به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یکی از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق به محورهای جلسات آتی پارلمان عراق اشاره کرد.
«عبدالکریم مهدی» به الفرات نیوز گفت: ما در آستانه حل بن بست سیاسی قرار داریم زیرا گروههای سیاسی موفق به برگزاری جلسه پارلمان و انتخاب معاول اول رئیس پارلمان شدند و این گام نخست محسوب می شود و گواه نزدیک شدن دیدگاهها به یکدیگر است.
وی بیان کرد: در جلسات آتی پارلمان عراق، رئیس جمهور جدید انتخاب خواهد شد و نخست وزیر مامور تشکیل کابینه خواهد شد.
از سوی دیگر «هدایت طاهر» از مسئولان حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در گفتگو با ایرث نیوز گفت: گفتگوهای اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان در خصوص منصب ریاست جمهوری عراق تاکنون مثبت بوده و در این گفتگوها پیشرفت هایی برای توافق برسر نامزد تصدی این منصب به دست آمده است.
وی بیان کرد: به غیر از منصب ریاست جمهوری عراق مسائل مورد اختلاف دیگری بین دو حزب کرد از جمله اداره اقلیم کردستان ، اصلاح قانون انتخابات اقلیم، منصب استانداری کرکوک و تصدی مناصبی در دولت فدرال و بودجه استان سلیمانیه وجود دارد. باید درخصوص همه این مسائل بین دو حزب توافق صورت گیرد.
هدایت طاهر تاکید کرد: ما انتظار داریم که توافقی راهبردی در مورد این موضوعات حاصل شود و پس از ازسرگیری نشست های مجلس نمایندگان دو حزب نامزد خود را برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق معرفی کنند.
روز چهارشنبه گذشته به محمد الحلبوسی رای اعتماد از سوی نمایندگان پارلمان عراق داده شد و با استعفای او مخالف شد و «محسن المندلاوی» به عنوان معاون اول رئیس پارلمان انتخاب شد.
یادآور می شود که طبق عرف رؤسای سهگانه میان طیفهای عراقی تقسیم شده است که ریاست پارلمان به اهلسنت، ریاستجمهوری به کُردها و نخستوزیری به شیعیان اختصاص یافته است.بر اساس قانون اساسی عراق، نظام سیاسی عراق پارلمانی است و اختیارات زیادی به نخست وزیر داده شده است.
نخستوزیری بالاترین قدرت اجرایی در عراق است. با نگاهی به ماده های قانون اساسی، مشخص میشود که اختیارات ریاستجمهوری در مدیریت کشور و فرایند سیاسی این کشور تشریفاتی است.
علت تشریفاتی بودن و کاهش اختیارات رئیسجمهوری عراق این است که اولاً از طریق پارلمان و نه انتخاب مستقیم مردم به این سمت گمارده میشود و در ثانی میزان اختیارات وی بهدلیل تشکیل هیئت ریاستی متشکل از رئیسجمهوری و دو معاونش کاهش مییابد.
منصب ریاستجمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همهپرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیسجمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشانهای حکومتی، ارائه پیشنویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بینالمللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را بهعهده دارد.
با توجه به این مسئولیت رئیسجمهوری نمادین و تشریفاتی و اختیارات قوه مجریه و مسئولیت اجرای مستقیم سیاستهای کلی و فرماندهیکل نیروهای مسلح به نخست وزیر داده شده است.
نخست وزیر رئیس هیئت دولت و همه سازمانهای نظارتی و بازرسی است. او همچنین اختیارات ویژه در اعلام جنگ و وضعیت فوقالعاده دارد و دلیل جذابیت این منصب برای گروههای سیاسی هم همین است.
انتهای پیام/