به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سردفتر اسناد رسمی 1060 تهران با ارسال یادداشت به تحریریه تسنیم از رد شدن درخواست مناظره با رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خبر داد و ضمن قانونی بودن درخواست خود، به شرح وظایف هیئت مدیره این کانون پرداخت.
متن این یادداشت به این شرح است:
«کانون سردفتران و دفتریاران نهادی مدنی است که به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 پا به عرصه وجود اشخاص حقوقی گذاشته و مطابق سند تاسیس، تکالیفی لازمالاجرا و قانونی بر دوش آن نهاده شده است که اصولاً باید در چارچوب نظریه عام رژیم تعهدات عمومی و در حوزه ارزشهای جامعهشناختی و وجودی آن نهاد (نظریه تحلیلی) و همچنین در محدوده منابع قانونی و از جمله مهمترین آن یعنی قانون تشکیل مصوب 1354 (نظریه فنی) تفسیر و اجرا شود، چرا که مسلماً نهادهایی مانند منع تجاوز از حدود اختیارات یا نقض دستورات قانونی، منع نقض تعهدات بهخصوص نقضهای گسترده و یا اساسی فاحش و مشدد، ضمانات مضاف و خاص عدم اجرا، تکلیف مستمر به اجرای تعهد هرگز با چارچوب محدود و مضیق تعهدات قراردادی در عقود خصوصی مانند وکالت تناسب ندارد.
ماده 59 سند تاسیس کانون سردفتران تعهدات مربوط به اداره این نهاد مدنی را بر هیئت مدیره انتخابی بار کرده است. به بیان دیگر، اعضای هیئت مدیره این نهاد در چارچوب نظریه مسئولیت اشتراکی که بعضاً چهره تضامنی هم به خود میگیرد، متعهد هستند که کانون را اداره کنند.
در حقیقت، اقدام به اداره کانون نه تنها تابع اراده اعضای هیئت مدیره نیست بلکه بر عکس حرکت اراده اعضای هیئت مدیره به لحاظ تحلیلی و فنی در هر مورد برخلاف جریان اصلی رژیم تعهدات عمومی و یا منابع قانونی، اقدامی بر خلاف ارزشهای وجودی این نهاد و مآلاً تخلف از قواعد حقوقی منبعث از قوانین ذیربط است که بر همین اساس یعنی تبلور مسئولیت در ذیل تعهد (که معکوس آن اقلاً در جنبه تحلیلی صادق نیست)، آن اقدام خلاف تعهد و البته خلاف قاعده و قانون در هر شکل یا محتوا اعم از فعل بسیط، فعل مرکب، ترک فعل و ترک فعل ناشی از فعل موجد مسئولیت حقوقی فنی تمام اعضای هیئت مدیره (حسب مورد: منفرداً و مشترکاً، متضامناً) در قبال آحاد سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران (شاغل و بازنشسته و وراث متمتع از منابع کانون) به عنوان ذویالحقوق از یک طرف و قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان نهاد شاکل و ناظر از طرف دیگر بوده و مستوجب تعقیب و عقوبات اداری، انتظامی، مدنی و جزائی خواهد بود.
دقیقتر اگر بخواهیم بگوئیم، معنای این سخن آن است که تحقق مسئولیت و به جنبش درآمدن سازوکارهای ضمانت عدم اجرا و نهایتاً اجرای عقوبات عمل خلاف هیئت مدیره کانون و اعضای آن نه منوط به بروز و ایجاد خسارت است و نه امری شخصی البته مسلماً در هنگامی که نقض تعهد به بروز و ایجاد خسارت منجر شود ـ که غالباً هم میشود ـ مآلاً مسائلی همچون غرامت و جبران خسارات نیز به موضوعات تعقیب و عقوبات ملحق میشود.
