتها به درستی انجام شود، جلوی بیش از 90 درصد از تخلفات گرفته میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان با اشاره به اینکه هماکنون شعبه ویژهای در این دیوان برای شکایات مرتبط با شهرداری و شورای شهر فعالیت میکند، گفت: خط قرمز دیوان احکام قطعی است. اگر یک رأی مشکل دارد به ما اعلام کنید و یقین بدانید که آن را میپذیریم و اصلاح آن راهکار قانونی دارد.
در ادامه این نشست رامندی، معاون اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری هم با بیان اینکه عمده پروندههای مطرح در دیوان عدالت اداری مربوط به اجرای کمیسیون ماده 100 شهرداری است، گفت: هیچ رأیی در دیوان عدالت اداری صادر نشده که منطبق با قانون نیست و اگر شهرداری اعلام میکند آرایی از سوی دیوان صادر شده که منطبق با قانون نیست آن را به ما اعلام کند.
وی افزود: تا زمانی که تخلف وجود دارد، پرونده ماده 100 هم وجود دارد. اگر شخصی در ساخت ساختمان تخلف کند، شهرداری مکلف است که پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارسال کند که یا رأی به جریمه و یا تخریب میدهد. جریمه مطلوب مالک است اما برای رأی تخریب که بعد از پایان ساخت ساختمان صادر میشود، شکایات در دیوان ثبت میشود.
انتهای پیام/