به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست علنی چهارشنبه 27 مهر مجلس شورای اسلامی به بررسی و رأی اعتماد به سید صولت مرتضوی، برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذشت و در پایان، گزینه پیشنهادی دولت با کسب 176 رأی موافق، 64 رأی مخالف، 13 رأی ممتنع و 5 رأی باطله از مجموع 258 آرای مأخوذه، به عنوان وزیر جدید کابینه انتخاب شد. اما این رأی اعتماد با توجه به رأی شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با سؤالاتی مواجه شد چرا که وی بر اساس این رای به مدت 5 سال انفصال از خدمات دولتی گرفته بود.
اما موضوع دادنامه شعبه 28 دیوان عدالت اداری به استنکاف سید صولت مرتضوی در مقام رئیس نهاد ریاست جمهوری از اجرای یک رأی از همین شعبه بازمیگردد که حکم انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 5 سال را صادر کرده و حکم به امضای رئیس و نیز مستشار شعبه رسیده است.
اما ماده 75 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری امکان اعتراض به رأی شعبه تجدیدنظر را فراهم کرده است که صولت مرتضوی و وکلای او از این امکان قانونی استفاده کردند تا در بررسی مجدد پرونده بتوانند حکم برائت بگیرند.
ماده 75 میگوید: "در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام میدارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع میدهد."
به این ترتیب رأیی که شعبه 28 تجدیدنظر در 11 مهر صادر کرده بود به اصطلاح ماده هفتادوپنجی شد و رئیس دیوان عدالت اداری با بررسی پرونده در شعبه همعرض موافقت میکند.
در نهایت معاونت قضائی دیوان عدالت اداری با تفویض اختیار از رئیس دیوان و با عنوان تجدیدنظرخواه، پرونده را به شعبه همعرض (شعبه 24 تجدید نظر دیوان عدالت اداری) ارسال میکند و این شعبه در تاریخ 26 مهر، رأی قبلی را نقض میکند.
بر اساس حکم شعبه 24 تجدیدنظر، استنکاف صولت مرتضوی از اجرای قانون رد شده و حکم قبلی به دلیل نبود استدلال کافی نقض شده است.
انتهای پیام/