به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پروندههای قضایی «بنیامین نتانیاهو» یکی از داغ ترین موضوعات مطرح در رسانههای رژیم صهیونیستی طی 6 سال گذشته بوده است. از آخرین دفعهای که نتانیاهو در سال 2015 میلادی توانست یک ائتلاف با دوام برای تشکیل کابینه به وجود آورد، چند پرونده قضایی، با موضوع فساد وی و خانوادهاش، در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی تشکیل شد. موضوع این پروندههای فساد همگی مربوط به گرفتن رشوه، زد و بند رسانهای و خریدهای نظامی کلان بدون توجیه و مشاوره سیستم نظامی بودهاند.
پروندههای نامبرده تحت عناوین پروندههای 1000، 2000، 3000 و 4000 شناخته میشوند و تنها برای دو مورد از آنها دادگاه تشکیل شده است و دو پرونده دیگر از مرحله تحقیق خارج شدهاند. مخالفان نتانیاهو معتقدند علت اینکه این پروندهها هنوز به مرحله دادگاهی نرسیدهاند، زد و بندهای است که نتانیاهو با هدف مانع تراشی انجام داده است. حتی برخی معتقدند کشته شدن شاهد یکی از پروندهها نیز از این دست اقدامات است که با چراغ سبز نتانیاهو به وقوع پیوسته است. حالا در شرایطی که رژیم صهیونیستی پس از کمتر از 4 سال به پنجمین انتخابات پیش از موعد رسیده است، این خبر به طور جدی از سوی دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی منتشر شده است که طی روزهای آینده- که تبلیغات انتخاباتی به روزهای اوج خود نزدیک می شوند- دادگاه بررسی پرونده های فساد نتانیاهو برگزار خواهند شد.
تأثیر پروندههای نتانیاهو بر نتایج انتخابات
اوایل سال 2019 میلادی هنگامی که انتخابات پیش از موعد رژیم صهیونیستی پس از فروپاشی کابینه «نتانیاهو» قرار بود در ماه مارس برگزار شود، مطرح شدن پروندههای قضایی نتانیاهو، تأثیر شگرفی بر نتایج انتخابات گذاشت. نظرسنجیهایی که پیش از انتخابات برگزار شد نشان داد، هنگامی که از سوی «مندلبلیت»، دادستان وقت رژیم صهیونیستی اعلام شد، دادگاههای اتهامی نتانیاهو پیش از انتخابات برگزار میشود حزب لیکود به شدت دچار کاهش کرسی شده است و در برخی نظرسنجیها تا 6 کرسی از آراء این حزب به رهبری «نتانیاهو» کاسته شده بود.
مسئله آنقدر حیاتی و تأثیرگذار بود که برخی اعضای لیکود تصمیم به تغییر ریاست این حزب با وجود پروندههای قضایی نتانیاهو گرفتند. اگر هدیه ترامپ به نتانیاهو در آن مقطع نبود و ترامپ با خوش خدمتی به نتانیاهو، مسئله «به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان» را مطرح نمی کرد، چه بسا نتانیاهو در آن انتخابات به گونهای شکست می خورد که به پایان عمر سیاسی خود نزدیک شود. حالا تمام محافل سیاسی رژیم صهیونیستی می دانند که مطرح شدن ادامه دادرسی قضایی نتانیاهو حتی در حد ادعا نیز اثر شگرف خود را بر انتخابات خواهد گذاشت. لذا مخالفان نتانیاهو به دنبال استمرار محاکمه و دادرسی نتانیاهو و حامیان وی به دنبال به تعویق انداختن آن هستند.
راهکار خروج نتانیاهو از بحران پروندههای فساد قضایی
طی سالهای گذشته تاکنون نتانیاهو راههای متعددی را برای خروج از این بحران آزموده است که خلاصه همگی این راه ها، حذف کسانی بود که می توانستند پرونده را به گونهای به جلو پیش ببرند. در یک دوره با فاش کردن پرونده فساد در شورای قضات و اتحادیه وکلا، در دوره ای دیگر با عزل مندلبلیت دادستان کل و در دوره ای نیز با حذف یا انصراف شاهدان پرونده، این پرونده تاکنون ناتمام باقی مانده است. اما با تمام اینها حالا در این برهه حساس او به فکر یک راه حل بلندمدت و شاید دائمی برای حل بحران پروندههای قضایی است.
حزب لیکود لایحه ای را تحت عنوان «اصلاحات قضایی» به کنست آورده و قصد تصویب آن را دارد که براساس آن حکومت قضات در رژیم صهیونیستی پایان میگیرد و دادگاههای قضایی به شدت محدود می شوند. لایحه ای که حزب «نتانیاهو» ارائه کرده، نقش دادستان را به شدت کمرنگ میکند. لیکود با این توجیه عامه پسند که «حاکمیت قضات دموکراتیک نیست» میگوید زمان آن فرارسیده است که اختیارات دادستان کل مشخص شود و دادستان کل پس از آن فقط میتواند به کابینه اجرای یک اقدام را توصیه کند نه اینکه به صورت دستوری به کابینه اجرای یک طرح یا اقدام را دیکته کند. «یاریو لِوین»، رئیس فراکسیون لیکود در کنست پی گیر این لایحه است و مدعی است که سیستم قضایی بیش از حد قدرتمند است و با این قدرت، اقدامات مغرضانه ای را که توسط دشمنان سیاسی لیکود ساخته شده اجرا میکند.
«لِوین» که به «نتانیاهو» بسیار نزدیک است، رهبر اصلاحات سیاسی در لیکود است و تلاش میکند تا آنچه را لیکود «تغییر بنیادین» میخواند، اجرایی کند. براساس این طرح، انتخاب قضات دیوان عالی از کمیته عالی قضایی به سیاستمداران دولتی منتقل خواهد شد. پیش از این کمیته گزینش قضایی مقامات منتخب دیوان عالی قضایی را انتخاب میکرد این افراد توسط کابینه و کنست معرفی و تأیید میشدند اما حالا ظاهراً در طرح نتانیاهو قرار است این فرآیند برعکس شود. نکته دومی که در این طرح وجود دارد این است که پیش از این دادگاه عالی قضایی می توانست قوانینی را که با قانون پایه رژیم اسرائیل در تعارض می دید باطل کند اما حالا در این طرح این اختیار به کنست داده می شود و اگر دادگاه عالی قانونی را باطل کند کنست خواهد توانست آن را بازگرداند.
حال باید منتظر ماند و دید این لیکود است که موفق می شود این طرح را اجرایی کرده، قضات را کنار بزند و خیال «نتانیاهو» را برای همیشه بابت پروندههای فساد راحت کند یا آنکه مخالفان اجازه این کار را نخواهند داد و با استمرار تمرکز بر قوه قضائیه «نتانیاهو» را در بحران پروندههای فساد نگاه خواهند داشت.
انتهای پیام/