به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، انجمن حقوق بشر بحرین کنفرانسی مطبوعاتی را با عنوان « انتخابات ناسالم» در شهر بیروت برگزار کرد که طی این کنفرانس شرکت کنندگان جنایات مقامات آل خلیفه و موارد متعدد نقض حقوق بشر و سرکوب مردم بحرین را مورد بررسی قرار دادند.
سخنرانان در این مجلس تاکید کردند که رژیم آل خلیفه به اجرای اصلاحاتی که ضامن ایجاد یک نظام عادلانه مبتنی بر خواستههای مسالمت آمیز انقلاب 14 فوریه مردم این کشور باشد، عمل نکرد.
شرکت کنندگان اقدام دولت بحرین در برگزاری انتخابات در سایه نبود مخالفان و عدم مشارکت آنها، حرکت بیشتر این رژیم در مسیر سیاست کنار زدن و به حاشیه راندن اقشار دانستند.
آنها تاکید کردند: « پارلمان بحرین از حقوق قانونی خود محروم مانده و هیچ ارادهای از خود ندارد و نمی تواند کشور را از تونل تاریک به وجود آمده خارج کند».
نمایندگان سازمانهای مدافع حقوق بشری شرکت کننده در این کنفرانس مطبوعاتی تاکید کردند که دهها نفر از کسانی که خواستار نظارت بر روند انتخابات بودند، به دلایل سیاسی یا محکومیتهای خاص حذف شده اند و در بحرین هیچ قانونی برای سازماندهی انتخابات وجود ندارد.
این نمایندگان اعلام کردند: «بیش از 59 هزار نظامی در انتخابات آتی بحرین شرکت کردهاند؛ در حالی که بر اساس استانداردهای بینالمللی نظامیان حق مشارکت در انتخابات را ندارند».
نمایندگان سازمانهای مدافع حقوق بشری همچنین تاکید کردند: دولت بحرین قانون انزوای سیاسی را تصویب کرده و بدین ترتیب بیش از صد هزار شهروند را از شرکت انتخابات محروم کرده است.
آن ها در پایان اعلام کردند: « بحرین دهها سال است که در بنبست سیاسی به سر میبرد و قوه قضائیه در بحرین مستقل نیست و توسط قوه مجریه اداره میشود».
رژیم آل خلیفه بحرین درحالی قصد برگزاری یک انتخابات ساختگی و نمایشی را دارد که با نقض مداوم حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان، عملا مفهوم دموکراسی را زیر سوال برده است.
بحرین در سایه رسواییهای رژیم آل خلیفه در سرکوب آزادی بیان منتظر برگزاری انتخابات پارلمانی 2022 در 12 نوامبر (شنبه 21 آبان ماه) است و این در حالی است انتخابات آتی از سوی اغلب گروهها و جریانهای سیاسی مخالف نظام بحرین مورد تحریم قرار گرفته است.
از سال 2001 رژیم آل خلیفه مشتاق ظاهر شدن به عنوان یک خانواده سلطنتی مانند خانوادههای سلطنتی در کشورهایی چون انگلستان بوده است. انقلاب 14 فوریه 2011 بحرین در حالی شروع شد که 70 درصد جمعیت شیعه این کشور تحت حکومت اقلیت سنی آل خلیفه زندگی میکردند. عدم مشارکت شیعیان در ساختار قدرت و مدیریت، تبعیض علیه اکثریت 70 درصد شیعیان این کشور، نوع ساختار قانون اساسی و اختیارات حاکم که بر اساس قانون اساسی بحرین مردم نقشی در تعیین حاکم و یا نخستوزیر این کشور ندارند، نبود انتخابات آزاد و وجود نظام پادشاهی مطلقه از دیگر دلایل اعتراض مردم بحرین در سال 2011 بود.
این انتخابات از پیش تعیین شده است و آرای مردمی هیچ تاثیری در نتایج آن ندارد. این انتخابات در شرایطی برگزار میشود که فضای باز سیاسی در این کشور وجود ندارد و آلخلیفه نیز هیچ نرمشی در برابر خواست مردم برای اصلاح امور کشور نشان نداده است.
انحصار تمام قدرت در دست پادشاه درحالی است که مردم بحرین در سالهای اخیر بارها خواستار تغییر قانون اساسی این کشور شدهاند اما از آنجا که شخص پادشاه تنها تصمیم گیرنده است، هیچگاه با این درخواست موافقت نکرده است. زیرا با تغییر قانون اساسی که خواست ملت است، قدرت پادشاه و آلخلیفه در همه امور داخلی باید کاهش یابد که این برخلاف خواست پادشاه است.
انتهای پیام/