به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران عملکرد سه ماهه اول سال و برآورد رشد اقتصادی سال 1401 پرداخت.
در این گزارش آمده: براساس اعلام بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال 1400رشد 4/4 درصدی را تجربه نمود که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد 6/5 درصدی بخش خدمات درنتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. در سال 1401 بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود.
در این گزارش تصریح شده: اثر سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات میتوانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر نمایند.
در ادامه این گزارش بیان شده: براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال 1401 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال 1401 حدود 3/7 درصد و رشد بدون نفت 3/9 درصد برآورد میشود. به طور خاص پیش بینی میشود در سال 1401 بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد 7/9 درصدی را تجربه کند. درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش بینی می شود این بخش رشد 1/1 درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ذکر شده: علی رغم پیشبینی رشد 4/6 درصدی بخش صنعت در سال 1401، بررسیها نشان میدهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی میتواند رشد این بخش را تهدید نماید. ضمن اینکه برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانههای ساختمانی صادره در سال 1400 و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال 1401، و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی 3/4 درصدی قابل پیشبینی است.
در این گزارش تاکید شده: پیشبینی میشود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت 3/6 درصدی مواجه شود. قابل ذکر است صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را به ترتیب 3 و 3/7 درصد پیشبینی نمودهاند.
متن کامل این گزارش را در ادامه بخوانید
انتهایپیام/