به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، علیرضا صالح ظهر امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به پیشآمدن گشایش فاینانسهای خارجی در برنامه اول، اظهار داشت: حدود 35 میلیارد دلار فاینانس خارجی در آن زمان در مدت سه تا چهارسال در دهه اول توانستیم داشته باشیم.
وی با اشاره به تصویبنشدن برنامه صندوق تثبیت نوسانات درآمدهای ارزی در برنامه دوم، بیان کرد: حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم مطرح شد که از سال 1378 شروع و قرار بود که یک رقم سالانه برای نفت دیده شود.
صالح با اشاره به اینکه در دولتهای هشتم، نهم و دهم موضوع حساب ذخیره ارزی دنبال شد، گفت: حدود 35 میلیارد دلار تا سال 1384 و حدود 145 میلیارد دلار از سال 1384تا 1389 وارد حساب ذخیره ارزی شد و قرار بود 50 درصد این رقم، تسهیلات به بخش خصوصی داده شود و 50 درصد هم نوسانات نفتی دولت را جبران کند.
معاون صندوق توسعه ملی کشور تصریح کرد: رقمی حدود 124 میلیارد دلار از سال 1382 تا 1389 وارد بودجه دولت شد و 16 میلیارد دلار نیز تسهیلات به بخش خصوصی داده شد و در پایان سال 1388 باقیمانده حساب ذخیره دلاری 2 میلیون دلارشد.
صالح با اشاره به عدم مدیریت مناسب صندوق ذخیره ارزی کشور، اظهار داشت: این صندوق دارای دو نقش تسهیلاتی و سرمایهگذاری است و باید تلاش کنیم که سرمایههای این صندوق زاینده شود.
وی با بیان اینکه فرق بین بودجه هزینهکردن با صندوق در این است که هرسال هر رقمی که به بودجه اختصاص مییابد در پایان سال طلبش را صفر میکنیم، افزود: این وام یا سرمایهگذاری در صندوق باید زاینده شود تا بتوانیم کار را دنبال کنیم.
معاون صندوق توسعه ملی کشور با بیان اینکه یکی از سیاستهایی که اکنون دنبال میکنیم شریکشدن در طرحهای اساسی و سرمایهگذاری است، عنوان کرد: کشور اکنون در بخش گاز گرفتاری دارد و صندوق توسعه ملی 2 فاز را سرمایه گذاری میکند تا مشکل پتروشیمی کشور را رفع کند و اینجاست که صندوق نقش توسعهای خود را اجرا میکند.
وی با تأکید بر اینکه ریال بحث ممنوعه صندوق است، بیان کرد: در مجلس از سال 1394 ماده 52 در مجلس شروع شد که 9 میلیارد دلار را تبدیل به ریال کرده و وام ریالی دادهایم که امروز 2 میلیارد دلار شده و این سرمایهگذاری زاینده نیست.
معاون صندوق توسعه ملی کشور با تأکید بر اینکه باید تسهیلاتی را که دادهایم پس بگیریم و در اختیار استانهایی همچون لرستان که فرصت نکردهاند از منابع صندوق استفاده کنند، قرار دهیم، تصریح کرد: در تسهیلات ارزی واحدهایی که میتوانند صادرات داشته باشند و یا در داخل سهامداران آن تعهدات صادراتی باشد و در افقی مشخص توان بازپرداخت داشته باشند آمادگی داریم تا کف 500 میلیون دلار و بالاتر از آن امسال تسهیلات دهیم.
صالح اظهار داشت: تمام بانکهایمان بهجز صنعت و معدن حتی اگر منابع نداشته باشند ظرف مدت یک هفته قرارداد عاملیت به میزبانی که استان لرستان اعلام کرده با بانک منعقد میکنیم تا شروع بهکار واحدهای تولیدی اجرایی شود.
وی افزود: اعتبار خریدار خارجی علاوه بر تسهیلات را هم میتوانیم داشته باشیم بهشرطی که سرمایهگذاران بتوانند مشتری خارجی پیدا کنند و قرارداد محکم منعقد کنند.
معاون صندوق توسعه ملی کشور عنوان کرد: همچنین اگر کسی در مناقصههای بینالمللی برنده شد همان روز اول قرارداد منعقد شود و برای شش درصد تجهیز کارگاه و هفت درصد پیشپرداخت ضمانتنامه ارزی نیز باید ارائه شود.
وی بیان کرد: اگر از طریق اتاق لرستان به ما اعلام کنید ما در بانکی سپردهگذاری ارزی کردهایم کار شما را جلو میبریم و حتی در سرمایهگذاریهایی که افق روشن داشته باشد نیز با شما حاضر به شراکت خواهیم بود.
انتهای پیام/ن