به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «نجیب میقاتی» نخستوزیر دولت موقت لبنان اعلام کرد که واقعیت تلخ اقتصادی لبنان و بحران مالی بزرگ، گواهی بر اهمیت ایجاد یک استراتژی و پروژه یکپارچه برای اتخاذ اصلاحات ساختاری است.
نجیب میقاتی تاکید کرد: ما بر این باوریم که بدون تصویب توافق نهایی با صندوق بینالمللی پول برای تضمین جریان درآمدهای ارزی خارجی به لبنان، هیچ راهی برای خروج از بحران اقتصادی و پولی کنونی وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: اگر ناظر بینالمللی برای اصلاحات یعنی صندوق بینالمللی پول نباشد، کشورهای اهدا کننده دست یاری دراز نمیکنند.
نخستوزیر دولت موقت لبنان اعلام کرد: ما متعهد خواهیم بود تا همه چیز لازم را برای بازگشت لبنان به نقشه تعادل مالی و پولی در راستای کنترل کسری بودجه که منجر به پایداری بدهی عمومی میشود، انجام دهیم.
میقاتی تاکید کرد:بخش بانکی لبنان امروز از یک بحران شدید و خطرناک رنج میبرد، به طوری که باید تلاش همه مقامات سیاسی و پولی برای مهار اختلال های موجود و پیشبرد این بخش به سمت بهبودی پیش رود.
وی تصریح کرد عواقب بحرانی که اقتصاد لبنان شاهد آن است، نیازمند تصمیمگیریهای شجاعانه و اصلاح قوانین برای بازسازی بخش بانکی است تا پس از دههها سیاستهای نادرست اقتصادی، تصحیح شود.
میقاتی در پایان تاکید کرد: برای خروج از بحران های کنونی، باید یک راه حل کلی و باشد که مهمتر از همه انتخاب رئیس جمهور در اسرع وقت، تشکیل دولت جدید و تسریع در اصلاحات است.
لبنان از سال 2019 با بحران مالی روبهرو است که بانک جهانی آن را یکی از بدترین بحرانهای مالی عصر جدید میداند. این کشور همچنین به دلیل افزایش تورم و از کنترل خارج شدن قیمت ارز، با کمبود شدید نقدینگی و بسیاری از کالاهای ضروری مواجه است.
این درحالی است که ناکامی پارلمان لبنان در انتخاب رئیس جمهور تبدیل به یک سریال تکراری شده و چشمانداز روشنی برای آن دیده نمیشود. امروز هفتمین نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور نیز مانند 6 نشست قبلی بیحاصل بود.
همچنین تداوم خلأ ریاستجمهوری لبنان به دلیل ناتوانی نیروهای سیاسی و فراکسیونهای پارلمانی در رسیدن به توافق برای انتخاب رئیس جمهور است. عوامل داخلیِ ناشی از اختلاف دیدگاه میان احزاب مختلف موجب شده تا لبنانیها همچنان منتظر تحولات خارجی، منطقهای و بینالمللی برای فعال کردن پرونده ریاستجمهوری باشند.
انتهای پیام/