به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه، پدیده ای نیست که بشود آن را پنهان کرد. وضعیت بازار از یک سو و تابلوی مشهود وضعیت زندگی مردم از دیگر سو، نشان می دهد که ترکیه یکی از سخت ترین بحران های ده های اخیر را سپری می کند.
در یک سال اخیر قیمت اغلب اقلام مهم مواد غذایی در ترکیه بیش از دو برابر شده، افزایش ناگهانی نرخ اجاره مسکن صدها هزار نفر را به حاشیه شهرها رانده و تنها ظرف 8 ماه گذشته، در چند نوبت، قیمت برق در ترکیه بالاتر رفته و مجموعاً با افزایش 210 درصدی، شرایط را برای مردم سخت تر کرده است. در همین بازه زمانی، قیمت برق در ترکیه 163 درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند که با وجود تورم بی سابقه ای که مردم ترکیه با آن مواجه شده اند، آمار و اطلاعات غلط و نادرستی درباره وضعیت اقتصادی کشور منتشر می شود که یگانه هدف آن، سرپا نگه داشتن حزب عدالت و توسعه و حفظ قدرت اردوغان است.
چالش بزرگ: صف نان ارزان یا رشد 7.6 درصدی؟
به قول سیاستمداران و مخالف دولت و تحلیل گران قدیمی این کشور، در هر شهری به سادگی می توان در برابر مغازه های فروش نان بیات و ارزان، مردمانی را دید که در صف ایستاده اند و اختلاف قیمت 1 یا 2 لیره ای نان با کیفیت و نان بیات برایشان مهم است.
حالا کار به جایی رسیده که میلیون ها خانوار فقیر ترکیه توان پرداخت هزینه قبوض گاز طبیعی و برق را ندارند و این وزارت سیاست های خانواده و تامین اجتماعی است که به جای آنها پول قبض را به حساب شرکت های خصوصی می ریزد.
با این حال، گزارش های منتشر شده توسط مهم ترین مرکز دولتی آمار و اطلاعات ترکیه (TÜİK) تصویری به نمایش می گذارد که همه چیز را گل و بلبل نشان می دهد! این مرکز جدیداً اعلام کرده که اقتصاد ترکیه رشد 7.6 درصد را ثبت کرده و وضعیت معیشتی مردم نیز بهبود یافته است!
تناقض در بیان آمار و اطلاعات، صدای منتقدین سیاسی و کارشناسان اقتصادی را درآورد و آنان اعلام کردند که تنها ظرف چند ماه تورم مواد غذایی در کلانشهر استانبول از مرز 100 درصد گذشته و اقتصاد ترکیه در برابر معضلات بزرگی همچون از دست رفتن ارزش لیره در برابر دلار (18 و نیم لیره در برابر 1 دلار)، آمار بالای بیکاری، ناتوانی در جذب سرمایه گذار خارجی، فشار بدهی های خارجی و کاهش اعتبار ترکیه نزد موسسات اعتبار سنجی جهانی حرفی برای گفتن ندارد.
آمار غلط ترکیه صدای اروپا را درآورد
اداره آمار اتحادیه اروپا (Eurostat) روز گذشته در گزارشی اعلام کرد که ارزیابی هایی در مورد ترکیه انجام شده و به این نتیجه رسیده که داده های سازمان دولتی آمار این کشور در چند بخش به ویژه در مورد تورم محل بحث و نزاع است.
اداره آمار اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده که عزل و نصب گسترده و متعدد در سازمان آمار ترکیه نشان دهنده عزم راسخ دولت برای به کارگیری رئیس و معاونین دارای سوگیری حزبی و سیاسی است و می خواهد از این طریق، گزارش تورم و آمارهای اقتصادی روز را دستکاری و ضعف دولت را لاپوشانی کند.
مقامات یورواستات گفتند که نگرانیهای فزایندهای در مورد عدم شفافیت سیاسی و مالی در اقتصاد ترکیه دارند و رویههای انتصاب و اخراج در مرکز آمار این کشور به خاطر مداخلات سیاسی حزب حاکم، به اعتبار موسسه مزبور آسیب میزند.
آیا این گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا، می تواند رویه فعلی را تغییر دهد؟ خیر. یورواستات مؤسسه ای متشکل از کارشناسان آماری و مالی کشورهای عضو و نامزد اتحادیه اروپا (EU) است. روابط بین این مرکز و مرکز آمار ترکیه، تابعی از نوع و ماهیت روابط ترکیه و اتحادیه اروپا است.
روابط بین این دو نهاد که با پروتکل امضا شده در سال 1993 آغاز شد، پس از سال 1999 میلادی و اعلام رسمی نامزدی ترکیه در اتحادیه اروپا شتاب گرفت.
در چارچوب روابط مزبور، سازمان دولتی آمار ترکیه توسط یورواستات بررسی و نظارت می شود. اما این به معنی مداخله مستقیم نیست و اداره آمار اتحادیه اروپا، تنها زمانی می تواند ترکیه را ملزم به رعایت قوانین و استانداردهای آماری کند که این کشور، به عنوان یک عضو رسمی، وارد اتحایده شده باشد.
بنابراین از آنجایی که این کشور عضو اتحادیه اروپا نیست، این گزارش مبنای حقوقی چندانی ندارد و برای ترکیه الزام آور نیست. اما قطعاً بر روند تصمیم گیری بانک ها و شرکت های بزرگ برای حضور در بازار ترکیه تاثیر می گذارد.
داده های منتشر شده توسط موسسه آمار ترکیه (TUIK) به ویژه شاخص های تورم، یک بگو مگوی سیاسی بزرگ را در افکار عمومی و فضای مجازی به دنبال آورده است. این موسسه همچنین با تغییرات مکرر در سطح مدیریت، کاری کرده که رسانه ها به گزارش های سازمان آمار اعتماد نکنند. هم احزاب اپوزیسیون و هم برخی کارشناسان و دانشگاهیان معتقدند که که TÜİK در راستای جهت گیری قدرت سیاسی، داده های واقعی را پنهان می کند و نمی تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.
در پایان باید گفت، تا همین یکی دو سال پیش، مجموع انتقادات اتحادیه اروپا از دولت ترکیه، مرتبط با حوزه هایی همچون حقوق بشر، انتقاد از دخالت دولت در احکام قضات و دادستان ها، از دست رفتن آزادی بیان و مطبوعات و تحمیل شرایط سخت بر احزاب و جریانات سیاسی مخالف دولت بود.
اما حالا دامنه انتقاد اتحادیه اروپا از ترکیه به حوزه آمار هم کشیده شده و بدون تردید این وضعیت بر احتمال ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار ترکیه اثر سوء می گذارد و اروپایی ها نیز همچون آمریکایی ها، برای فعالیت در ترکیه منتظر نتایج انتخابات سال آتی خواهند ماند.
انتهای پیام/