به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، با پایان رقابتهای انتخابات پارلمانی رژیمصهیونیستی و اقبال گسترده ساکنین سرزمینهای اشغالی به احزاب افراطی و بنیادگرای یهودی و صهیونیستی، برخی از مقامات ارشد مذهبی و سران احزاب صهیونیستی از هماکنون بر ضرورت کاهش قدرت و صلاحیت دستگاه قضایی اسرائیل و جایگزینکردن آن با قوانین شریعت یهود تاکید دارند.
در روزهای اخیر انتشار ویدئویی از کلاسهای درس هفتگی «اسحاق یوسف»، خاخام اعظم یهودیان بنیادگرای شرقی که به عنوان رهبر معنوی حزب «شاص» نیز شناخته میشود با واکنش گستردهای در رسانههای اسرائیلی همراه شده است.
اسحاق یوسف در این جلسه ضمن حمایت از تصویب قانون برتری قوه مجریه در برابر قوه قضائیه (قانون موسوم به قانون تغلب) خواستار ممنوعیت مداخله دادگاه عالی اسرائیل در امور مربوط به دولت و جامعه شده است.
اسحاق یوسف در این ویدئو اظهار میدارد: قانونی وضع میکنیم تا نشان دهیم چیزی به عنوان احکام دادگاه عالی وجود خارجی ندارد. اینجا یک کشور ارتدکس است و نه یک کشور اصلاحطلب. ما باید از این فرصت نهایت استفاده را بکنیم، به ویژه الان که دولتی داریم که 32 عضو کنست آن را احزاب مذهبی و ارتدکس تشکیل میدهند. کسی چه میداند شاید حتی بتوانیم قانون هویت یهودی را نیز اصلاح کنیم.
اظهارات یوسف بلافاصله با حمایت سران و رهبران بسیاری از احزاب بنیادگرا و افراطی صهیونیستی همراه شد. در همین راستا «مشه گفنی» رهبر جریان «یهودیت متحد تورات» نیز با وضوح بیشتری خواستار کاهش صلاحیتهای دادگاه عالی اسرائیل در دولت جدید شد و حتی این امر را به عنوان پیششرط حضور حزب متبوعش در کابینه جدید نتانیاهو اعلان کرد.
از ائتلاف «صهیونیسم مذهبی» به رهبری «بتصلائل اصموطریچ» هم خبر میرسد که اعضای این ائتلاف بنیادگرای صهیونیستی نیز مشارکت خود در کابینه نتانیاهو را به قبول کاهش اختیارات دادگاه عالی اسرائیل مشروط کردهاند.
اصرار احزاب بنیادگرای صهیونیستی به کاهش اختیارات نهادهای حقوقی و قضایی رژیم صهیونیستی بیش از هر چیز با هدف جایگزین کردن «شریعت یهودی» به عنوان مرجع عالی وضع قوانین و جایگزینکردن خاخامهای افراطگرا به جای حقوقدانان و شخصیتهای مستقل قضایی در حال پیگیری است.
کاهش صلاحیتهای دیوان عالی در عمل نشانگر ظهور جریانی با ماهیت صهیونیستی است که تنها «احکام توراتی» را به عنوان مرجع وضع قانون به رسمیت میشناسد که میتواند منجر به خلق قوانینی با رویکردهای افراطگرایانه باشد.
تلاشهای احزاب بنیادگرای یهودی برای کاهش اختیارات و سلب صلاحیت دادگاه عالی در صورت اجراییشدن ممکن است آنها را قادر سازد تا از انحصار قدرت خود در کابینه ائتلافی آتی به رهبری نتانیاهو سوءاستفاده نموده و قوانینی را وضع کنند که ماهیت مذهبی آن را تقویت کرده و وضعیت شریعت یهود را به عنوان مرجع اصلی برای صدور قوانین بدون هراس از مداخله قوه قضائیه به ویژه دادگاه عالی تسهیل کند.
این امر در صورت وقوع به معنای تشدید روند تصویب قوانین ضدفلسطینی در ساختار قضایی اسرائیل در آینده خواهد بود و دست کابینه جدید را در به کارگیری خشونت بیشتر در زمان درگیری با فلسطینیان تقویت خواهد کرد. در این صورت دستگاههای نظامی و امنیتی اسرائیل با آزادی عمل بیشتری به مقابله با گروههای مقاومت فلسطینی دست خواهند زد و چراغ سبز لازم برای تغییر ترکیب جمعیتی (دموگرافیک) مناطق فلسطینینشین را تقویت خواهد کرد.
