به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، یکی از کهنه مطالبات کشاورزان در سراسر کشور بحث مالکیت زمینها و اراضی کشاورزی است، زمینهایی که با وجود اینکه دهههای متمادی و عمدتا چندین نسل بین افراد یک خانواده دست به دست شدهاند اما به دلیل اینکه اقدامی برای اخذ سند مالکیت آنها نشده است نگرانی کشاورزان را در پیدارد.
دل نگرانی کشاورزان در دو حوزه خلاصه میشود اول اینکه ممکن است برای زمینهایشان معارض خصوصی پیدا شود و دوم اینکه ممکن اداره کل منابع طبیعی، این زمینها را در جرگهی اراضی ملی معرفی کند و در این صورت قانونگذار تصریح دارد که باید رفع تصرف صورت پذیرد.
معضل اراضی فاقد سند مالکیت قطعا یکی از مبتلابهترین مشکلات مردم هرمزگان است که پشتبند آن مشکلات دیگری نیز رخ میدهد که عدم دریافت خدمات دولتی و عدم امکان دریافت تسهیلات جهت اجرای طرحهایی مانند، سامانه جامع آبیاری تحت فشار از این جمله مشکلات همراه با این معظل است، مسئلهای که آیت الله رئیسی زمانی که در کسوت رئیس دستگاه قضا به هرمزگان سفر کردند یکی از محورهای مورد تاکیدش همین رسیدگی به اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بود.
مجلس شورای اسلامی در سال 99 طرح ملی کاداستر یا حدنگار را که طبق آن دولت مکلف شده بود با دریافت 40 هزارتومان به ازای هر هکتار سند برای زمینهای کشاورزی صادر کند به تصویب رساند اما دولت دوازدهم نتوانست عملکرد خوبی در اجرای این قانون از خود بر جای بگذارد از این رو این طرح به صورت امانت به دست دولت سیزدهم رسید تا شاید دولت مردمی ایران قوی بتواند این گره را باز کند.
سید جواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی تاکنون چندین بار در رابطه با سنددارشدن اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم وعده است مسئلهای آخرین بار در 29 مهر مجددا مطرح شد و وزیر جهاد کشاورزی تاکیدکرد: صدر اسناد مالکیت اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم با تأکیدات آیتالله رئیسی در دستور کار است.
وی با بیان اینکه تا ابتدای دولت سیزدهم تنها چهار درصد از اراضی کشاورزی در کشور دارای سند مالکیت بود تصریح کرد: دولت بنا دارد که این مشکل مهم بهرهبرداران بخش کشاورزی کشور را حل کند و بر این اساس باید تا پایان سال 1402 با برگزاری جلسات کمیسیونها و جلسات رفع تداخلات ارضی، میزان این تداخلات به صفر برسد.
عباس مویدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، نیز در نشست هماندیشی کشاورزان با استاندار هرمزگان، در پاسخ به دغدغه کشاورزان مبنی بر تداخل مالکیت اراضی کشاورزی با منابع طبیعی و اراضی ملی، اظهارداشت: تعیین تکلیف و رفع تداخل اراضی کشاورزی در استان آغاز شده و در دستورکار سازمان جهادکشاورزی و اداره کل ثبت اسناد و املاک با مشارکت دستگاههای مربوطهی دیگر قرار گرفته است و سازمان نظام مهندسی استان نیز کارهای مربوط به نقشهبرداری این طرح را انجام میدهد.
وی با بیان اینکه اراضی دارای تداخل در استان، 584 پلاک است، افزود: حدود 60 درصد اراضی کشاورزی استان فاقد مشکل در حوزه مالکیت هستند و تاکنون 90هزار هکتار از مستثنیات استان تثبیت مالکیت شدهاست که با توجه به زمانبر بودن ثبت آنها در سامانه از این بین توانستهایم 50هزار هکتار را ثبت سامانه کنیم که معادل 50درصد اراضی میشود.
مویدی بیانکرد: تاکنون 6هزار کشاورز در استان اسناد زمینهای کشاورزی خود را دریافت کردهاند و این امر به عنوان یکی از برنامههای اصلی دولت در حوزه کشاورزی در حال انجام است.
وی با اشاره به برنامهی وزارت جهادکشاورزی برای توسعه کشت قراردادی در کشور گفت: سال گذشته 4هزار و 800 کشت قراردادی در استان هرمزگان ثبت شده است و برنامه داریم امسال این مهم را در استان افزایش دهیم.
انتهای پیام/865/