به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، هیئتی از شورای عالی دولت و هیئتی از پارلمان لیبی اواخر هفته گذشته به مغرب رفتند تا تحت نظارت سازمان ملل درباره پستهای حاکمیتی و یکپارچه سازی نهادها و سازمانهای دولتی لیبی به گفتوگو بنشینند. در این نشست دو روزه دو طرف درخصوص موارد مزبور به توافق رسیدند.
در پایان این نشست « صالح عقیله » رئیس پارلمان و « خالد مشیری» رئیس شورای عالی دولت در یک نشست مطبوعاتی در ساختان وزارت خارجه مغرب شرکت کردند.
در این نشست رئیس پارلمان لیبی گفت: در نشستی که تحت نظارت سازمان ملل در شهر بوزینقه مغرب برگزار شد دو طرف درباره ساز وکار تعیین پستهای حاکمیتی به توافق رسیدند.
« صالح عقیله » افزود: قرار شد پستهای حاکمیتی در کمیته مشترک ( پارلمان و شورای عالی دولت) تحت نظارت سازمان ملل تعیین شود.
به نوشته پایگاه خبری « الوسط لیبیا » در این نشست مطبوعاتی رئیس شورای عالی دولت نیز گفت: با رئیس پارلمان در خصوص یکپارچه سازی نهادها و سازمانهای دولتی و تعیین سمتهای حاکمیتی به توافق رسیدیم که این مهم باید پیش از پایان سال آینده میلادی ( 2023) اجرایی شود.
« خالد مشیری» با اشاره به دیدارهایی که با رئیس پارلمان لیبی داشته است، اظهار داشت: در این دیدارها ریشه مشکلات کشور بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که شکاف در نهادهای حاکمیتی سبب شده است تا مشکلات مردم افزون شود و بحران لیبی تعمیق یابد.
وی با بیان اینکه شورای عالی دولت و پارلمان لیبی در چند دور مذاکرات خود به توافقهایی در زمینه اصول قانون انتخابات دست یافتهاند، تاکید کرد: بنده و صالح عقیله توافق کردیم اقدامات برای برگزاری انتخابات سراسری در کشور هرچه سریعتر بایستی انجام شود.
در واکنش به توافق عقیله و مشیری نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی طی توییتی نوشت: تقسیم مناصب حاکمیتی پذیرفتنی نیست.
« عبدالحمید دبیبه» با تاکید بر اینکه مردم لیبی خواهان پایبندی مقامات به تعهدات خود در قبال انتخابات هستند، تصریح کرد: از عقیله و مشیری میخواهم هر چه زود تر اصول و معیار قانون انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را تعیین کنند تا با برگزاری انتخابات به مشکلات پایان داده شود.
تعیین اصول و چارچوب قانون انتخابات لیبی یکی از موانع اصلی در روند برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور به شمار میرود . بر همین اساس ، هیئتهای پارلمانی لیبی و شورای عالی دولت تحت نظارت سازمان ملل چند نوبت در مصر با یکدیگر گفتوگو کردهاند. به رغم اینکه در بیش از 90 درصد قانون انتخابات به توافق رسیدهاند اما چند مورد اختلافی همچنان لاینحل باقی مانده است.
انتهای پیام/