به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، طرح «توسعه و مانعزدایی از صنعت برق کشور» با هدف پوشش شکاف میان عرضه و تقاضای برق در 25 تیر ماه سال جاری به تصویب نمایندگان مجلس رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.
هدف نگارنندگان از تدوین این طرح اینگونه عنوان شده است که از طریق افزایش جذابیت سرمایهگذاری در صنعت برق و همچنین مدیریت مصرف انواع مشترکان برق، بتواند منجر به افزایش عرضه و کاهش تقاضا در این حوزه شود.
تبیین ماده (8) و سازوکار موجود
اما شورای نگهبان پس از بررسی طرح مذکور، به ماده (8) آن ایراداتی را وارد کرد. بر اساس این ماده کلیه مشترکان اعم از مشترکان موجود و مشترکان جدید، برای دریافت انشعاب و یا افزایش ظرفیت انشعاب موجود، ملزم به تهیه و ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی شدهاند و بر این اساس حتی مشترکان دور افتاده و متقاضی مقدار اندکی از ظرفیت نیروگاهی نیز ملزم به تهیه آن هستند.
بنا بر عرف موجود در حوزه برق، گواهی ظرفیت نیروگاهی به عنوان سازوکاری برای تأمین مالی احداث نیروگاههای جدید شناخته و باعث میشود عرضه و تقاضا در صنعت برق مدیریت شده و رشد آنها همگام با یکدیگر باشد.
طبق تعریف مندرج در بند «ز» دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (133) قانون برنامه پنجساله توسعه، گواهی ظرفیت «سندی است قابل مبادله که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل اتکاء جدید و یا کاهش قدرت قراردادی مشترکین موجود صادر میشود، واحد گواهی ظرفیت کیلووات است که معرف تعهد تدارک یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به مدت نامحدود میباشد. واگذاری اشتراک جدید و با افزایش قدرت قراردادی مشترکین مستلزم ارائه میزان متناسبی از گواهی ظرفیت است».
این در حالی است که دستورالعمل اجرایی نحوه انجام تعهد مشترکان جهت ارائه اوراق گواهی ظرفیت، تنها مصرفکنندگان بالای 5 مگاوات را مکلف به خرید گواهی ظرفیت کرده است. علاوه بر این در حال حاضر گواهی ظرفیت نیروگاهی در بورس اوراق بهادار معامله شده و متقاضیان مصرف بالای 5 مگاوات جهت دریافت انشعاب مورد نیاز خود ملزم به خرید آن هستند.
بنابراین با توجه به اینکه ماده (8) طرح مذکور کلیه متقاضیان انشعاب (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) را ملزم به ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی کرده و این الزام جدای از دیگر هزینههای مشترکان مانند هزینه انشعاب است و از طرفی با توجه به اینکه این گواهی ظرفیت در بورس اوراق بهادار در حال معامله بوده و بالطبع با تصویب ماده (8) مذکور تقاضا برای این گواهی افزایش چندین برابری پیدا کرده و باعث جهش قیمت آن نیز میشود، شورای نگهبان در بررسی خود با توجه به توضیحات زیر این ماده را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده است.
تبیین ایراد شورای نگهبان
شورای نگهبان در بررسی ماده (8) «طرح توسعه و مانعزدایی از صنعت برق کشور» الزام مذکور در ماده را، به این علت که موجب فشار مضاعف آن هم بدون توجیه کافی بوده، خلاف شرع و بند «10» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده است.
به بیان دقیقتر از آنجا که خرید گواهی ظرفیت نیروگاهی باعث ایجاد یک هزینه جدید برای متقاضیان انشعاب بوده و در این ماده این هزینه جدید شامل تمام متقاضیان حتی کممصرفترین مشترکان خانگی که درخواست کمترین مقدار انشعاب را دارند، نیز میشود و با توجه به اینکه عموم مصرفکنندگان مشمول هزینههای دیگری از جمله هزینه انشعاب و هزینه برق مصرفی میشوند، الزام تمام آنان به تهیه این گواهی، فشار مضاعفی را بر دوش آنان ایجاد میکند.
این در حالی است که یک نظام اداری صحیح و منطقی در حالت عادی باید هزینه احداث نیروگاههای جدید و افزایش عرضه برق را از مشترکان کلان و بزرگ خود تأمین کند چرا که بیشترین استفاده را این مشترکان برده و همچنین بیشترین فشار را همین مشترکان روی شبکه برق کشور تحمیل میکنند. تنها در صورتی یک نظام اداری منطقی و صحیح بار تأمین مالی افزایش عرضه برق را روی دوش عموم مردم میگذارد که توجیه کافی برای این امر وجود داشته باشد.
بنابراین شورای نگهبان در راستای رویه سابق و وظیفه شرعی و قانونی خود در حفاظت از حقوق عامه مردم، فشار مضاعفی که بر دوش عموم مردم گذاشته میشود را یک تضییق بلاوجه بر آنان دانسته و این ماده را مغایر با موازین شرعی و همچنین مغایر با نظام اداری صحیح، که در بند «10» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است، اعلام کرد.
انتهای پیام/