به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکی از موارد بسیار مهمی که میتواند تعارضات میان انسان و حیات وحش را کاهش دهد، "بیمه حیات وحش" است. پرداخت خسارتی که از جانب حیات وحش، بهویژه گوشتخوارانی مانند پلنگ، خرس و...، به کشاورزان و دامداران وارد میشود، میتواند تنش میان مردم محلی و این جانوران را کاهش دهد و باعث میشود دامدار یا کشاورزی که از پرداخت ضرر خود مطمئن است، بهدنبال انتقامجویی از حیوان نباشد.
با وجود اهمیت این موضوع، متأسفانه پرداخت بیمه حیات وحش در کشور ما مغفول مانده است و سازمان حفاظت محیط زیست، مجلس شورای اسلامی را مقصر این موضوع میداند. پیشتر حسن اکبری؛ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص گفته بود: در بودجه سال 1400 مبلغ 100 میلیارد تومان برای جبران خسارات حیات وحش دیده شد و دولت قبول کرد اما تبصره آن در مجلس حذف شد؛ بنابراین با حذف این بند دیگر منابع اعتباری برای این کار نداریم.
در رابطه با این موضوع سمیه رفیعی؛ رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: موضوع پرداخت ضرر و زیانی که از جانب حیات وحش به کشاورزان و دامداران وارد میشود، وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست است و متأسفانه پرداخت خسارت 5 سال است که مغفول مانده است.
وی ادامه داد: در ردیفهای پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست برای بودجه سال 1401، چنین موضوعی دیده نشده بود و درخواستی برای تخصیص ردیف بودجه بهمنظور پرداخت ضرر و زیانی که از جانب حیات وحش به کشاورزان و دامداران وارد میشود، وجود نداشت، در سال 1400 نیز سازمان برای پرداخت ضرر و زیان کشاورزان، درخواست نداده بود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، توقع داشتیم که این مهم در سرفصلهای پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست دیده شده باشد اما به هر صورت این موضوع از جانب سازمان پیشنهاد نشده بود و زمانی که از عدم توجه سازمان به موضوع پرداخت ضرر و زیان واردشده به مردم محلی از جانب حیات وحش مطلع شدم، درخواست کردم که در بودجه 1401، مبلغ 500 میلیارد تومان برای پرداخت خسارت به سازمان تخصیص داده شود اما متأسفانه با پیشنهاد من مخالفت شد.
رفیعی در رابطه با علت رد درخواست خود گفت: زمانی که من مطلع شدم که سازمان محیط زیست در سرفصلهای خود به این موضوع اشارهای نکرده است، بلافاصله پیشنهاد خود را ارائه کردم اما متأسفانه فرصت کافی برای بررسی این پیشنهاد وجود نداشت و با وجود اینکه برای پیشنهاد خود 30 امضا نیز از نمایندگان جمع کرده بودم، این پیشنهاد رد شد.
انتهای پیام/+