به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با پایان یافتن اولین دوره چهار ساله شورای فقهی بانک مرکزی، دوره جدید این شورا از روز گذشته و همزمان با شصت و نهمین جلسه آن آغاز شد و اعضای جدید، احکام خود را دریافت کردند.
در این جلسه اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم مقام بانک مرکزی به عنوان عضو اقتصاددان شورا و حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به عنوان عضو حقوقدان شورا تعیین شدند.
همچنین در این جلسه، اعضای شورای فقهی، چهارچوب فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی را بررسی و بر ضرورت تدوین چک لیستهای نظارت شرعی با استفاده از تجارب بین المللی برای اجرایی کردن نظارت دقیق بر عملیات بانکی در راستای کاهش «ریسک شریعت»، «تضمین اجرای مصوبات شورای فقهی» و «رفع شبهات شرعی موجود»، تاکید کردند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز از زحمات چهار ساله تمامی اعضای شورای فقهی تقدیر و تشکر کرد و دوره جدید فعالیت شورای فقهی را برای ارتقای بانکداری اسلامی در کشور و رفع شبهات مورد تاکید مراجع عظام تقلید در رابطه با نظام بانکی، دورهای بسیار با اهمیت توصیف کرد.
شایان ذکر است شورای فقهی بانک مرکزی عالیترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب میشود که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیتهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد. این شورا طبق ماده (16) برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ﺍﻳﺮﺍﻥ تاسیس شده است.
طبق ماده (16) قانون مذکور «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویهها و ابزارهای رایج، شیوههای عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامهها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل میشود».
در حال حاضر اعضای شورای فقهی بانک مرکزی عبارتاند از:
• علی صالحآبادی (رئیس کل بانک مرکزی)
• آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم (ریاست شورای فقهی)
• حجتالاسلاموالمسلمین دکتر حسنآقا نظری
• حجتالاسلاموالمسلمین دکتر مجید رضایی
• حجتالاسلاموالمسلمین دکتر محمدحسین حسینزاده بحرینی
• اصغر ابوالحسنی هستیانی
• حسین فهیمی
• علی خورسندیان
همچنین مصوبات جلسات یکم تا شصتوششم «شورای فقهی بانک مرکزی» به منظور آگاهی مخاطبان در ذیل قسمت «قوانین و مقررات»، زیرمنوی «مصوبات شورای فقهی» قرار گرفته است.
انتهای پیام/