به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، متاسفانه طی سالیان اخیر "زورگیری با استفاده از سلاح و تجاوز به عنف" برای سرقت اموال شخصی شهروندان، افزایش زیادی داشته و این پدیده، مخل امنیت روانی جامعه و شهروندان بوده و حتی در مواردی باعث برهم خوردن نظم معمول زندگی برای بسیاری از خانوادهها شده است.
به عنوان نمونه اخیر این جرائم خشن میتوان به زورگیری یک مجرم با سابقه دهها سرقت در اتوبان نیایش تهران اشاره کرد که طی آن فرد زورگیر برای دقایق طولانی، قمه بلند خود را زیر گلوی دختر جوانی نگه داشته بود تا بتواند فقط گوشی موبایل او را بدزدد! انتشار چنین فیلمهایی از زورگیریهای همراه با تجاوز به عنف ضمن جریحهدار کردن احساسات عمومی، حس امنیت روانی جامعه را هم به شدت کاهش میدهد و موجب القای ناامنی برای عموم شهروندان میشود.
در پرونده مورد اشاره در بالا، مجرم به سرعت دستگیر شد و پس از تحقیقات اولیه، دادستانی تهران اعلام کرد که کیفرخواست این متهم را با عنوان اتهامی "محارب" به دادگاه ارسال کرده است. نوزدهم شهریور ماه هم نخستین جلسه دادگاه متهم به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد که در آن این قاضی برجسته دستگاه قضائی به صراحت اعلام کرد: "کشیدن سلاح به قصد جان و مال مردم، محاربه و مجازات آن اعدام است."
انتشار این خبر موجی از همراهی و تایید مردمی را در فضای رسانهای شبکههای اجتماعی و فضای مجازی به راه انداخته است؛ اما یک وکیل پس از بازداشت این مجرم با انتشار توئیتی قابل تامل، مدعی شد که که عمل این مجرم، محاربه نیست!
محسن برهانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری مدعی شده: "عنوان محاربه نه قانوناً و نه شرعاً به این جرم انطباق ندارد"
این وکیل دادگستری در حالی این ادعا را مطرح کرده که "جرم محاربه بنا بر ماده 279 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست؛ بهنحوی که موجب ناامنی در محیط شود."
بر اساس قانون، برای تحقق جرم محاربه، وجود شرایطی از جمله همراه داشتن سلاح و استفاده از آن، داشتن قصد برای انجام اعمالی نظیر کشتن افراد، سرقت مال افراد، هتک حیثیت ناموس افراد و ترساندن آنها و برهم زدن امنیت عمومی جامعه لازم است.
سلاح در منظر قانونگذار هم سلاح سرد و گرم است و شامل مواردی مانند هفت تیر، مسلسل و هر سلاح اتوماتیک دیگر تحت عنوان سلاح گرم و مواردی مانند چاقو، قمه، کارد تحت عنوان سلاح سرد میشود و اگر کسی با در دست داشتن این ابزار موجب برهم زدن امنیت عمومی شود، قطعاً تحت عنوان "محارب" دارای مجازات حد خواهد بود.
این وکیل در توئیت دیگری برای اثبات نظر خودش نوشته: "جرم محاربه بر اساس ماده 279 جرمی است مقید فلهذا سوء نیت خاص میخواهد که عبارتست از قصد ایجاد ناامنی، همچنین بنابر همین ماده انگیزه غیرشخصی (عمومی) برای تحقق جرم مشروط است؛ با توجه به نکته فوق، عنصر روانی جرم محاربه در خصوص زورگیری در بزرگراه نیایش مفقود است."
حال با همدیگر متن کامل ماده 279 قانون مجازات اسلامی را مرور میکنیم: "محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد اما در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود."
حال باید از آقای وکیل مدعی پرسید آیا مجرم اتوبان نیایش با هدف ارعاب یک شخص به قصد مال آن شخص از سلاح (قمه) استفاده کرده است یا برای تسویه حساب یک موضوع شخصی به قصد ترساندن او؟ آیا او را ناتوان در ایجاد ارعاب میدانید در حالیکه به 100 فقره زورگیری و سرقت به عنف اعتراف و اقرار کرده است؟! و بیش از 50 نفر از مالباختگان در حالی او را شناسایی کردهاند که خاطرات رعب و وحشت ناشی از مواجهه مستقیم با این سارق مسلح برای آنها زنده شد!
چرا مقدمه این ماده قانونی مورد استناد قرار نمیگیرد و مؤخره آن که نیاز به تفسیر دارد، عمداً یا سهواً نادیده گرفته میشود؟! آیا نرمش مقابل چنین مجرمان جرائم خشنی که امنیت روانی جامعه را به بازی گرفتهاند، مدنظر چنین وکلایی است؟!
حکم محاربه در ماده 282 قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ بهموجب این ماده حد محاربه میتواند یکی از چهار مجازات اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ و یا تبعید باشد.
قانون در خصوص محاربه و حکم آن نظر شفاف و صریح داده است؛ با این حال مشخص نیست که چطور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران که وکیل پایه یک داگستری است، مدعی میشود که چنین جرائمی، عنوان محاربه ندارد.
انتهای پیام/