به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی با اشاره به اینکه، در حوزه تامین منابع مالی و بانکی برای طرحهای اقتصادی عقب ماندگی و انحراف زیاد داریم که ناشی از سیاستگذاری کلان کشور بوده، گفت: سیاستگذاران حوزه اقتصادی کشور در سالهای گذشته بر این عقیده بودند که سیستم بانکی کشور نیازمند یک کلان ایده هدایت شده نیست و اقتصاد با واگذاری تصمیمات به خود فعالان اقتصادی و متولیان پیش میرود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی میگوید: متاسفانه این نگاه رهاشدگی به سیاستهای بانکی موجب شده شاهد تخصیص اعتبار بیقواره در سیستم بانکی و بدون چارچوب باشیم. اتفاقات و تصمیمات در جاهای مختلف گرفته شده است و سالها همچون نقاشی که ایده اولیهای در پس آن نبوده، اعتبارات به شکل غیرهدفمند هزینه شده است.
او گفت: استانهای مختلف به تناسب دسترسی و همچنین بخشهای صنعتی به تناسب نفوذی که داشتند بر بانکهای مختلف اعمال قدرت کرده و به دلخواه عمل کردهاند.
خاندوزی ادامه داد: تخصیص تسهیلات بانکی باید بر اساس عدالت و کارامدی باشد تا عدالت بین بخش ها، مناطق و نواحی رعایت شود و شاهد اعدادی نباشیم که بیش از نیمی از منابع در یک بخش کشور متمرکز باشد.
به گفته او، نگاه وزارت اقتصاد بر اساس عدالت منطقه ای است و مطابق گفته رییس جمهور در حوزه مالیات نحوه دریافت و وصول مالیات و همچنین پرداخت تسهیلات در حوزه بانکی باید چنین باشد و امیدواریم این مشکل نیز از بین برود. امروز مسئله دستیابی به تسهیلات پوشش دهنده برخی ناکارآمدیهای مدیریتی برخی واحدها و بنگاه های تولیدی است.
او ادامه داد: در کشور بنگاهی ایجاد کردیم که اساسا اقتصادی نیست و این بنگاه برای کسری مدیریتی خود نیازمند پول و تسهیلات است و او به بانک مراجعه میکند و بانک آن شرکت و بنگاه را تایید نمیکند. در این شرایط به بانکها انتقاد میشود در حالی که این بنگاه باید برنامه مدیریتی داشته باشد، بنابراین ما باید ریشه ها را شناسایی کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه بانک مرکزی هدفگذاری برای تورم و میزان نقدینگی مشخص کرده است، گفت: از ابتدای امسال طی برنامهای قرار شد تا افزایش ترازنامه بانکی نداشته باشیم، همین موضوع منجر به محدودیتهایی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان شده است، اما باید این موضوع را به نحوی هدایت کرد تا بخش تولید کمترین آسیب را متحمل شود بنابراین باید از شبکه بانکی انتظار واقعبینانه داشته باشیم. وقتی با فضاهای محدود مواجه هستیم برای حفظ و کنترل تورم شبکه بانکی باید بالانس نقدینگی را به سمتی حرکت کند که تورم زا نباشد.
خاندوزی گفت: تسهیلات ازدواج در شش ماهه نخست سال نسبت به سال گذشته 56 درصد افزایش یافته و صفهای پرداخت تسهیلات فرزندآوری از بین رفته است.
او با اشاره به اینکه با انحرافات در شبکه بانکی مواجه هستیم تأکید کرد؛ ناظران باید در شبکه بانکی اصلاحات را انجام دهند، البته قبول داریم باید سقف اختیارات استان ها نیز افزایش یابد. بانکهای دولتی باید برای حل مسایل پرسنلی خود در مجمع خود تصمیمگیری کنند، در این زمینه از معاونت امور بانکی وبیمه وزارت اقتصاد می خواهم در مدت ده روز برای سازوکار افزایش این اختیارات اقدام کند.
بنابر گفته او، در افزایش اختیارات بانکها بعضا شاهد برخی تخلفات در ارائه تسهیلات به بنگاهها در ارایه نرخ سود و تسهیلات و یا وثایق بانکها هستیم. با نگاه کوتاه مدت، تسهیلاتدهی به بخشهای تجاری به صرفهتر است اما باید به تأمین مالی بخش صنعت، کشاورزی و مسکن کشور نیز توجه داشت و منابع مالی کشور را به سمت آن هدایت کرد. در وزارت اقتصاد تلاش کردیم این موارد شفافسازی شود تا هزینه تخلفات افزایش یابد و با انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، نظارت مردم به کمک وزارت اقتصاد آمد. بنابراین باید تخصیص عادلانه و کارامد تسهیلات بانکی را داشته باشیم.
انتهای پیام/