به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، علی صالحآبادی در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان فارس که امشب در استانداری فارس برگزار شد، با بیان اینکه تقاضا برای تسهیلات بانکی در حوزههای مختلف به شدت بالاست، اظهار داشت: منابع بانکی موجود پاسخگوی نیازهای مطرح شده نیست و دلیل این عدم نیاز آن است که نظام مالی ما در کشور بانک پایه و نگاه همه به بانکها است.
وی افزود: در کمیسیون تلفیق مجلس یک هزار و 300 همت تسهیلات تکلیفی تعریف شده است و با حساب و کتابهایی که صورت گرفت دریافتیم که نظام بانکی نمیتواند در این خصوص پاسخگو باشد و وظیفه خود را انجام دهد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: ما تکالیفی را به بانکها در قالب بخشنامه ابلاغ میکنیم و بانکها تکالیف خود را به دلیل محدودیت مالی که با آن مواجهاند، انجام نمیدهند و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی میشود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی محدودیتی برای ارائه و تولید پول ندارد، افزود: این موضوع موجب ایجاد تورم در جامعه میشود و سیاستهای اقتصادی را به هم میریزد.
صالح آبادی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس در این جلسه و مدیران بانکها گفت: سیاست ما انقباضی نیست و هدف ما این است که همچون روال گذشته دست بانکها دیگر در جیب بانک مرکزی نباشد، چرا که بانک همچون یک بنگاه اقتصادی است و خیریه نیست. این در حالی است که سپردههایی که از مردم دریافت میکنیم برای ما هزینه دارد و در زمانی که بانک تأمین مالی را با نرخ بالاتر انجام میدهد که سپرده مردم است، سرمایه بانکها صفر و یا منفی میشود و کیفیت سرمایه پایین میآید.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید ابزارهای اقتدار به بانک مرکزی داده شود تا تورم و اقتصاد در جامعه کنترل شود، افزود: همه از بخش دولتی تا بخش خصوصی نگاهشان به بانک مرکزی است و در هیچ جای دنیا این اقدام منجر به ثبات اقتصادی و کنترل تورم نشده است.
کفایت سرمایههای بانکی از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد و گفت: در این خصوص انتظار داریم تا میزان آن در بانکها به ویژه بانکهای خصوصی افزایش یابد، همچنین بانکهای خصوصی نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند، چرا که در غیر این صورت با برخورد بانک مرکزی مواجه خواهند شد.
صالح آبادی اضافه کرد: در خصوص بانکهای دولتی نیز باتوجه به اینکه تکالیف و زحمتهای بیشتری در سالهای گذشته بر دوش داشتهاند دولت و مجلس باید افزایش سرمایه این بانکها را در دستور کار قرار دهند و این افزایش باید به عنوان یک ضرورت اتفاق بیافتد.
فروش اموال مازاد توسط بانک ها و تبدیل آنها در راستای افزایش سرمایه از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه بود.
صالح آبادی همچنین در خصوص معوقات بیان کرد: برخی از معوقات به ویژه در معوقات کلان و بزرگ، این موضوع را شاهد هستیم که بدهکاران توانایی مالی دارند، اما رغبتی برای پرداخت ندارند و این افراد باید پاسخگو باشند. این در حالی است که باید تلاش شود تا منابع منجمد بانکی به حوزه تولید و کار باز گردد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص واگذاری کارخانههای تملیک شده گفت: بانک بنگاهدار و سرمایهگذار خوبی نیست و کارخانههایی که تملیک میشود به هیچ درد بانک نمیخورد و به یک انبار تبدیل میشود و این مکان ها باید هر چه زودتر به چرخه تولید بازگردند.
صالح آبادی افزود: معتقدم مجموعهای که تملک میشود نباید بیش از سه سال در اختیار بانک باشد، چرا که این اقدام به نوعی منشأ سوءاستفاده است.
صالح آبادی به موضوع وثیقههای بانکی اشاره کرد و افزود: در بخشنامه ابلاغی در ابتدای سال جاری تعداد 14 مورد وثیقه بانکی را معرفی کنیم که یکی از آنها مربوط به سیم کارت تلفن همراه است و زیرساختهای آنها در حال ایجاد است.