هر چند در هنگام استناد به قواعد اولیه مسئولیت، هر عضو هیئت مدیره (به خصوص اعضای علیالبدلی که در رایگیری در مورد عمل خلاف حضور و شرکت نداشتهاند یا صریحاً مخالفت خود را اعلام کردهاند) میتوانند با توسل به معاذیر مسئولیت عمل خلاف قانون (و نه معافیتها) و به شرط اثبات نهایی عذر متعذربه، از تخفیفاتی که آن هم در قوانین معتبر آمده، متمتع شوند اما عضویت در چنین هیئت مدیرهای که نهاد آن با قانون خاص و تحت ضوابط خاص تاسیس و تشکیل شده است، مستلزم درک صحیح از چنین رژیم عام تعهدات عمومی و مسئولیتهای ثانوی دستهجمعی، مشترک و بعضاً تضامنی آن است که البته قبول مکانت مذکور هم تابع هیچ تشریفاتی نیست و به مجرد اینکه تحویل و تحول بین هیئت مدیره سابق و لاحق انجام شد، مسئولیت اعضای هیئت مدیره جدید آغاز و خروج از هیئت مدیره به هر سبب اعم از اتمام مدت ماموریت، استعفا، فوت، سلب صلاحیت، عزل و غیره به هیچ وجه رافع مسئولیتهای قانونی ناشی از نقض تعهدات عضویت در هیئت مدیره نخواهد بود به استثنای مسئولیتهای جزائی قائم به شخص که فوت مسئول رافع آن خواهد بود.
در نتیجه به مقتضای نظریه عام رژیم تعهدات عمومی، تعهدات اعضای هیئت مدیره کانون دست کم واجد این اوصاف است: 1) لازمالاجراست؛ 2) مستمر است و موضوع تعطیل، توقف و تعلیق نیست؛ 3) در هر مورد فوری است و قابل تاخیر نیست؛ 4) منفرد و مشترک است؛ 5) تحت شرایطی تضامنی است؛ 6) معاذیر اثبات شده آن شخصی و مطلق است؛ 7) اصولاً مشمول مرور زمان نمیشود؛ 8) از حیث زمانی نیز مطلق است و مقید به دوره تصدی نیست؛ 9) قانونی است و نه قراردادی؛ 10) مسئولیت نقض آن مشروط به بروز خسارت نیست؛ 11) توسط هر یک از آحاد ذویالحقوق قابل استناد است؛ 12) توسط هر یک از آحاد ذویالحقوق قابل مطالبه است.
13) توسط هر یک از شاکل و ناظر کانون نیز قابل استناد و مطالبه است؛ 14) بر فعل بسیط، فعل مرکب، ترک فعل و ترک فعل ناشی از فعل مشتمل است؛ 15) انگیزه و داعی عمل ناقض، مطلقاً و تحت هیچ شرایطی موجب معافیت و معذوریت ناقض نیست؛ 16) تابع شرایط شکل خاصی نیست.
17) شامل مسئولیت رفتار ناقض هر ارگان و شخص مستقیما تحت اداره میشود حتی اگر خود رابطه ناقض باشد؛ 18) مشتمل بر مسئولیت رفتار ناقض افراد طرف قرارداد میشود حتی اگر خود قرارداد ناقض باشد؛ 19) مشتمل است بر مسئولیت هر رفتار ناقضی با هر مرتکبی، که آن هیئت تائید کرده یا در قبال آن سکوت اختیار کرده است؛ 20) ماهیت و منشا تعهد در آن موثر نیست؛ 21) شامل هدایت و کنترل هر تخلفی است که خارج از موارد مذکور باشد؛ 22) مستلزم توقف فوری هرگونه رفتار ناقض است.
23) مستلزم تعهد متجانس به عدم تکرار هرگونه رفتار ناقض است؛ 24) مشتمل بر تعهد به جبران خسارات است؛ 25) مستلزم عدم امکان استناد به مصوبات داخلی خلاف قانون است؛ 26) مستلزم عدم امکان استناد به سکوت نهاد شاکل و ناظر است؛ 27) مستلزم عدم امکان استناد به تجویز صریح یا ضمنی نهاد شاکل و ناظر است؛ 28) در مورد نقضهای گسترده و یا اساسی، فاحش و مشدد محسوب میشود؛ 29) در مورد هرگونه تجاوز از حدود اختیارات یا نقض فاحش دستورات، تابع نهاد مسئولیت مفروض است.
