به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، حساب کاربری معتقلی الرأی (بازداشت شدگان آزادی بیان) اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر عربستان حکم حبس «عصام العوید» مبلغ مشهور این کشور را به 27 سال حبس افزایش داد.
حساب کاربری معتقلی الرأی در صفحه توئیتر خود نوشت: برای ما تایید شده است که دادگاه تجدید نظر عربستان حکم صادره علیه شیخ عصام العوید را از 4 سال به 27 سال افزایش داده است.
پیش از این مقامات سعودی عصام العوید را پس از گذشت بیش از دو سال و نیم از بازداشتش به چهار سال حبس محکوم کردند. این حکم از سوی دادگاه کیفری ویژه پروندههای تروریستی عربستان صادر شد.
در فوریه 2017 مسؤولان عربستانی العوید را به اتهام «حمایت مالی از سازمانهای تروریستی» بازداشت کردند؛ اتهامی که از سوی خانواده او تکذیب شد.
در دسامبر 2019، حکم 4 سال حبس برای العوید صادر شد که در ژانویه 2020 به پایان رسید و پس از آن او به منظور آمادگی برای آزادی به استراحتگاه منتقل شد، اما حکم آزادی وی انجام نشد.
العوید مبلغ برجسته عربستانی تالیفات متعددی در زمینههای فقه، تفسیر و لغت دارد و به عنوان استاد دانشگاه الامام شهر ریاض مشغول به کار و سخنران یکی از مساجد پایتخت این کشور بود.
این درحالی است که حساب کاربری مذکور روز گذشته اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر عربستان حکم حبس شیخ «ناصرالعمر» مبلغ مشهور این کشور و استاد سابق دانشگاه محمد بن سعود در مکه مکرمه را از 10 سال به 30 سال افزایش داد.
بعد از انتصاب محمد بن سلمان به سمت ولیعهد عربستان دهها نفر از تجار، روحانیون، شاهزادگان، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و علمای این کشور دستگیر و روانه زندان شدهاند.
در حالی که این بازداشتها انتقاد مجامع بینالمللی از جمله عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و اتحادیه اروپا را در پی داشته است، رژیم سعودی همچنان به بازداشت مخالفان و فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان ادامه میدهد.
قوه قضائیه عربستان در ماه اوت گذشته نوره القحطانی را به 45 سال حبس و سلمی الشهاب را به 34 سال حبس به دلیل آنچه تلاش برای اخلال در نظم عمومی از طریق ترویج و انتشار اخبار و اطلاعات در شبکههای اجتماعی عنوان شده است، محکوم کرد.
رژیم آل سعود میخواهد از طریق صدور حکم حبسهای طولانی علیه مدافعان و منتقدان نشان دهد که هیچ فردی نمیتواند از نیروهای امنیتی فرار کند. ولیعهد سعودی و نیروهای امنیتی آن، مخالفان و منتقدان را در خارج تحت تعقیب قرار میدهد و آنها را مجازات میکند و دولت سعودی از رسانههای اجتماعی برای هدف قرار دادن، آزار و تهدید بسیاری از فعالان و منتقدان سعودی استفاده کرده است.
نقض آزادی بیان و حقوق بشری توسط آل سعود علاوه بر فعالان و شیعیان، شاهزادگان و نظامیان و شخصیتهای برجسته سعودی را نیز شامل میشود. بر این اساس هیچ یک از اقشار جامعه سعودی نمیتوانند از کمپین بازداشت و سایر مجازاتهای رژیم آل سعود تحت حکمرانی ملک سلمان و پسرش در امان باشند و شنیدن اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در عربستان تبدیل به یک سریال تکراری شده است. به ویژه اینکه مقامات عربستان بسترسازیهای لازم جهت جاسوسی از مخالفان در داخل و خارج کشور را به روشهای مختلف از جمله در فضای مجازی فراهم کردهاند.
سرکوب آزادی بیان در عربستان سعودی موضوع تازهای نیست و ریشهای تاریخی در کارنامه آل سعود دارد، اما ناظران معتقدند این امر در دوره اخیر و به ویژه با پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» و ولیعهدی پسرش محمد، در سایه اقدامات ولیعهد جوان برای حذف مخالفان جهت تصاحب تاج و تخت پدر، با شدت بیشتری دنبال میشود.
به هر حال صدور احکام زندان طولانی مدت برای فعالان و منتقدان ، بار دیگر توجهها را به سمت محمد بن سلمان جلب کرده است. از همین رو نهاد حقوق بشری «دموکراسی برای جهان عرب» در بیانیهای نوشت که اگر ولیعهد عربستان سعودی مطمئن باشد که چنین احکام «سرکوبگرانهای» از سوی آمریکا و دیگر قدرتهای غربی محکوم میشوند به دستگاه قضایی این کشور اجازه نخواهد داد به این شکل عمل کند.
انتهای پیام/