به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حسین رجبی اظهار داشت: این 2 کارمند از 2 دستگاه اجرایی مختلف استان هستند و حسب گزارشات واصله در خصوص تخلفات مالی صورتگرفته توسط آنها 2 فقره پرونده مجزا در دادسرای قزوین تشکیل و متهمان تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
وی افزود: اتهام این 2 کارمند اختلاس و اخذ رشوه است و پرونده هر یک پس از احراز اتهام، تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست جهت ادامه روند رسیدگی به دادگاه های کیفری دو قزوین ارسال شد.
رجبی ادامه داد: در راستای اقدامات پیشگیرانه قرار تعلیق از کار این 2 کارمند صادر و به دستگاه های اجرایی مربوطه ابلاغ شد و حق حضور در محل کار را ندارند.
شهروندان نگران مطالبات خود از شرکت خودرویی پلمب شده نباشند
دادستان مرکز استان همچنین درباره مطالبات مردم از شرکتهای غیرقانونی پیشفروش خودرو گفت: تمامی اموال منقول و غیرمنقول این شرکت که جوابگوی مطالبات شهروندان است، توقیف شده و شهروندان چنانچه در این خصوص شکایتی دارند و یا برای سیر روند اخذ مطالبات خود می بایست به پلیس آگاهی استان مراجعه نمایند و نگران مطالبات خود نباشند.
رجبی اضافه کرد: تمام شرکتهای فروش خودرو اگر به صورت پیش فروش فعالیت کنند باید مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ کرده و اگر فروش قطعی دارند، باید مجوز کسب حقوقی از اداره کل صمت استان را داشته باشند.
وی ادامه داد: تاکنون هیچ یک از شرکت های پیش فروش خودرو در استان مجوزهای لازم را اخذ نکرده و فعالیت آنها وجاهت قانونی ندارد و شهروندان باید نسبت به این موضوع آگاه باشند و فریب تبلیغات واهی این شرکت ها را نخورند.
رجبی یادآور شد: به تازگی دفتر یکی از این شرکت های پیش فروش خودرو پلمب شد که هزار نفر از شهروندان در آن سرمایه گذاری کرده بودند. دستگاه قضایی سریعاً نسبت به این موضوع ورود کرد و مدیران این شرکت غیرمجاز بازداشت شدند.
انتهای پیام/ن