به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، محمد اهلی پیش از ظهر امروز در بازدید از شهرکهای صنعتی اردبیل اظهار داشت: بر اساس ماده 10 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند تا در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه های تنظیمی واحدهای تولیدی، از شرکت شهرکهای صنعتی استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و پروانه بهرهبرداری بوده و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی خود از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
اهلی ادامه داد: شرکت شهرکهای صنعتی برای جلوگیری از هرگونه دلال بازی و سفته بازی در شهرکهای صنعتی، از پذیرش اسناد خرید و فروش های خارج از مجوز خودداری خواهد کرد و این نوع وکالت نامهها و خرید و فروشها از منظر قانون وجاهت قانونی نداشته و فاقد اعتبار است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است صاحبان قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زونبندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هر یک از این موارد به طور حتم زمینه ساز مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
وی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می شود که این خرید و فروش ها منجر به طرح پرونده های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل در پایان تاکید کرد که سرمایه گذاران قبل از پرداخت هر گونه وجهی از بابت خرید واحد تولیدی، از شرکت شهرک های صنعتی استعلام و سپس مراحل نقل و انتقال را سپری کنند.
انتهای پیام/132/ح