به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، انتقاد از گران شدن نان، یک کارآفرین مشهور ترکیه را به زندان فرستاد. این خبر، به سرعت مورد توجه رسانه ها و کاربران فضای مجازی قرار گرفت و خیلی زود مشخص شد که تیم مشاورین حقوقی اردوغان در این ماجرا، نقش اصلی را ایفا کرده اند.
این روزها در ترکیه، بحران اقتصادی میلیون ها شهروند این کشور را در شرایطی دشوار قرار داده است. در چنین شرایطی است که انتقادات از شخص اردوغان بیشتر و بیشتر می شود. البته برخی از انتقادات، تندتر و نامناسب تر از هستند که بشود آنها را صرفاً به عنوان مصداق انتقاد سیاسی محسوب کرد. با این حال، کسی توقع نداشت که ده ها وکیل مدافع نهاد ریاست جمهوری ترکیه، همه امور مهم و حیاتی را رها کنند و به دنبال طرح شکایت از شهروندان باشند.
ممکن است باور کردن به واقعیت خبر دستگیری یک شهروند ترکیه به خاطر انتقاد از گرانی نان، برایتان دشوار باشد. حق دارید! تنها شما نیستید، خیلی ها تعجب کردند.
در این گزارش، با ما باشید تا به شما بگوییم که تیم مشاورین حقوقی رئیس جمهور ترکیه، چگونه با وسواس و دقتی بیمارگونه به طور میانگین هر سال علیه 25 هزار نفر به اتهام توهین به اردوغان، اقامه دعوی کرده اند.
در سال 2014 میلادی (در دوران عبدالله گل) تعداد 682 پرونده به اتهام توهین به رئیس جمهور باز شد. اما این عدد در سال 2021 به 34 هزار مورد رسید! تعداد کودکان زیر 18 سال که در سال 2014 میلادی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند تنها 1 مورد بود. اما این عدد به 305 مورد در سال 2021 رسید!
از این تعداد 101 کودک بین 12 تا 14 سال و 204 کودک بین 15 تا 17 سال بودند. در سال 2021 میلادی 1239 نفر به خاطر توهین به اردوغان، زندانی شدند و 22 نفر از آنان نوجوان بودند. تعداد بازجویی و پرونده های باز شده از سال 2018 به این سو، 128 هزار پرونده بوده و 4 هزار و 900 نفر زندانی شده اند.
یک انتقاد نانی، یک تحقیق اردوغانی
قیمت نان در ترکیه به یک باره از 5 لیره به 7 و نیم لیره افزایش یافته و انتشار این خبر تلخ، میلیون ها نفر را نگران و عصبی کرد. یکی از این افراد، جهان کولیور رئیس اتحادیه خبازان و تولیدکنندگان نان است.
یعنی کسی که بیش از همه دستی در خمیر دارد و تمام عمر خود را صرف نان کرده است. او در انتقاد از افزایش قیمت نان، سخنانی بر زبان آورد که باعث شد سر از بازداشتگاه درآورد. قاضی، متن بازجویی را بالا پایین کرد و به این نتیجه رسید، که نمی تواند رئیس اتحادیه خبازان را راهی زندان کند. در نتیجه تصمیم گرفتند توییت های او را بررسی کنند. در مرور توییت های قدیمی او متوجه شدند؛ بله، یک شکار درست و حسابی وجود دارد!
او دو سال پیش جمله ای در مورد رئیس جمهور نوشته که مصداق توهین است. حالا هم که درباره گرانی نان حرف زده، پس اگر این دو جمله را روی هم بگذارند، می شود او را زندانی کرد. رسانه ها و حقوقدانان ترکیه، در آغاز به این مساله خندیدند و اعلام کردند که ممکن نیست این کارآفرین و تاجر مشهور آرد و نان، با دو توییت ساده زندانی شود. اما محاسبات غلط از آب درآمد و او واقعاً از دادگاه، راهی زندان شد! این ماجرای کوتاه که تنها 24 ساعت از آن سپری شده، ما را با ابعاد عجیبی از شکایت وکلای رئیس جمهور ترکیه از شهروندان عادی روبرو می کند.
بگذارید ادامه ماجرای رئیس خبازان ترکیه را از زبان طاها آک یول بشنویم. مردی که از ستون نویس های مشهور ترکیه است و در همان حال، به عنوان یک مورخ و حقوقدان باسواد شناخته می شود.