وی تأکید کرد: حساب یارانه افراد هم میتواند به عنوان وثیقه مد نظر باشد.
نسبت مصارف به منابع از دیگر مواردی بود که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره و تصریح کرد: در این خصوص بانکهای دولتی عملکرد بهتری داشتند، اما بانکهایی که در گذشته منابع را به شرکتهای وابسته به خود برده و از استانهای دیگر جذب منابع میکنند این اقدام نادرستی است.
صالح آبادی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی دسترسی بانکها را به شرکتهای وابسته به خود با راهاندازی سامانه سمات محدود کرده است و این سامانه امکان مسدود کردن تسهیلات به روی یک یا چند یا همه مشتریان را ایجاد کرده است.
وی در مورد شرکتهای دانشبنیان در خصوص دریافت تسهیلات عنوان کرد: این شرکتها به دلیل اینکه عمدتا وثیقه ندارند برنامه جدی برای این رفع این مشکل در دستور کار است و با توجه به اینکه میزان تسهیلاتی که شبکه بانکی به این حوزه در اختصاص داده نسبت به سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته است. از سوی دیگر ضمانت برای صندوقهای پژوهش و فناوری و صندوقهای نوآوری در بانکها باز شده است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره بانکهای خصوصی، گفت: بانکهای خصوصی نمیتوانند بگویند ما تافته جدا بافته از کشور هستیم و به هیچ کس پاسخگو نیستیم، بلکه باید در قبال منابعی که دریافت کردهاند به افکار عمومی، مدیران استان و بانک مرکزی پاسخگو باشند. از سوی دیگر بانکهایی که در استان هستند باید به شکل مستقل در شورای بانکها باشند و عملکرد خود را به استانداران ارائه دهند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
این مقام مسئول در خصوص کمبود شعب بانکها در برخی نقاط استانها، عنوان کرد: براساس اعلام استاندار فارس مبنی بر کمبود شعبه بانکها به ویژه دولتی در برخی نقاط استان، در جهت رفع این مشکل میتوان جابهجایی شعب را انجام داد و در صورت نیاز میتوانیم مجوز ایجاد شعبه جدید را صادر کنیم.
صالح آبادی تاکید کرد: در نقاطی که تراکم جمعیتی وجود دارد و شعبه بانکی وجود ندارد، بانک به ویژه بانکهای دولتی باید خدمت خود را ارائه دهند.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان این نشست با تأکید بر اینکه براساس دستورالعمل ابلاغی بانکها هیچ گونه حق مالسازی را ندارند، یادآور شد: بانکها چه به صورت مستقیم و چه از طریق شرکتهای تابع سرمایهگذاری حق مالسازی ندارند و با آنها برخورد میشود.
در این جلسه همچنین استاندار فارس اظهار داشت: با توجه به طرح موضوعاتی که توسط بانکها در این جلسه مطرح شد نیاز است تا منابع افزایش یابد و مصارف به استان برگردد.
محمدهادی ایمانیه با اشاره به اینکه باید این اجازه داده شود تا ذخیرههای اجباری بانکها در یک مدت مشخص صرفا به حوزه تولید اختصاص یابد، گفت: شعب بانکی که دارای املاک هستند، میتوانند نسبت به فروش املاک اقدام و منابع جدید را در راستای حمایت از تولید تأمین کنند.
استاندار فارس افزود: یکی دیگر از اقدامات مؤثر واگذاری کارخانههای تملیک شده که میتواند به حوزه تولید کمک کنند.
وی اضافه کرد: براساس مصوبه سال 68 بانک مرکزی، بانکها میتوانند 2 درصد از منابع خود را در مناطق روستایی محروم در حوزه بهداشت و درمان، آموزش و ورزش را اختصاص دهند و در صورتی که این اقدام مجددا صورت گیرد برای روستاهای استان این طرح مصوب خواهد شد.
انتهای پیام/424