علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه منابع و سیاستگذاریها از چالشهای اساسی کشور در تدوین برنامه توسعه است گفت: علاوه بر این که احکامی با ماهیت دائمی و گاهی غیربرنامه ای در قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسید، توجهی به بخش تعاون هم در این برنامه نشد.
وی با تاکید بر ضرورت مشارکت عمومی جامعه در فرایند توسعه کشور خواستار توجه کافی به ذینفعان در جهت جلب مشارکت عمومی در این فرآیند شد.
شهریور کفت: بازخوانی 7دهه برنامهریزی توسعه در ایران نشان میدهد که ظرفیتهای مردمی و سهم و نقش تعاونی ها در عرصه تصمیمسازی و اجرا نادیده انگاشته شده است و باید اذعان کنیم که آشفتگی امروز در اقتصاد کشور، از ضعف این برنامهها نشات میگیرد. در برنامه توسعه هفتم باید جایگاه ویژه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد دیده شود.
وی با اشاره به اینکه ماهیت برنامه های میان مدت مانند برنامه هفتم توسعه موقتی بودن آن است گفت: برنامه هفتم توسعه باید بر مسائل و اولویتهای اساسی کشور تمرکز کند.
دبیرکل خانه تعاونگران افزود: علیرغم اینکه تأمین منابع مورد نیاز، به عنوان چالش جدی در انجام وظایف و تکالیف برنامه ها، پیش روی دولت است، اراده برای دیده شدن نقش تعاونی ها که می تواند کمک کننده تامین منابع باشد، در برنامه های توسعه ای کشور کمرنگ است.
شهریور با اشاره به اینکه، قوانین و مقررات و برنامه های توسعه ای بخش تعاون مربوط به دهه 80و 90است گفت:شرایط فعلی میطلبد بخش تعاونی برای خروج از وضعیت فعلی استراتژی داشته باشد.
وی با بیان اینکه تا کنون گفتمان این استراتژی بوجود نیامده است دلیل آن را فقدان اراده عالی برای تعاونیزه و مردمی شدن اقتصاد و تعیین نحوه تعامل با اقتصاد تعاونی، کم توجهی و فعالیت های تکراری و روزمرگی نهادهای بالادستی بخش تعاون می داند و معتقد است: در گام اول برای تدوین استراتژی توسعه بخش تعاون در برنامه هفتم باید همه کنشگران این بخش به وفاق برسند؛ زیرا نباید چیزی نوشته شود که متفاوت از نیاز های اساسی بخش تعاون و تجربه جهانی باشد.
این فعال بخش تعاونی با تاکید بر نقش کلیدی وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تدوین احکام مربوط به تعاون در برنامه هفتم توسعه افزود: مشورت در زمان تهیه احکام پیشنهادی ، ایجاد همگرایی و همصدایی بین کنشگران بخش تعاونی و شکل دادن ارتباط سازنده و کارآمد بین تصمیمگیران و اجراکنندگان باعث می شود تا قدرت چانه زنی این وزارتخانه برای درج اساسی ترین مطالبات بخش تعاون در برنامه هفتم بالا برود.
دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه، سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه در هفت بخش و با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده است گفت: نماد توسعه عدالت در حوزه اقتصاد و اجتماع فعالیت های تعاونی است.
وی افزود: بخش تعاون علاوه بر اقتصاد می تواند در تحقق عدالت در امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، اداری و حقوقی و قضایی کشور نیز کمک کند.
وی با اشاره به اینکه، الگو و مدل تعاونی ظرفیت بسیار بالایی در تأمین امنیت غذایی ، تولید کالاهای اساسی و اقلام غذایی، استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور، ارتقاء نظام سلامت، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی، کاهش آسیب های اجتماعی،تجاری سازی حوزه های اطلاعات و ارتباطات، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و حتی توسعه روش های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی دارد گفت: دولت نباید در برنامه هفتم توسعه نقش تعاون و مردم را دست کم بگیرد.
انتهای پیام/