به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز ( شنبه 5 شهریور)برگزار شد، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی مصوبات مجلس در این شورا گفت: از دو مصوبه اخیری که در شورا مورد بررسی قرار گرفت اولین مورد طرح شفافیت قوای سه گانه بود که در جلسه چهارشنبه شورا بررسی شد.
وی افزود: در مرحله قبل ایرادات متعددی گرفته شد ولی با اصلاحاتی که صورت گرفته اکثر ابهامات برطرف شده ولی در یکی از موارد ابهامات باقی مانده درباره شفافیت رایگیری صحن مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت مجمع، مجلس اصلاحی را انجام نداده و تلقی ما اصرار مجلس بر این ماده مصوب بوده است.
طحان نظیف گفت: همچنین دو مورد ابهام دیگر همچنان در مصوبه مجلس وجود دارد از جمله اینکه منظور از مشمولان ماده چیست، چرا که مشمولان ماده 2 با مشمولان ماده 3 متفاوت است که طبعا این مسئله مصوبه مجلس را دارای ابهام کرده است. همچنین ابهامی که در بند 6 راجع به مرجع تشخیص مصادیق این بند در صورت اختلاف نظر بین شورا و مجلس، همچنان باقی مانده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: البته هیئت نظارت مجمع نیز در موارد متعددی به این طرح ایراد گرفته بود که بنا بر نامه ای که اخیرا به دست ما رسیده تقریبا اکثر ایرادات گرفته شده از سوی هیئت عالی نظارت از جمله ایرادات موجود در مواد یک تا چهارم مصوبه مجلس همچنان باقی مانده که این موارد به مجلس منعکس شده است.
همچنین در حاشیه این نشست، به منظور توسعه ارتباطات شورای نگهبان و تسهیل تعاملات و تقویت ارتباط دو سویه مردم با این شورا در دو حوزه مسوولیت شورای نگهبان یعنی حوزه حقوقی اعم از مصوبات مجلس، اساسنامهها و استعلامات دیوان عدالت اداری و همچنین تفسیر اصول قانون اساسی و حوزه انتخابات، سامانه ارتباطات شورای نگهبان رونمایی شد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با تکرار چندین باره ادغام و تفکیک وزارت صمت از ابتدای انقلاب تاکنون گفت: از ابتدای انقلاب موارد متعددی وجود داشته که وزارت خانه هایی تفکیک یا ادغام شده اند لذا شورای نگهبان به ضوابط شرعی و قانونی از جمله بار مالی طرح ها تمرکز دارد و اساسا در مسائل کارشناسی یا ضرورت ادغام یا تفکیک یک وزارتخانه ورودی نمی کند.
وی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که هم اکنون در کمیسیون شوراها در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: اصلاح قانون انتخابات مطالبه همیشگی ما بوده که باید مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات باشد. طبیعتا چون شان سیاست های کلی این است که به شکل کلی نگارش شود این قواعد باید به شکل جزئی و مصداقی از سوی نمایندگان تدوین شود. به هر حال ما بسیار علاقه مندیم که سال آینده انتخابات مجلس را با قانون جدید برگزار کنیم.
طحان نظیف درباره محکومیت پسر مصطفی میرسلیم به دلایل امنیتی و لحاظ شدن آن در بررسی صلاحیت نماینده فعلی تهران گفت: بر اساس قانون شورا نگهبان مکلف است که از 4 مرکز قانونی درباره وضعیت نامزدهای انتخابات استعلام بگیرد و بر اساس گزارش های واصله از طرف این مراکز اعلام نظر می کند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره ایرادات این شورا به طرح تفکیک وزارت صمت که یکبار در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفته بود، اظهار داشت: نسبت به وزارت بازرگانی شورای نگهبان سال 98 به اصل مصوبه ایراد وارد نکرد ولی نسبت به حدود صلاحیت وزارت بازرگانی و تداخل آن با وظایف وزارت جهاد کشاورزی ایراداتی وارد کرده بودیم که آن ایرادات همچنان باقی است. اگر مجلس این ایرادات را رفع کند شورای نگهبان ایرادی نسبت به این طرح ندارد. البته در ارتباط با بار مالی این طرح هر دو دولت دوازدهم و سیزدهم مشکلی با تامین بار مالی نداشتند.
وی درباره محکومیت یکی از نمایندگان مجلس به دو سال حبس تعزیری عنوان کرد: در قانون انتخابات نسبت به داوطلبان انتخابات شرایطی در نظر گرفته شده که بر این اساس اگر محکومیت جزء موارد باشد در بررسی صلاحیت آن نماینده لحاظ خواهد شد.
طحان نظیف در ارتباط با توافق احتمالی برای احیای برجام و بررسی آن در شورای نگهبان گفت: از نظر قانونی شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی می کند و اگر در این رابطه در مجلس مصوبهای داشته باشیم، شورا نیز نسبت به آن اظهار نظر می کند.
انتهای پیام/