علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه کمیسیون متبوعش توضیح داد: یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه موضوع پیگیری اجرای بند ل تبصره 7 قانون بودجه 1401 از وزیر اقتصاد بود و انتظار میرفت فهرستی از شرکتهای فرآوری مواد معدنی ارائه شود تا براساس آن بتوان میزان دقیق برداشت از معادن و سهم دولت از آن مشخص شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس بیان کرد: با توجه به گزارش وزیر اقتصاد در خصوص درآمد وصولی از این قانون و عدم تحقق کامل اجرای قانون بودجه، مقرر شد وزارت اقتصاد گزارشی کامل در خصوص اقدامات این وزارتخانه و همکاری با وزارت صمت به کمیسیون ارائه کند.
وی با بیان اینکه در حوزه قانون مبارزه با پولشویی، سند ملی ارزیابی ریسک، رتبهبندی اشخاص مشمول و عملکرد بانکها در حوزه پولشویی از وزیر سوال شد، گفت: متاسفانه سند ملی ارزیابی ریسک اجرایی نشده است و وزارت اقتصاد مکلف شد تا بهمن ماه سند را تدوین و گزارش آن به کمیسیون ارائه شود.
خضریان تصریح کرد: همچنین در زمینه رتبهبندی اشخاص گامهایی برداشته شده اما نیاز به طراحی پلتفرم در این زمینه است که کارهای آن در حال انجام است. ضمن اینکه تاکنون 300 نفر به عنوان افراد پرریسک اقتصادی شناسایی شدهاند و همچنان این لیست در حال تکمیل و به مراجع مربوطه اطلاع داده میشود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در بخش دیگر نشست امروز انتشار صورت مالی شرکتهای دولتی مجموعههای غیر دولتی و تحت کنترل دولت و مناطق آزاد پیگیری شد. بر اساس گزارش وزارت اقتصادی تاکنون صورت مالی شرکتهای دولتی در سامانه کدال ثبت شده، اما شناسایی شرکتهای تحت کنترل دولت ادامه دارد و تاکنون 850 شرکت تحت کنترل دولت شناسایی شده است.
خضریان اظهار داشت: مقرر شد وزارت اقتصاد ماهانه گزارشی از ثبت اموال و املاک دولت در سامانه سادا ارائه کند. همچنین فهرست دستگاههایی که در اجرای قانون همکاری لازم را نداشته در اختیار کمیسیون قرار دهد تا گزارش تخلف به مرجع قضایی ارجاع شود.
وی گفت: با عنایت به گزارش وزیر اقتصاد، تعدادی از نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد که مشمول جز یک بند (هـ) تبصره 2 قانون بودجه بوده همچنان با گذشت نزدیک به 7 ماه از ابلاغ قانون بودجه، همچنان اطلاعات خود را در سامانه جامع اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ثبت نکردهاند. طبق قانون مذکور باید شرکتهای دولتی، دانشگاهها و نهادهای عمومی هر سه ماه اطلاعات خود را اعم از حقوق، مزایا و نیروی انسانی و غیره را ثبت کنند و در صورت عدم اجرای صحیح قانون با ایشان برخورد خواهد شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در این جلسه مقرر شد با توجه به ارائه لایحه ایجاد مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران از سوی دولت، طرح توجیهی آن از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون ارائه گردد. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که میبایست مشخص شود طرز کار وزارت اقتصاد و دولت در ارایه این لایحه برمبنای کدام منطق بوده است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 بیان کرد: در پایان این جلسه مقرر شد تا وزیر اقتصاد اجرای جز 2 بند الف تبصره 7 قانون بودجه 1401 مبنی بر اینکه حساب دانشگاهها نزد بانک مرکزی قرار گیرد را پیگیری کند چرا که طبق قانون نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.
انتهای پیام/