علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با تشریح جلسات کمیسیون اصل 90 قانون اساسی گفت: در پی تصویب حکمی در حوزه شفافیت تسهیلات بانکی در قانون بودجه 1401 و در راستای اجرای کامل این قانون توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی، پروندهای ویژه برای رسیدگی به تخلفات بانکها نسبت به چگونگی افشا و پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در این کمیسیون تشکیل شد.
وی ضمن اشاره به جایگاه نظارتی بانک مرکزی در نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر و قانونگذار در شبکه بانکی به دلیل وجود تعارض منافع در ساختار این نهاد، در مواجهه با تخلفات بانکها از اقتدار کافی برخوردار نیست.
خضریان افزود: فشار دولت برای جبران زیان شرکتهای دولتی و تامین مالی ترجیحی هلدینگهای وابسته به بانکهای خصوصی از مهمترین علل انباشت تخلفات و بروز فساد در شبکه بانکی است.
وی با اشاره به اینکه حکم قانونی در بند دال تبصره 16 قانون بودجه 1401 سازگاری برای شفافیت تسهیلات کلان بانکی تعیین نموده است، افزود: با توجه به گذشت 6 ماه از اجرای قانون بودجه و 2 دوره انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی توسط بانک مرکزی، نیاز است مجلس و بهویژه کمیسیون اصل 90 قانون اساسی بهعنوان یک نهاد نظارتی به کمک دولت و بانک مرکزی آمده و اقدامات مقتضی را در جهت پیگیری تخلفات بانکها در این زمینه و بهویژه کاهش میزان تسهیلات غیرجاری بانکها انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 در پایان تصریح کرد: انشاءالله دولت و بهویژه بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی و با نظارت مجلس شورای اسلامی نسبت به انتشار بهموقع و کامل تسهیلات بانکی اقدام نموده و بهروزرسانی فصلی اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را در اولویت کار خود قرار دهند.
انتهایپیام/