بنا به مراتب مذکور، کاندیداهای شناخت و اجرای چنین تعهداتی که هم سعادت کانون و هم مقدرات شغلی و سرنوشت نیک اعضای آن یعنی سران دفاتر و دفتریاران وابسته به اجرای صحیح، تمام و کمال و موثر آن است (به خصوص در مورد هیئت مدیره کانون تهران که متصدی کل منابع مالی کانون و مسائلی همچون بیمه و بازنشستگی در سطح کشور است)، قبل از یا همزمان با، اعلام آمادگی برای تصدی سمتهای مذکور و برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره به حکم منطق شفافیت و شناخت باید به نحوی اطمینان بخش اعضای جامعه هدف را از لیاقت، کاردانی و کارایی خود جهت تصدی این امور خطیر مطلع کنند تا انتخابکنندگان (رایهندگان) با اشراف کامل بر نقاط قوت و ضعف ایشان به انتخابی اصلح همت گمارند، و شناخت مذکور که قطعاً امری مهم و سرنوشتساز است با اظهارات یکجانبه این اشخاص در میتینگهای انتخاباتی محقق نمیشود بلکه مناظره با منتقدین و حضور در چالشهای مربوطه اگر نگوییم تنها راه تحقق این شناخت است، به ضرس قاطع میتوانیم بگوییم که مهمترین شیوه و ابزار این شناخت نسبی محسوب میشود.
کاری که در موقع خود به این نحو موثر انجام نشده است، نه در انتخابات این دوره و نه در هیچ یک از دورههای قبلی. پس منطقاً اقدام به امری که در آن مرحله مستحسن و بلکه لازم بوده و به علاوه با هیچ رادع قانونی هم برخورد ندارد و افزون بر همه صرفاً با خیراندیشی و به نیت تعالی روزافزون کانون و همکاران به آن اهتمام شده است، در این مرحله که انتخابات انجام شده و تعدادی از همکاران به شرف عضویت در هیئت مدیره کانون نائل آمده اند، نیز کماکان مستحسن و لازم و فاقد منع قانونی است و این مهم نیز با ارسال درخواست مورخ 25 آبان 1401 اینجانب مبنی بر انجام مناظره با رئیس هیئت مدیره دوره هفتم (که در تاریخ 14 آبان 401 مفتخر شدهاند) با محدود کردن موضوعات مناظره به:
1) مصارف مالی کانون از محل 10% ماده واحده؛ 2) امنیت شغلی همکاران و همچنین درخواست انتشار آن نامه در نشانی اینترنتی اطلاعرسانی کانون انجام شده است و تاریخ 6 آذر 1401 نیز به عنوان جلسه اول مناظره با ذکر جزئیاتی پیشنهاد شد که تا کنون (هنگام تحریر این تحلیل در 5 آذر 401) نه آن درخواست جهت استحضار همکاران منتشر شده است و نه اصل موضوع مناظره به پاسخی نائل شده است.
لازم به ذکر است، درخواست مناظره توسط اینجانب مسبوق به سابقه است، جز دوره ششم هیئت مدیره که اینجانب به هیچ نحوی در این امور مداخله نداشتم، در دورههای چهارم و پنجم نیز درخواستهای اینجانب جهت مناظره به هیچ پاسخی منتهی نشد. چرا؟ امیدواریم دست کم در این مورد، هیئت مدیره کانون رد درخواست را در پیش گاه وجدان بیدار سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران سرتاسر کشور به نحو قابل قبولی توجیه کند.»
"علیاصغر جوادی؛ سردفتر 1060 تهران و دکترای حقوق بینالملل عمومی"
انتهای پیام/