به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در نشست مشترک شورای قضایی با مجمع نمایندگان استان کرمان از تشکیل دو کارگروه تخصصی به منظور توسعه تعاملات بین دستگاه قضایی و قوه مقننه و رفع دغدغههای موجود و نیز توسعه گامهای عدالتگستر در مسیر احقاق حقوق عامه در استان خبر داد و اظهار داشت: ایجاد هماهنگی و همافزایی بین قوه قضائیه و نمایندگان در سطح ملی و استانها و کارگروههای استانی از دغدغههای طرفین است.
وی با بیان اینکه امروز قوه قضائیه برای رفع مشکلات خود نیازمند مشارکت مجلس و مجلس شورای اسلامی نیز برای اجرای مقررات و احکام مد نظر نیازمند همکاری قوه قضائیه است، به شکلگیری دو کارگروه تخصصی در استان کرمان در رابطه با توسعه تعاملات بین دستگاه قضایی و مقننه، تاکید کرد و گفت: از آنجا که در آستانه تصویب برنامه هفتم هستیم، در یکی از این کارگروهها به بازخوانی احکام برنامه ششم پرداخته و تلاش میشود که از ظرفیت استانها برای ارائه پیشنهادات به منظور ارتقای برنامه هفتم توسعه استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه کارگروه دوم نیز برای توسعه هماهنگیهای بین نمایندگان و دادگستریها و تدوین راهکارهای مورد نظر برای تسهیل امور تشکیل شده است، افزود: یکی از دغدغههای مطرح شده در این نشست این بود که عواید شرکتهای بزرگ کمتر به استان بر میگردد.
وی ادامه داد: مقرر شد که بر مبنای ظرفیتهای حاصل از تعاملات بین قوای قضائیه و مقننه، در راستای حفاظت از حقوق عامه که متعلق به مردم است، استفاده بیشتری شده و راهکار مشترکی بین دستگاه قضایی و نمایندگان نهایی شود تا ضمن کمک به توسعه اقتصادی استان، از فرار سرمایههای استان نیز جلوگیری کند.
حمیدی با تاکید بر اینکه تعامل بین قوا در سطح استانی و ملی یک نیاز و ضرورت بزرگ امروز کشور ما است، تاکید کرد: باید همفکریها و همراهیها برای حل مشکلات مردم وجود داشته باشد و در این راستا اخیراً تفاهمنامهای برای برگزاری و توسعه نشستهای بین قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سطح کشوری به امضا رسیده است که باید به صورت فصلی برگزار شود.
وی یادآور شد: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، تصویب قوانین و مقررات متناسب با نیاز جامعه است و این در حالی است که قوانین جدیدالتصویب در اجرا با مشکلات جدی مواجه میشوند و از ابتدای اجرا باید به دنبال رفع نقصها بود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه قوانین مربوط به قوه قضائیه باید سریعاً رسیدگی شود و هم دقیق باشد تا بتواند مشکلات این قوه را برطرف کند، اظهار داشت: عدم تعیین تکلیف قانون شوراهای حل اختلاف موجب شده که تعدادی زیادی از دبیران و اعضای این شوراها بلاتکلیف باشند و انتظار توقع این است در اسرع وقت این قانون پیگیری و مصوب شود.
وی توجه به معیشت قضات و کارکنان قوه قضائیه را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به ارتباط مستقیم این موضوع با سلامت دستگاه قضایی، گفت: اقداماتی اخیراً انجام شده که جای تقدیر دارد، اما با وجود قانون و مقررات مربوط به حقوق و مزایا و تبعیضهای موجود بین قضات و اعضای هیئت علمی موجب شده که انگیزه خدمتی قضات کاهش یابد که این امر خسارت بزرگی برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
حمیدی توجه به پروژههای نیمه تمام دستگاه قضایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: فضاهای محدود و نبود امکانات متناسب با نیاز مردم از مشکلات دستگاه قضایی به شمار میرود که انتظار است با همکاری نمایندگان مجلس برطرف شوند.
وی با اشاره به این که سهم قوه قضائیه در برنامه هفتم توسعه کشور باید به خوبی دیده شود، تاکید کرد: باید بررسی شود که اعتباراتی که در قوانین دیده شده، به قوه قضاییه واگذار میشود یا خیر؟
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زندانها و بررسی مشکلات آنها، عنوان کرد: بازدید از بایگانیهای راکد و حل مشکلات موجود در این حوزه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
حمیدی از آمادگی دستگاه قضایی استان کرمان برای بررسی لوایح و طرحهای پیشنهادی و اعلام نظرات تخصصی برای ارتقای جنبه اجرایی آنها خبر داد.
انتهای پیام/511/