احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه متاسفانه سازمان ملی استاندارد بدون توجه به شرایط تحریم رفتاری با خودروسازان می کند که باعث ضرر و زیان آنها و نارضایتی مصرف کنندگان شده است،گفت: شرکتهای خودروساز در آزمون های تطابق تولید با انجام حدود 170 آزمون که امکان تست آن در داخل کشور وجود دارد اقدامات لازم را انجام می دهند. ولی امکانات آزمون تصادف در داخل کشور وجود ندارد و به همین دلیل تمدید شماره گذاری برخی خودروها متوقف شده و این رویه "تست تصادف" در گذشته مرسوم نبوده است.
وی با بیان اینکه براساس معرفی شرکت های بازرسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران، شرکتها اقدام به عقد قرارداد برای انجام تست های TA وCOP نموده اند، افزود: پس از ارائه نتایج گزارش شرکتهای بازرسی به سازمان، آقایان مدعی هستند شرکت بازرسی مورد تایید سازمان مذکور، بیش از ظرفیت خود قرارداد بسته و نتایج گزارش ارسال شده توسط شرکت بازرسی مورد تأیید خود را نمی پذیرد بدین ترتیب از صدور مجوز شماره گذاری جلوگیری می کند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: در گذشته تمدید مجوز شماره گذاری یک ساله بود و در طول این یک سال اگر شرکتی موفق به دریافت تاییدیه لازم از شرکت بازرسی کننده نمی گردید شماره گذاری آن خودرو متوقف می شد اما متاسفانه سازمان استاندارد مهلت های یک ساله را به یک ماهه تقلیل داده و با توجه به بروکراسی کشور هر ماه حداقل یک هفته شماره گذاری خودروها متوقف شده و باعث زیان به شرکت ها به خاطر جریمه عدم تحویل به موقع به مردم و نارضایتی مصرف کنندگان می شود.
نعمت بخش اضافه کرد: عدم تمدید شماره گذاری برخی از خودروها به دلیل معیار مصرف درحالیست که هنوز آیین نامه اجرای مصرف سوخت آماده نشده است. تقاضای اجرای استانداردهای تعلیقی برای خودروها در TA و COP در صورتی است که بار توجه به شرایط تحریم و عدم وجود زیرساخت برخی از استانداردهای مذکور امکان اجرای آن ها تا رفع تحریم ها میسر است.
وی به چالش های عدم شماره گذاری به موقع خودرو اشاره کرد و گفت: این موضوع باعث می شود تا تاخیر در تخصیص خودرو و دپوی آن در پارکینگ و ایجاد شائبه برای تعزیرات به وجود آید علاوه براین آسیب دیدگی خودرو در پارکینگ نیز ایجاد می شود. همچنین دوباره کاری فرایند کنترل و نظارت بر خودرو تا فرایند شماره گذاری و خروج محصول مشکلاتی را به وجود اورده است
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: افزیش هزینه سرویس و نگهداری و پارکینگ داری، افزایش ناشی از تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان مطابق قرارداد منعقده، از دست دادن فرصت بارگیری محصول به واسطه محدود بودن تعداد ناوگان حمل خودرو در کشور به همرماه ایجاد التهاب در بازار خودرو ناشی از کاهش یا عدم عرضه به موقع خودرو در بازار و در نهایت افزایش ایجاد نارضایتی در مشتریان به دلیل عدم تحویل به موقع محصولات را به وجود آورده است.
انتهای پیام/