به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه در مواجهه با تولیدکنندگان، ما به طور خاص، سخت گیری را کنار گذاشتهایم، گفته بود که حتی اگر یک مؤدی در گذشته، بدحسابی یا خطایی کرده باشد، از آن گذر کرده و نهایت همکاری خود را با وی بکار می بندیم.
وزیر اقتصاد همچنین با رد برخی مباحث در خصوص بازگشت سازمان امور مالیاتی به عملکرد مالی مؤدیان و اخذ مالیات بر مبنای تراکنش های دستگاه پوز آنها در سالیان گذشته، تاکید کرده بود که در این خصوص ما رسما اعلام کردیم و بخشنامه هم منتشر شد که برغم اجازه قانونگذار، اخذ هر نوع مالیاتی بابت عملکرد قبل از سال 1395 مؤدیان، غیر قانونی است.
گفتنی است، این صحبتهای وزیر در خصوص مالیات بر عملکرد است. براساس قانون در صورتی که پنج سال از زمان فعالیت یک فرد گذشته باشد مشمول گذشت زمان خواهد شد و سازمان امور مالیاتی دیگر نمیتواند برای فرد تشکیل پرونده مالیاتی بدهد. البته راهکارهایی قضایی در این خصوص در نظر گرفته شده اما طبیعتا سازمان امور مالیاتی از چنین اجازهای به صورت گسترده استفاده نخواهد کرد.
اما در مورد مالیات بر ارزش افزوده قاعده مرور زمان وجود ندارد و در هر زمان و هر شرایطی که سازمان امور مالیاتی فعالیت اقتصادی مربوط به سالهای گذشته افراد را شناسایی کند، امکان ایجاد و پیگیری پرونده مالیاتی وجود خواهد داشت. قانون مالیات بر ارزش افزوده اواخر دهه 80 اجرایی شد اما مودیان در چند مرحله برای اجرای قانون فراخوان دریافت کردند.
هر مودی از زمان فراخوان رده شغلی خود مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده است و با توجه به اطلاعات اقتصادی و تراکنشهای بانکی که هماکنون در اختیار نظام مالیاتی قرار گرفته یا ممکن است در سالهای آینده در اختیار این سازمان قرار بگیرد، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی که در گذشته انجام شده است وجود دارد.
در بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در اوایل سال 1401 صادر شده، ذکر شده است که اگر کسی در خصوص عملکرد سال 1394 به قبل مشمول جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده شده باشد، در صورتی که ظرف یک ماه بعد از قطعی شدن مالیات اقدام به پرداخت آن کند مشمول 75 درصد بخشودگی جرایم مالیاتی خواهد شد.
به نظر میرسد که در این بخشنامه، بخشودگی جرایم مربوط به پروندههای ارزش افزوده باقیمانده از بازه زمانی سال 1387 تا 1394 مورد توجه قرار نگرفته است. ارقام مربوط به جرایم این پروندهها به سبب زمان سپری شده بسیار بالا است. به نحوی که اگر 75 درصد بخشودگی را نیز در نظر بگیریم باز هم مودی توان پرداخت آن را نخواهد داشت.
جرایم سنگین مالیات بر ارزش افزوده و مقاومت مودیان در برابر پرداخت مالیات
بحث جرایم مالیات ارزش افزوده زمانی اهمیت پیدا میکند بدانیم در قانون ارزش افزوده مصوب سال 1387 جرایم بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده بود. به طور مثال در صورتی که مودی ثبت نام نکرده باشد 75 درصد، در صورت عدم ارائه اظهارنامه 50 درصد و عدم ارائه فاکتور به امور رسیدگی 100 درصد جریمه خواهد شد.
با در نظر گرفتن این مسئله ممکن است وقتی پروندههای مربوط به سالهای 1387 تا 1390 رسیدگی میشود، در برخی موارد تا 400 درصد اصل مالیات ارزش افزوده جریمه در نظر گرفته شود.
با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده شامل 9 درصد فروش افراد است، معمولا ارقام مربوط به این مالیات بالا است و با توجه به اینکه جرایم عدم پرداخت مالیات نیز به آن افزوده میشود، معمولا پروندههای مالیات بر ارزش افزوده که مربوط به سالهای گذشته بوده است، ارقام بسیار بزرگی را شامل میشود.
در حقیقت اگر یک مودی مکلف بوده که یک میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده پرداخت کند، با توجه به جرایم تعیین شده ممکن است تا چهار میلیارد تومان برای او جریمه در نظر گرفته شود. در نتیجه مودیان برای پرداخت مالیات اقدام نمیکنند که این موضوع سبب عدم حل و فصل پروندههای مالیاتی باقی مانده از سالهای قبل شده است.
به نظر میرسد دیدگاه سازمان امور مالیاتی این است که به این ترتیب از فرارهای مالیاتی در آینده جلوگیری خواهد شد که در بلند مدت نیز رویکرد درستی به نظر میرسد اما فرهنگ مالیاتی به راحتی تصحیح نخواهد شد. در نتیجه احتمال افزایش مقاومت در برابر پرداخت مالیات وجود دارد.
در نتیجه با وجود افزایش اختیارات بخشودگی جرایم مربوط به سالها گذشته و امکان تقسیط آنها، همچنان ممکن است مودیان دچار مشکلات بسیار جدی در حوزه پروندههای مالیات بر ارزش افزوده شوند. با توجه به این نکات، به نظر میرسد که صحبتهای وزیر اقتصاد تنها در حوزه مالیات بر عملکرد بوده و شامل مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد.
انتهای پیام/