به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، اندیشکده آمریکایی «موسسه واشنگتن برای سیاست خاورنزدیک» در گزارشی نوشت که رویکرد طایفهای بر انتخابات پارلمانی بحرین سایه افکنده و کشور بحرین از سالها پیش شاهد این موضوع بوده است.
بر اساس گزارش اندیشکده مذکور، جمعیت شیعیان بحرین دو سوم کل جمعیت این کشور تشکیل میدهند و این درصد به هیچ وجه در پارلمان بحرین دیده نمیشود.
دولت بحرین باید بین شیعیان و سنیها تعادل ایجاد کند. این دولت با دادن تابعیت به شهروندان اردنی و پاکستان و کشورهای دیگر تلاش می کند که جمعیت سنی بحرین را افزایش دهد.
بحرین در گذشته نیز شاهد تنشهای فرقهای بوده است و این درحالی است که « ملک حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین با برگزاری نشست ادیان به توانایی خود در گرد آوردن گروههای مذهبی مختلف افتخار میکند. همانطور که اخیرا شیخ احمد الطیب مفتی و شیخ الازهر مصر و پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک، در این مجمع مشارکت کردند.
با این حال، پاپ فرانسیس به طور خاص در مورد آزادی مذهبی صحبت کرد و از دولت خواست که مجازات اعدام را کنار بگذارد ، اظهارات پاپ درحالی است که تقریبا 2 هزار شهروند شیعه بحرین اکنون در زندان به سر میبرند و بسیاری از آنها به اعدام محکوم شدهاند.
شیخ احمد الطیب نیز به نوبه خود، خواستار «گفتگو برای پایان دادن به تفرقه، نزاع و درگیریهای فرقهای» شد.
انتخابات پارلمانی بحرین صبح شنبه در سایه تحریم مردم و جمعیتها و احزاب مخالف برگزار شد.
در این انتخابات که به باور بسیاری از کارشناسان صوری و ساختگی است، 433 نامزد برای تصدی 40 کرسی پارلمانی به رقابت با هم پرداختند. 173 نامزد نیز برای تصدی 30 کرسی شوراهای شهر رقابت کردند.
مشارکت نداشتن شیعیان که بیش از 60 درصد از جمعیت بحرین را تشکیل میدهند در ساختار قدرت و مدیریت، نوع ساختار قانون اساسی که براساس آن مردم در تعیین حاکم یا نخستوزیر این کشور هیچ نقشی ندارند، نبود انتخابات آزاد و وجود نظام پادشاهی مطلقه از مهمترین دلایل نارضایتیهای گسترده گروههای معارض رژیم آل خلیفه و ملت بحرین است.
بخش قابل توجهی از مردم بحرین به دلایل سیاسی و حقوقی در انتخابات آل خلیفه شرکت نکردند. در واقع دهها هزار نفر از مردم که انتخابات گذشته را تحریم کرده و رای ندادهاند از فهرست رای دهندگان حذف شدند و نتوانستند در انتخابات مجلس و شورای شهرداریها شرکت کنند؛ درحالی که بر اساس قانون حقوق سیاسی رای ندادن دلیلی بر محرومیت رای دهندگان یا حذف شان از لیست رای دهندگان نیست.
نام رژیم آل خلیفه که از سال 1975 بر بحرین حکومت میکند همواره به عنوان یکی از ناقضان فاحش حقوق بشر در کنار عربستان سعودی ذکر میشود و نقطه مشترک این دو رژیم سرکوب شدید شیعیان در کشورهای آنهاست.
طبق منطق قبیلهای نظام سیاسی در بحرین و نیز بر اساس واقعیتها و آمار و ارقام، شهروندان شیعه که یکی از مؤلفههای اصلی جامعه بحرین هستند، در معرض تبعیض سیستماتیک و محرومیت از جانب رژیم آل خلیفه قرار گرفتهاند.
آنچه ناراحتی و نارضایتی بحرینیها را عمیقتر میکند، اخبارروزانهای است که توسط رسانههای رژیم آل خلیفه مطرح میشود مبنی بر اینکه کشور به آزادی دینی اهمیت میدهد و اقداماتی مانند اجازه تأسیس معبدی برای هندوها، کلیسا برای مسیحیان و معبدی برای یهودیان صادر شده است.
در حقیقت وضعیت تبعیض در بحرین برعکس سایر کشورها است. سیاستها و اقدامات مربوط به تبعیض و محرومیت در همه کشورها معمولا در رابطه با اقلیتها انجام میگیرد. اما تبعیض علیه شیعیان در بحرین درحالی صورت میگیرد که بیش از 75 درصد جمعیت این کشور را گروه شیعی تشکیل میدهد.
به حاشیه راندن شیعیان در حوزههای سیاست، اقتصاد و فرهنگ درحالی از سوی رژیم صورت میگیرد که در کتابهای درسی هم باورهای مذهبی آنها هدف قرار گرفته است و چیزی از آن گفته نمیشود. همزمان شخصیتهای مذهبی ارشد شیعه مورد آزار و اذیت قرار گرفته و دهها روحانی در زندان به سر میبرند و با انواع توهینها و شکنجهها روبرو هستند.
انتهای پیام/