به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور طی نامهای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، درباره مسئله آزمون وکالت تاکید کرد: شما نشان دادهاید که بر سر منافع عمومی جامعه و حاکمیت قانون با احدی تعارف ندارید و همان گونه که در اظهار نظر خود اشاره کردید که تفسیر مجلس از قانون تقریبا مشخص است، درخواست میشود، حضرت عالی با ورود به این مسئله به نفع مردم، روح امید را به کالبد جوانان تحصیلکرده این مرز و بوم بدمید و از بروز بدعتی خطرناک جلوگیری فرمایید.
در بخشی از این بیانیه خطاب به حجت الاسلام اژه ای آمده است:
جناب آقای محسنی اژهای
حال که مجلس شورای اسلامی، در لبیک به درخواست حضرت عالی در باب استفساریه از قانون، به تکلیف خود عمل کرده و به صراحت نظر خود را در مورد معیار بودن نمره تراز در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام کرده است؛ زمزمههایی وجود دارد که متولیان صنف وکالت و عدهای دیگر همچنان با دستاویز قراردادن استدلالهای سست و غیرعلمی و نیز تفسیرهای ضد عدالت از قانون به دنبال آن هستند که مقابل رأی مجلس شورای اسلامی که برآیند خواست عمومی مردم است ایستاده و با ارائه تحلیلهای غلط خود به اعضای ارشد قوه قضائیه و شورای محترم نگهبان، تفسیر انحصاری و ضد عدالت خود را حاکم کنند!
در حالی که سوال اصلی این است که بر فرض تاکید قانون بر نمره، با کدام مستند قانونی و علمی، از واژه «نمره» به درصدهای داوطلبان تعبیر میشود؟! با وجود نظر صریح علمی و تجربیات بسیار متراکم گذشته در آزمونهای سازمان سنجش و نیت قانون گذار در باب شکستن انحصار وکالت و افزایش دسترسی مردم به وکیل، جز آنکه برداشت مضیق کنونی به دستآویزی برای ذینفعان تبدیل شده تا بتوانند قانون را به ضد هدف خود تبدیل نموده و دایره فعالین حرفه وکالت را از گذشته هم تنگتر نمایند؟
رئیس محترم سازمان ثبت که یکی دیگر از دستگاههای ذیل قوه قضائیه است نیز پا را فراتر نهاده و بدون توجه به متن صریح قانون و نیز سند تحول قضائی، با تاکید بر لزوم نیازسنجی و تعیین ظرفیت، میگویند «نمیتوان بر اساس آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار آمده، هر فردی را که معیار علمی آورد به عنوان سردفتر پذیرفت»! این در شرایطی است که علاوه بر مواضع داهیانه حضرتعالی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بارها نظرات خود را مستدل به متن قانون، استعلامات و مشروح مذاکرات صحن علنی اعلام نمودهاند!
رئیس محترم دستگاه قضا!
متاسفانه امروز به دلیل جانبداری عملی و کلامی این مدیران عالیرتبه از انحصار و منافع انحصاری، شرایط به گونهای رقم خورده که امید جوانان فارغالتحصیل مستعد این مرز و بوم برای اشتغال در حال رنگ باختن و انگیزههای جریان تحولخواه کشور در امر مبارزه با انحصار در حال کم رنگ شدن است.
رویکرد امروز برخی مدیران شما دقیقا خلاف مواضع و نظر حضرتعالی و سند تحول قضائی در خصوص لزوم مبارزه با انحصار و افزایش سطح دسترسی عمومی به خدمات حقوقی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حتی اصل 46 قانون اساسی در زمینه آزادی انتخاب شغل است.
حضرتعالی سابق بر این نیز نشان دادهاید که بر سر منافع عمومی جامعه و حاکمیت قانون با احدی تعارف ندارید و همان گونه که در اظهار نظر خود اشاره کردید که تفسیر مجلس از قانون تقریبا مشخص است، درخواست میشود، حضرت عالی با ورود به این مسئله به نفع مردم، روح امید را به کالبد جوانان تحصیلکرده این مرز و بوم بدمید و از بروز بدعتی خطرناک جلوگیری فرمایید.
انتهای پیام/