مهدی اسماعیلی بیدهندی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درخصوص واگذاری 5 هزار معدن در کشور اظهار کرد: هر فعالیت معدنی به نوبه خود با تغییراتی در محیط زیست همراه است که این تغییرات میتواند مربوط به تغییر در سیمای منظر و چهره محیط زیست، معضل پسابها، نخالههای معدنی و سایر آلودگیهایی باشد که بسته به نوع معدن ایجاد میشود.
وی افزود: به طور کلی معادن باعث تخریب و آلودگی محیط زیست و تهدید سلامت موجودات زنده پیرامون خود میشوند.
عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران بیان کرد: بر اساس اعلام دولت، این 5 هزار معدنی که قرار است واگذار شود، پیشتر مورد بهرهبرداری قرار گرفته و یا فعالیتهای اولیه بهرهبرداری در آنها انجام شده اما به دلایل مختلف مالی یا فنی توسط پیمانکاران رها شده و به معدن متروکه تبدیل شده است. اقتصادی نبودن فعالیت معدنی در یک بازه زمانی میتواند دلیل این باشد که این معادن به مرز تعطیلی کشیده شدهاند.
وی گفت: اینکه دولت بخواهد به یکباره و بر اساس نیاز خود و به هدف افزایش تولید، این تعداد معدن را وارد چرخه فعالیت کند از نظر زیست محیطی جای سوال و جای تأمل دارد. مطمئناً فعالیت 5 هزار معدن بار قابل توجهی را بر محیط زیست کشور تحمیل میکند؛ لذا باید مشخص شود که این معادن چه نوع معادنی هستند، چه میزان آببری جدید را بر کشور تحمیل میکنند، چه حجم پسماند دارند و چه آلودگیهایی را با خود همراه دارند.
اسماعیلی بیدهندی افزود: همه این موارد باید در قالب یک پیوست مطالعاتی در هنگام واگذاری معادن دیده شود. ضروری است که در این پیوست وظیفه و نقش بهرهبردار در مدیریت محیط زیست منطقه تحت بهرهبرداری خود دیده شود و تضامین لازم نیز داده شود. باید نظارت اصولی بر تخریب محیط زیست به واسطه فعالیت معادن صورت گیرد.
وی دیدگاههای متناقض در خصوص توسعه و محیط زیست را معضل امروز کشور دانست و گفت: مشکلی که امروز در کشور ما وجود دارد این است که 2 نوع تفکر در حوزه توسعه و پیشرفت کشور دیده میشود، یک تفکر این رویکرد را پیشه میکند که بدون توجه به الزامات محیط زیستی، هر فعالیت صنعتی، معدنی و ...، باید انجام شود و هدف فقط رشد و توسعه اقتصادی باشد. گروه دیگر میگویند فقط و فقط باید دیدگاههای محیط زیستی را در نظر بگیریم که از نظر من هر 2 دیدگاه اشتباه است و افراط و تفریط در هر 2 دیدگاه قابل مشاهده است.
عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ادامه داد: باید نگاه میانه و مبتنی بر شرایط واقعی را در نظر داشت، باید نقشه راهی برای پیشرفت و توسعه کشور ترسیم کرد و این نقشه راه باید به نحوی عملیاتی شود که متناسب با ظرفیت محیط زیست کشور چه از نظر منابع آبی، چه آلودگیهایی که میتواند تحمل کند تا به مرز فاجعه برسد، باشد. واگذاری این معادن نیز باید بر همین اساس باشد.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه دولت اعلام کرده است که بخش زیادی از این معادن از قبل به بهرهبرداری رسیده بودند، باید مشخص شود که در زمان بهرهبرداری چه میزان و چه نوع آلایندگیهایی تولید کردهاند و مسئولیت دستگاه بهرهبردار در خصوص این آلودگیها چه بوده است. اگر نوع این 5 هزار معدن اعلام شود، با استناد به معادن مشابهی که در جایجای کشور مشغول فعالیت هستند، میتوان نوع و میزان آلایندگی و همچنین میزان تخریب آنها را پیشبینی کرد.
اسماعیلی بیدهندی درباره بازنگری در مجوز ارزیابی زیست محیطی این معادن گفت: هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به ثبت یک محدوده معدنی میکند، مراحل مختلفی را طی میکند که یکی از این مراحل دریافت استعلامات و مجوزهایی است که سازمان محیط زیست صادر میکند. محیط زیست بررسی میکند که محدوده معدنی مورد نظر در مناطق چهارگانه حفاظت شده هست یا خیر. در مواردی این رعایت مسائل محیط زیستی به حدی است که حسب نوع فعالیت معدنی، حتی در نزدیکی و مجاورت مناطق حفاظت شده نیز اجازه فعالیت داده نمیشود.
اسماعیلی بیدهندی تأکید کرد: مطمئناً اگر فرایند صدور مجوز در رابطه با بهرهبرداری از این معادن در زمان خود به درستی طی شده باشد، همه این موارد باید دیده شده باشد و معادن مجوز محیط زیست را اخذ کرده باشند اما با توجه به اینکه در طی سنوات گذشته بخشی از مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست توسعه پیدا کرده و مناطق جدیدتری به این حریم اضافه شده است، لازم است که مجوزها مجدداً بررسی شده و مشخص شود که آیا معادن همچنان خارج از مناطق حفاظت شده هستند یا خیر؟
وی ادامه داد: باید مشخص شود که اگر قرار بود امروز این معادن مجوز بگیرند، بازهم با موافقت سازمان محیط زیست همراه میشد یا خیر؟ این موضوع یکی از مهمترین مفسدههایی است که میتواند رخ دهد چرا که اگر ممکن است به واسطه برگزاری مزایده، حق مکتسبه نامشروعی را ایجاد کنیم و بهرهبردار نیز بگوید که من در یک مزایده دولتی برنده شدم و دولت موظف است که به هر طریقی امکان بهرهوری را برای من فراهم کند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر چنین شرایطی ایجاد شود قطعاً سازمان محیط زیست متضرر خواهد شد زیرا وزارت صمت با مطرح کردن موضوعاتی مانند توسعه و رشد صنعتی، و اشتغالآفرینی و ...، به هر طریقی که شده واگذاری را انجام خواهد داد.
انتهای پیام/