آک یول درباره این ماجرا نوشته است: «حتماً شما هم شنیده اید که جهان کولیور رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان به اتهام توهین به ملت ترکیه بازداشت شد. سخنان کولیور چنین بود: نان، قوت لایموت و عنصر اصلی جوامع نادان است. چون جامعه ما پر از نادان است، در این 20 سال چنین حاکمانی بر سر کار بوده اند که مداوماً نان را گران کنند. راستش را بخواهید، این سخن رئیس خبازان، زشت است و چنین حرف هایی قابل تحمل نیست. قطعاً این سخنان سزاوار آن است که مورد انتقاد قرار بگیرد و محکوم شود. اما خودمانیم، آیا بیان این حرف ها، از نظر قانونی جرم است؟ خیر. جرم نیست. دادستان و قاضی هم نتوانستند کُد جرمی برای این جمله پیدا کنند. لذا رفتند سراغ اکانت توییتری متهم! توییت های قدیمی جستجو شد، چیزی شبیه «توهین به رئیس جمهور» پیدا شد و دادستان و قاضی، سرمست از این اتفاق، جهان کولیور را راهی زندان کردند. به همین سادگی! البته یادمان نرود. قبلاً همین اتفاق برای جانان کفتان اوغلو معاون رهبر حزب جمهوری خلق روی داد. او را بازداشت کردند و بعد دیدند هیچ جرمی مرتکب نشده است. اما توییت ها را که دیدند، یکی دو جمله پیدا کردند که بتوان با استناد به آن جملات، طرف را زندانی کرد!»
یک تحلیل جالب درباره مرز توهین به رئیس جمهور
مقامات عالیرتبه کشورها، علاوه بر آن که حقوق فردی و شهروندی دارند، نماد و اعتبار ملی هستند و توهین به مقامات و شعرا اخلاقاً امری ناشایست است و از نظر حقوقی نیز جرم تلقی می شود. اما اگر بشنوید که در یک کشور، وکلای رئیس جمهور، ظرف مدت 8 سال، علیه دویست هزار نفر شکایت کرده اند، به احتمال قوی متعجب خواهید شد. چرا که دویست هزار، عدد بالایی است و اگر به طور متوسط برای هر پرونده تنها 10 ساعت زمان صرف شود و هر پرونده به طور متوسط تنها 5 نفر را به عنوان شاکی، متهم و مامور قانون درگیر کند، دویست میلیون ساعت از وقت گرانبهای مردم و دستگاه قضا، صرف چیزی شده که اساساً فاقد اهمیت حقوقی است.
پروفسور یامان آک دنیز حقوقدان گفته است: «در 6 سال گذشته، 160 هزار نفر به اتهام توهین به رئیس جمهور مورد بازجویی قرار گرفته اند، 35 هزار نفر از این تحقیقات به پرونده قضایی تبدیل شده و 12 هزار و 881 نفر محکوم شده اند. چنین نمونه ای، در هیچ کجای دنیا وجود ندارد».
بر اساس ماده 299 قانون مجازات ترکیه، توهین به رئیس جمهور، یک جرم حقیقی است و نیازی به تفسیر ندارد. اما حقوقدانان ترکیه، حالا برای این بند قانونی، یک تحلیل جدید دارند. آنان می گویند: این قانون، محصول دورانی است که روسای جمهور ترکیه، افرادی کاملاً مردمی و غیرحزبی بودند. در نتیجه، رئیس جمهور، فردی بود که در عالی ترین سطح، نماینده کل مردم بود و با همه احزاب، برخورد یکسان داشت. اما حالا ورق برگشته و رئیس جمهور، در نظام جدید ترکیه، یک فرد کاملاً حزبی است که شب و روز، به راحتی به همه مخالفین فحش می دهد و آنان را تحقیر می کند. رئیس جمهور در حال حاضر یک رهبر حزبی است که برای قدرت مبارزه می کند و در مورد مخالفان به تندی صحبت می کند.
«کمیسیون ونیز» که وزارت دادگستری ترکیه نیز به عنوان نامزد اتحادیه اروپا، آن را به عنوان مرجع قانونی می پذیرد، توصیه کرده که توهین به رئیس جمهور باید در ترکیه و همچنین در قوانین اروپا جرم زدایی شود و این جرم فقط شامل الفاظی باشد که در آن، خشونت و تهدید وجود دارد و حتی در آن صورت نیز، محکومیت، بدون حبس صادر شود.
تحمل یا رکوردشکنی؟
طاها آک یول، در ستون تحلیل خود به این موضوع اشاره کرده که تیم مشاورین حقوقی اردوغان، به جای آن که به رئیس جمهور توصیه کند که در برابر انتقادات مردم، بردبار باشد و رفتاری متعادل پیشه کند، عملاً او را تحریک می کنند و کاری کرده اند که با اقامه صدها هزار دعوی، نوعی رکوردشکنی شایان تاسف ثبت کنند و دستگاه قضا را با مشکل، اطاله دادرسی، مشغولیت بی فایده، خسته و مستهلک کنند. این حقوقدان ترکیه، در خاتمه چنین نتیجه گیری کرده که اقدامات تیم وکلای رئیس جمهوری ترکیه در طرح شکایت از صدها هزار شهروند، نشان می دهد که دستگاه قضای این کشور فاقد استقلال است و دادستان ها و قدرت قانون، به ابزاری برای ساکت کردن دیگران تبدیل شده است.
انتهای پیام/