به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس صبح امروز سهشنبه (8 شهریور) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روند بررسی گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 34 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده 34 این طرح؛
در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن مؤسسه معترض باشد، میتواند اعتراض خود را به همراه دلایل و مستندات ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی تسلیم نماید. در مورد گزیر، علاوه بر مؤسسه اعتباری، اشخاص ثالث یعنی سایر اشخاصی که از مصوبه هیأت عالی متضرر شدهاند نیز میتوانند نسبت به مصوبه هیأت عالی به هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی اعتراض کنند.
هیأت انتظامی بدوی باید ظرف مدت یک هفته به اعتراض واصله رسیدگی نموده و اقدام به صدور رأی نماید. مؤسسه اعتباری یا شخص ثالثِ معترض و معاون تنظیمگری و نظارت سه روز کاری پس از ابلاغ رأی، برای اعتراض به رأی هیأت انتظامی بدوی فرصت دارند. در صورتی که هیچیک از طرفین به رأی هیأت انتظامی بدوی اعتراض نکند، رأی هیأت مزبور قطعی است.
در صورت وصول اعتراض، هیأت انتظامی تجدید نظر سه روز کاری پس از وصول اعتراض فرصت دارد تا به اعتراض واصله رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. در هرصورت، چنانچه به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت یا گزیر مؤسسه اعتراض نشود، یا اعتراض واصله، حسب مورد، توسط هیأت انتظامی بدوی یا تجدیدنظر وارد تشخیص داده نشود، مصوبه هیأت عالی قطعی و لازمالاجراست و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نمیتوانند تقاضای صدور حکم توقف یا ابطال مصوبه هیأت عالی را بپذیرند.
تبصره
از زمانی که هیأت عالی، رئیس کل را مأمور به تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن میکند، مجمع عمومی و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری حق تشکیل جلسه و تصمیمگیری در امور مؤسسه اعتباری را نخواهندداشت و احکام یا قراردادهایی که توسط مدیران مؤسسه اعتباری امضا شده باشد، نافذ نیست؛ مگر این که هیأت انتظامی بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد رأی به نقض مصوبه هیأت عالی در خصوص تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری موردنظر بدهد.
همچنین نمایندگان به دنبال پیشنهاد کاظم دلخوش مبنی بر حذف کل ماده 35 این طرح، این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.
بنابر این گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ارجاع ماده 35 به کمیسیون تخصصی جهت بررسی بیشتر گفت: از این جهت که تشکیل هیات اختلاف یا محکمه و گسترش سازمان در این ماده آمده است و همچنین از این باب که در حوزه فعالیت ها و وظایف قوه قضائیه است، می تواند در بخش اختلاف و محکمه با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، لذا اشکالاتی در این ماده وجود دارد، بنابراین اجازه دهید به کمیسیون ارجاع شده و مجدد مورد بازبینی قرار گیرد، ضمن آنکه با توجه به جلسه بعدازظهر با شورای نگهبان این موضوع آنجا مطرح خواهد شد تا از مغایرت نداشتن آن مطمئن شویم.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 36 این طرح پرداختند و آن را با 188 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
براساس ماده 36 این طرح؛ دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشند، مشمول همین حکم خواهند بود.
همچنین در ماده 35 این طرح که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد، آمده است؛
الف) اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذیربط، که ناشی از فعالیت حرفهای «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط هیأتهای رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی میشود. قوه قضائیه و بانک مرکزی موظفند هیأتهای رسیدگی به اختلافات بانکی را در مراکز کلیه استانهای کشور و شهرهای پرجمعیت دایر کنند.
ب) هر هیأت متشکل از سه عضو میباشد که یک عضو توسط رئیس قوهقضائیه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین متخصصان پولی و بانکی به پیشنهاد رئیسکل و تأیید هیئت عالی انتخاب میشوند. ریاست هیأت و صدور حکم برعهده قاضی عضو هیأت است. رئیس هیأت باید پس از مشورت با دو متخصص پولی و بانکی عضو هیأت، مبادرت به انشاء رأی کند.
پ) مدت مأموریت اعضای هیأتهای رسیدگی به اختلافات بانکی سه سال میباشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ت) هیأتهای رسیدگی به اختلافات بانکی دارای مرحله بدوی و تجدید نظر هستند. آرای صادره از هیأتهای بدوی با اعتراض یکی از طرفین یا شخص ثالث ذینفع، مجدداً در هیأت تجدید نظر رسیدگی میشود. آرای صادره از سوی هیأتهای تجدید نظر قطعی و لازمالاجراست. قاضی و کارشناسانی که عضو بدوی هستند نمی توانند در مورد همان پرونده، عضو هیأت تجدید نظر باشند.
ث) دبیرخانه هیأتهای رسیدگی به اختلافات بانکی در بانک مرکزی مستقر میشود و وظیفه پشتیبانی اداری، مالی و حقوقیِ هیأتهای مزبور را برعهده دارد. هزینه هیأتهای رسیدگی به اختلافات بانکی در بودجه بانک مرکزی منظور و توسط آن بانک پرداخت میشود.
ج) دوائر اجرای احکام هیأتهای رسیدگی به اختلافات بانکی در محل هیأتهای مزبور مستقر میشوند. پشتیبانی اداری و مالی دوائر اجرای احکام بر عهده بانک مرکزی است.
چ) هیأتهای رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث آیین دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.
ح) پروندههایی که در زمان ابلاغ این قانون در مراجع دیگر قضایی در حال رسیدگی بوده ولی منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد، به درخواست یک از اطراف دعوی به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارجاع خواهد شد.
انتهای پیام/