به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمایت از طرح های اشتغال روستایی یکی از سیاست های دولت در برنامه ریزی برای اشتغال زایی است.
طرح اشتغال روستایی از دی ماه 97 به اجرا درآمد و با اذن مقام معظم رهبری مقرر شد 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و به طرح های اشتغال زایی اختصاص یابد.
برخی از کارشناسان نقدهایی به نحوه اجرای این طرح داشتند و معتقد بودند که باید پرداخت تسهیلات با هدف باشد، تا انحراف در منابع صورت نگیرد.
اصلاح مقررات دست و پاگیر از تولید و تجارت کشور، جذب سرمایه گذاریهای خارجی، تحریک بخش خصوصی به توسعه فعالیتهای سرمایه گذاری، واگذاری تصدیگریها به بخش خصوصی، حذف قوانینی که میتواند در مسیر سرمایه گذاری و اشتغالزایی مانع ایجاد کند، تشویقهای مالیاتی و بیمهای از کارآفرینان و کارفرمایان، پرداخت سهم یارانه تولید بهویژه پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها، تلاش برای بهبود مناسبات سیاسی کشور و رفع تحریمها و همچنین سیاست گذاریهای درست و دائمی بهجای اجرای برنامههای مقطعی و ضربتی اشتغالی؛ از مسائلی است که دولتها بدون حل آنها درصدد ایجاد اشتغال جدید صرفاً از طریق تزریق منابع بانکی بوده و هستند.
مطابق گزارش های ارائه شده از سوی وزارت کار, در حوزه سیاست گذاری اشتغال نیز رادیو کار و تولید، تدوین الگوی نظارت و پایگاه مردمی اشتغال آفرین، ساماندهی مشاغل خدمات غیر مستقر،پیوست اشتغال، سیاست های فعال بازار کار، دانشگاه مجازی بازنشستگان، راهیان کار و تولید،کارگروه ملی اقتصاد خانواده، منشور سیاستگذاری اشتغال، تدوین نظامات و زیست بوم ملی اشتغال صورت گرفته است.
کارگروه ملی اجرای قانون اشتغال پایدار و روستایی و عشایری با حضور مسئولان مرتبط برگزار شده است و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور خبر از اختصاص 11 هزار میلیارد تومان به اشتغال روستاییان داده است.
امیر حسین مدنی در کارگروه ملی اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری بیان کرده است: بیش از 11 هزار میلیارد تومان منابع از محل بازپرداخت تسهیلات و باقیمانده تعهدات بانکها و صندوق توسعه ملی به موضوع اشتغال روستاییان و عشایر کشور قرار است تخصیص یابد.
وی افزود: با اذن رهبر معظم انقلاب نیز 1.5 میلیارد دلار در سال 97 ذیل قانون اشتغال پایدار روستایی اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده شد که در مجموع با سهم آورده بانکهای عامل بیش از 21هزار میلیارد تومان به روستاییان اختصاص یافت.
مدنی با بیان اینکه تاکنون حدود 15هزار میلیارد تومان از منابع مورد نظر به روستاییان اختصاص یافته است، تصریح کرد: هم اکنون بیش از پنج هزار میلیارد تومان از محل بازپرداخت، تسهیلات داده شده و چهار هزار میلیارد تومان از محل اصل منابع در اختیار بانکهای عامل قرار دارد که مقرر شد هرچه سریعتر از طریق سامانه کارا در اختیار روستاییان قرار گیرد.
وی افزود: بیش از 53میلیون دلار از مبلغ اذن گرفته شده از رهبر معظم انقلاب هنوز توسط صندوق توسعه ملی اختصاص نیافته که در کارگروه ملی اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری مقرر شد این مبلغ هرچه سریعتر اختصاص یابد که با احتساب سهم بانکها پیش بینی میشود بیش از 2500میلیارد تومان از این محل برای اشتغال روستاییان در نظر گرفته شود.
دبیر شورای عالی جهاد سازندگی تصریح کرد: پیش بینی میشود با اختصاص این 11 هزار میلیارد تومان در مدت یک سال، بیش از 11هزار طرح با حدود 55هزار شغل مستقیم در روستاهای کشور ایجاد شود.
مدنی تاکید کرد: طبق دستور معاون اول رییس جمهور اولویت اختصاص منابع در دوره جدید اتمام طرحهای نیمه تمام، احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل و طرحهای دانش بنیان خواهد بود.
بیرانوند، معاون اشتغال وزارت تعاون نیز در این نشست گزارشی از نحوه اجرای طرح در مدت 4سال گذشته ارایه کرد و گفت : هم اکنون تفاهم نامه با بانکهای عامل جهت اختصاص بازپرداخت تسهیلات به امضا رسیده است و لازم است بانکها با تسهیل شرایط، فرایند اعطای وام و ضمانتهای لازم را تسهیل کنند.
نماینده سازمان و بودجه کشور هم با اشاره به نظارتهای این سازمان بر اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی گفت: برآوردهای ما نشان می دهد بیش از 70درصد منابع به درستی و بدون انحراف در موضوع اشتغال روستاییان و عشایر کشور هزینه و سرمایه گذاری شده است.
براساس این گزارش مدیران عامل بانکهای کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در این جلسه، گزارشی از عملکرد بانکهای تحت مدیریت خود ارائه کردند.
انتهای پیام/