طهمورث حسنپور؛ رییس کمیسیون مالیاتی مرکز وکلای استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه تفاوتهای کلی معاملات رسمی و غیررسمی درباره ادله اثبات دعوا در مسائل مدنی طبق تعریف قانونگذار عبارت است از سند، اقرار، اَمارات، قسم و شهادت، در تشریح تفکیک سند عادی و رسمی به تعریف سند رسمی پرداخت و گفت: سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت، دفترخانه اسناد رسمی یا نزد ماموران صلاحیتدار تنظیم شده است.
وی افزود: همچنین سند رسمی سندی است که تاریخ آن برای شخص ثالث هم مرجع اعتبار است همچنین اصل را بر اعتبار میگذارد در حالیکه در اسناد عادی باید اعتبارشان در دادگاه ثابت شود.
حسنپور با اشاره به ماده 62 احکام دائمی توسعه تصریح کرد: با توجه به این ماده، سند عادی زمانی ترتیب اثر داده میشود که شرعی بودن آن در محکمه ثابت شود بنابراین مسلماً وقتی اسناد عادی از اعتبار برخوردار نیستند، باید به سمت اسناد رسمی برویم اما یکسری مشکلاتی در کشور وجود دارد که اجازه نمیدهد این اسناد، رسمی شوند!
رئیس کمیسیون مالیاتی مرکز وکلای استان تهران ادامه داد: ریشه این مشکلات مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه سالهاست که ما با این مشکلات مواجهیم؛ از سال 1310 که قانون ثبت تصویب شده که ثبت عمومی، عادی و ... داشتهایم تا به امروز، این مشکلات وجود داشته است.
این استاد دانشگاه با توضیح درباره انباشت اسناد غیررسمی و عدم رسمی شدن آنها گفت: وجود اسناد غیررسمی پیامدهای زیادی از جمله زمینخواری، کلاهبرداری، اسناد معارض و ... دارد. امروز شاهد این هستیم که خیلی از محاکم درگیر همین موضوع هستند.
وی افزود: برای مثال، فردی سند رسمی دارد اما اسناد عادی که از سند رسمی فروخته شده، از نظر مساحتی با آنچه در سند رسمی موجود است تفاوت دارد چرا که در گذشته، زمین تفکیک نشده و قوانین شهرداری رعایت نشده و فقط فروخته شده و بعد از ساخت صاحبان ملک دچار مشکل شدهاند.
وی افزود: یک رویه غلطی هم که از سالهای قبل وجود داشته این بوده که افراد با در دست داشتن اسناد عادی از حق اشتراک برق و آب و ... استفاده میکردند و مشترک میشدند، با این تفکر که همه خانهدار شوند! اما امروز همین اسناد در نظام دادرسی دچار چالش شدهاند.
حسنپور متذکر شد: یکی از مصائب اسناد عادی برمیگردد به اصلاحات ارضی که در آن یک سند بین چندین نفر تقسیم شده و در این اشتراک اصلاً مشخص نیست که حدود زمینها از کجا تا کجاست؛ این زمینها را متصرف شدهاند و هیچ کدام هم مشخص نیست از کجا تا کجاست و افرادی که این زمینها را گرفتهاند، شهیر در واحد مساحت نیستند بلکه شهیر در مالکیت هستند برای همین هم برخی زمینها را میبینیم تا کوه هم بردهاند.
این وکیل دادگستری با اشاره به تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد گفت: قانون تسهیل که تصویب شد، بعد از یک مدتی دچار مشکلاتی شد و دوباره بازگشتیم به روند سابق چرا که برای پیادهسازی و اجرایی کردن یک طرح و قانون نیازمند هماهنگی ارگانهای زیادی با هم هستیم؛ برای مثال ضوابط و مقررات شهرسازی باید با این قوانین و طرحها هماهنگ باشد که اغلب اوقات نیست، همین موضوع سبب میشود که قوانین اجرایی نشود.
انتهای پیام/