بهگزارش خبرگزاری تسنیم در اراک، علی قیاسی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تصویب قانون کار اظهار داشت: بعد از فراز و نشیب فراوان در سال 69 در خصوص قانون کار و تصویب این قانون، در نهایت قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
وی افزود: طبق ماده 7 قانون کار در برخی شرکتها، کارگر بعد از 22 سال کار همچنان قرارداد سالانه تمدید میکند که این روش برای کارگر و کارفرما ضرر دارد و به عبارتی زمانی که امنیت شغلی وجود نداشته باشد قیدی برای بهرهوری و تولید نیز وجود نخواهد داشت چراکه امنیت شغلی بهرهوری و سود کارفرما را افزایش میدهد.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک و عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور عنوان کرد: در ماده 41 قانون کار، قانون نسبت به تورم سال گذشته معیشت و غیره مشخص میشود در حالی که تورم گاهی به صورت ماهانه افزایش پیدا میکند که این اصلا کفاف خانواده را نمیدهد.
قیاسی با بیان اینکه امسال سبد معیشت خانوار 18 میلیون مشخص شده بیان کرد: مزد 6 میلیونی پاسخگوی هزینههای خانوار نیست و نخواهد بود بنابراین امیدواریم در خصوص ماده 7 و ماده 14، مجلس توجه ویژه داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک و عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی مکلف است در قبال مبلغی که به عنوان حق بیمه دریافت میکند تمام کارگران را بیمه کند که این امر انجام نمیشود درحالی که با اصلاح طرح قانون بیمه کارگران ساختمانی زمینه تامین منابع لازم برای پوشش بیمه و بهرهمندی هر چه بهتر کارگران ساختمانی در صف نوبت فراهم میگردد.
قیاسی تصریح کرد: بیمه شدگان کارگری استان مرکزی از 21 هزار و 350 به 16 هزار و 350 نفر کاهش پیدا کرده است در حالی که 60 درصد از حوادث ساختمانی مربوط به سقوط از ارتفاع کارگران است.
وی عنوان کرد: در سطح کشور حدود 500 هزار نفر در صف نوبت بیمه کارگران ساختمانی قرار دارند که این رقم در استان مرکزی بالغ بر 2500 نفر است در حالی که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که به دلیل کسری منابع امکان بیمه شدن افراد وجود ندارد و از طرفی این افراد توان پرداخت حق بیمه را ندارند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک و عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور ادامه داد: نیاز است مجمع نمایندگان تصویب و بررسی طرح مربوط به بیمه کارگری را مجدد پیگیری و در دستور کار قرار دهند تا شاهد انجام این اتفاق مهم شویم.
قیاسی با اشاره به اینکه در حادثه متروپل بیش از 70 درصد کارگران متروپل فاقد بیمه و بیش از 90 درصد فوتیها در این حادثه کارگران ساختمانی بودند، عنوان کرد: امروزه برای تمامی کارگران دو ماده 7 و 14مهمترین مسئله است و نیاز است مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه مخالف اصلاح قانون کار نیستیم در صورتی که آنچه که داریم از دست نرود، ادامه داد: در صورتیکه مجلس و دولت با شرکای اجتماعی این قانون را تنظیم کند و از نظرات شرکا استفاده شود اصلاح قانون کار برای مترقیتر شدن مورد حمایت است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک و عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور بیان کرد: کارگران به واسطه نبود امنیت شغلی حتی جرات تشکیل شورای اسلامی کار و انجمن صنفی را ندارند تا از حق و حقوق خود دفاع کنند چرا که به محض درخواست آنان برای فعالیت در ارکان یاد شده برخوردهای نامناسبی با کارگر در محیط شغلی آنها صورت میگیرد.
قیاسی تصریح کرد: قشر کارگر از ترس اینکه قراداد مجدد شغلی با او منعقد نشود مطالبات و حق و حقوقش را کمرنگ دنبال میکند بنابراین نیاز است مدیر ارشد اجرایی کشور، امنیت شغلی را برای جامعه کارگری مستحکمتر کنند و کارگران با تفکر اینکه ثبات شغلی دارند درمحل کار حضوریدا کنند.
وی با اشاره به اینکه حذف قراردادهای موقت از جمله مطالبات کارگران ساختمانی به شمار میرود، عنوان کرد: کارگری که سالهای زیادی را در یک واحد تولیدی فعالیت دارد نباید قرارداد موقت سه یا 6 ماهه و و حتی سالانه داشته باشد چرا که این نوع قرارداد سبب حذف مزایای شغلی و تضییع حقوق این قشر زحمتکش میشود بنابراین با شناخت کارگر در این بازه زمانی میطلبد قرارداد کارگر به صورت دائمی منعقد شود تا بهرهوری تولید افزایش پیدا کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک و عضو هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور بیان کرد: مهمترین خواسته جامعه کارگری در کشور، احیای شورای عالی سازمان تامین اجتماعی است، اجرای اصل سه جانبهگرایی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی امری ضروری است.
قیاسی عنوان کرد: وزارت متبوع بهعنوان متولی پیوند میان کارگر و کارفرما ایجاد کند که رفع مشکلات این جامعه هدف مورد توجه قرار گیرد بنابراین اجرای درست اصل سهجانبه گرایی سبب میشود جامعه کارگری و کارفرمایی در راستای کیفیت بخشی به تولید گامهای موثرتری بردارند.
وی خاطرنشان کرد: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بالای 400 هزار میلیارد تومان است که پرداخت این بدهی تاثیر بالایی بر پیشبرد امور در پی دارد.
انتهای پیام/711/