به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد پاریزی مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه شاید بتوان گفت مهمترین شاخص ارزیابی نظام مالیاتی در هر کشوری نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی است گفت: در دنیا این موضوع دامنه متنوعی را شامل میشود اما متاسفانه جایگاه کشور ما بسیار پایین است.
وی با اشاره به اینکه این نسبت در کشورهای توسعه یافته دو رقمی شده است، گفت: البته برخی کشورهای نفتی به دلیل اتکا به نفت نسبت پایینتری را دارند. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشورهای OECD به حدود 30 درصد است. این نسبت برای کشورهایی که به اقتصاد رفاه در دنیا معروف هستند به 40 تا 50 درصد میرسد.
به عبارت دیگر نیمی از تولید ناخالص داخلی که در کشورها تولید میشود توسط دولت مجددا بازتوزیع میشود. این موضوع به ارتقا درجه رفاه خانوارها کمک میکند و از سوی دیگر دولت ها را در مرحله بالاتری از خدمات رسانی قرار میدهد. در کشور ما به دلیل اتکا به نفت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است.
پاریزی افزود: هر چند که در سیاستگذاریها به این موضوع توجه شد اما به این دلیل که به ابزارها و لوازم آن توجه نشده است، متاسفانه این نسبت برای ما همچنان یک رقمی باقی مانده و در یک بازهای بین 5 تا 8 درصد نوسان میکند که این رقم یک پنجم کشورهای صنعتی است. در یک بازه زمانی مشخص باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را به بیش از 10 درصد برسانیم.
در هدفگذاریهای سیاستی نیز 12 درصد در نظر گرفته شده است اما به این دلیل که کمتر به الزامات آن توجه میشود معمولا دو رقمی شدن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با عدم تحقق مواجه شده است.
تامین درآمدهای پایدار مهمترین شاخص ارزیابی نظام مالیاتی است
وی در پاسخ به سوالی در مورد اصلیترین شاخص ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: اگر به عنوان شاخص هدف نگاه کنیم، اصلی ترین شاخص، جایگاه سازمان امور مالیاتی در تامین درآمدهای پایدار است. اگر انتظار داشته باشیم که سازمان امور مالیاتی بتواند بخش عمده هزینههای بودجه عمومی و یا کل آن را تامین کند باید بگوییم که تا این نقطه فاصله زیادی داریم.
مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: این فاصله را در شرایط تحریمی و مشکلات فروش نفت بیشتر دیدیم به طوری که شاهد کسری بودجه دولت بودیم. این موضوع بزرگترین چالش است که برای رفع آن نیازمند تغییر نگاه سیاستگذاری هستیم. این نگاه در مرحله اول باید یک نگاه به پایههای مالیاتی باشد.
به این معنا که دیگر از روشهای گشاد دستانه که بخش قابل توجهی از افراد را معاف میکند و پایههای مالیاتی را کنار بگذاریم و پذیریم که همه باید در دادن مالیات سهم داشته باشند. معافیت تنها باید مخصوص کسانی باشد که امکان پرداخت آن را ندارند. در نتیجه یک نگاه سیاستگذاری نیاز داریم و قوانین مناسبی باید وجود داشته باشد تا پایههای جدید را به وجود بیاورد.
وی که در اندیشکده اقتصاد مقاومتی سخن می گفت با بیان اینکه در نهایت به یک دستگاه اجرایی کارآمد نیاز داریم، گفت: در این رابطه با مکانیزه شدن و هوشمند شدن اقداماتی انجام شده است اما مسئله اصلی لایحههای سیاستگذاری و قوانین است که باید اصلاح شود تا راه را برای تحقق هدف اصلی(تامین درآمدهای پایدار دولت) باز شود.
انتهای پیام/