به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، لطفالله سیاهکلی عصر امروز در نشست با جمعی از مدیران معادن و واحدهای معدنی استان قزوین که در سالن اجتماعات سازمان صمت استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: یکی از دلایل رکود و غیرفعال شدن معادنی که مجوز بهرهبرداری از آنها صادر شده، بیتوجهی به توسعه صنایع پاییندستی این معادن است.
وی اضافه کرد: برای نمونه اگر مجوز بهرهبرداری از معادن سنگهای تزیینی را صادر کنیم، اما صنایعی نداشته باشند که این سنگها را فرآوری کنند، فقط به صادرکننده سنگهای خام به کشورهای دیگر تبدیل میشویم و بعد مجبوریم سنگهای فرآوری شده را با چند برابر قیمت سنگهای خام دوباره وارد کشور کنیم.
سیاهکلی ادامه داد: بنابراین یکی از نیازهای بزرگ امروز کشور تکمیل زنجیره ارزش افزوده معادن است، به این معنی که صنایع پاییندستی به مقدار کافی برای استحصال سنگهای معدنی احداث شوند و البته احداث این صنایع باید با برنامهریزی و بر مبنای نیاز بازار باشد و اگر در بخشی از محصولات معدنی بازاری نداریم، نباید سرمایههای کشور را برای فرآوری این محصولات هدر بدهیم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی درآمدزایی از معادن به بهای نابودی محیط زیست را کاری نابخردانه دانست و گفت: این کار علاوه بر اینکه ظلم به نسلهای آینده محسوب میشود، حتی اقتصادی هم نیست، چرا که ارزش افزوده ناشی از محیط زیست سالم که در گردشگری خود را نشان میدهد، در بسیاری از مواقع بیشتر از درآمدزایی معادن است.
سیاهکلی افزود: یکی دیگر از دلایل رکود و تعطیلی معادن ما اعطای مجوزهای کشف و بهرهبرداری به افراد فاقد اهلیت است که در بیشتر موارد تخصصی برای استفاده اقتصادی از معادن ندارند. متاسفانه بسیاری از این افراد در سنوات گذشته به مجوزفروشی روی آوردند که سبب ایجاد رانت و فساد در حوزه معدن و صنایع معدنی شد.
وی ادامه داد: با توجه به شعار دولت سیزدهم در حوزه مبارزه با فساد انتظار داریم که مجوزهای اعطا شده به بهرهبرداران معادن غیرفعال و راکد دوباره مورد بازبینی قرار گیرد و اگر مشخص شد که بهرهبرداری اهلیت ندارد، مجوز بهرهبرداری او باطل شود، البته در مواردی که بهرهبرداران صاحب تخصص هستند، میتواند با اعطای تسهیلات به فعال شدن معادن کمک کرد.
30 درصد از معادن استان قزوین راکد است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین هم در این نشست با ذکر اینکه حدود 30 درصد از معادن استان قزوین راکد و غیرفعال است، گفت: بسیاری از معادن استان قزوین به دلیل اختلافات ملکی با اهالی روستاهایی که کنار معادن قرار دارند، هنوز نتوانستهاند به بهرهبرداری برسند و باید برای رفع این اختلافات شورای معادن استان تصمیم بگیرد.
علیمحمد زمانی افزود: با توجه به درگیریهایی که بین معدنداران و روستاییان وجود دارد، بنابراین تأمین امنیت کار در معادن میتواند به احیای تعداد زیادی از معادن استان قزوین منجر شود و در این حوزه مسئولان استان قزوین باید به بهرهبرداران اجازه استفاده از ابزارهای مختلف برای تأمین امنیت خود را بدهند.
وی با اشاره به حبس شدن مجوزهای اکتشاف و بهرهبرداری از معادن در دست افرادی خاص ادامه داد: با توجه به اینکه این افراد از نظر قانونی خود را بهرهبردار معادن میدانند و حاضر به قبول شریک در بهرهبرداری از معادن نیستند، مجلس باید با اصلاح قانون معادن مجوز بهرهبرداری را از آنها سلب کند و در این زمینه باید مدت مشخصی تعیین شود.
زمانی با تأکید بر لزوم اعطای عادلانه تسهیلات میان بخش صنعت و معدن تصریح کرد: وقتی بحث اعطای تسهیلات تبصره 18 مطرح میشود، بیشتر این تسهیلات به صنایع و واحدهای غیرمعدنی پرداخت میشود. در حالی که اگر واحدهای معدنی ما بدون نقدینگی و سرمایه ثابت باشند، نمیتوانیم در تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع به استقلال برسیم.
انتهای پیام/ح