علاوه بر این کاهش اختیارات دستگاه قضایی در برابر قوانین منبعث از شریعت یهود به احتمال فراوان آینده «مسجدالاقصی»، قبله نخست مسلمانان را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد؛ چرا که با حضور نمایندگان احزاب و جریانهای بنیادگرای یهودی در درون کابینه آنها از این اختیار برخوردار خواهند بود که تقسیم زمانی و مکانی حضور زائرین مسلمان و حتی مسیحی در اماکن مقدسه بیتالمقدس را نیز تحتالشعاع مطامع خویش قرار دهند.
اما با گسترش زمزمههای تغییرات بنیادین در ساختار قضایی رژیمصهیونیستی همزمان با آغاز به کار کابینه نتانیاهو در روزهای آتی، اعتراضات نسبت به کاهش اختیارات و صلاحیتهای دادگاه عالی و قوهقضائیه نیز از سوی جریانهای سکولار و غیرمذهبی در حال افزایش است.
در همین راستا «باراک راوید» خبرنگار اسرائیلی تلاشهای جریانهای افراطی برای کاهش اختیارات دیوان عالی را به مثابه یک کودتا و تلاش برای تشکیل «جمهوری یهودی ارتدکس اسرائیل» ذیل شعار «فتوای خاخامها کافی است و به احکام دیوان عالی نیازی نداریم» قلمداد کرده است.
علاوه بر این اعلان حمایت اسحاق یوسف رهبر بنیادگرایان یهودی از کاهش قدرت دستگاه قضایی با اعتراض «آویگدور لیبرمن» وزیر دارایی کابینه یائیر لاپید و رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» همراه شده است.
لیبرمن با ابراز ناراحتی فراوان از اظهارات اسحاق یوسف از یائیر لاپید نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی خواسته است تا با تعلیق فعالیتهای این خاخام بنیادگرا، او را از منصب خاخام اعظم یهودیان شرقی برکنار سازد.
اما در این بین موضع نتانیاهو پیرامون چالش در حال ظهور پیشروی کابینه جدید نیز بسیار حائز اهمیت است، چرا که آینده حیات سیاسی وی تا حدود زیادی به مسئله صلاحیت و اختیارات دیوانعالی و قوهقضائیه در سرزمینهای اشغالی گره خورده است.
نتانیاهو که در حال حاضر همزمان با آغاز دوره جدید نخستوزیری خود با چالش روند رسیدگی به 3 پرونده قضاییاش در دادگاه شهر بیتالمقدس دستوپنجه نرم میکند در سکوت محض خبری و بدون اظهارنظر درباره دیدگاههای موافقان و مخالفان این پیشنهاد عملا تلاش کرده است تا خود را از انظار رسانهها دور نگه دارد. با این حال این حقیقت بر هیچکس پوشیده نیست که نتانیاهو بسیار امیدوار است تا پس از آغاز به کار کابینه جدید روند کاهش اختیارات دادگاه عالی و دستگاه قضایی با سرعت بیشتری به مرحله اجرا درآید.
تلاشهای احزاب بنیادگرای مذهبی برای تغییر ساختار و اختیارات دستگاه قضایی در گام نخست میتواند زمینه را برای احیای «قانون فرانسوی» مهیا کند. براساس قانون فرانسوی رئیس کابینه تا زمان حضور در مسئولیت خویش از هرگونه حضور در محاکم قضایی مصون خواهد بود.
اما کاهش اختیارات دادگاه عالی در گامهای آتی میتواند زمینه را برای تغییر ترکیب قضات حاضر در دادگاه عالی که عمدتا بر ادامه روند محاکمه قضایی نتانیاهو اصرار دارند فراهم سازد. در نهایت آنکه با کاهش اختیارات دادگاه عالی نتانیاهو میتواند امیدوار باشد که روند مزبور با حمایت متحدینش که عمدتا احزاب بنیادگرای صهیونیستی هستند به بستهشدن روند رسیدگی به پروندههای متعدد قضایی وی منجر شود تا بدین شکل نتانیاهو و دوران جدید رهبریاش به عصری از بیقانونی و هرجومرج در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی با هدف تثبیت بقای وی در قدرت مبدل شود.
انتهای پیام/