به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه سلامت اداری و مقابله با پدیده فرار مالیاتی علاوه بر اینکه موجب اعتمادسازی عرصه مالیات ستانی و بهبود وجهه خدمات ارزشمند اکثریت کارکنان خدوم سازمان می شود، از رویکردهای اصلی این سازمان در دوره تحول آفرینی قلمداد می شود افزود: سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس سیاست های جدید علیه برخی اشخاص که با نحوه فعالیت خود موجبات خدشه دار شدن چهره نظام مالیاتی و فرار مالیاتی خود و دیگران و همچنین معوق ماندن و یا اخلال در وصول مالیات را فراهم نموده اند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی نموده و مجدانه این موضوع را پیگیری می نماید.
وی با اشاره به ضرورت افزایش اعتماد عمومی به سلامت نظام مالیاتی و پاسداشت خدمات ارزنده کارکنان خدوم سازمان گفت: یکی از پرونده های اخیر فرار مالیاتی که با پیگیری های حقوقی و قضایی مستمر این سازمان منجر به صدور دادنامه محکومیت کیفری شد و پرونده های فرار مالیاتی این متهمین که اقدام به ارایه فاکتورهای صوری و گواهینامه های مجعول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اشخاص می نمودند در مراجع قضایی صالحه مطرح و نهایتا پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فرار مالیاتی، در شعبه 1063 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران منجر به صدور رای و مجازات های متعدد برای متهمین پرونده شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص جزئیات احکام صادره گفت: متهم اول به تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری بابت ارتکاب یازده مورد جعل اوراق و مهرهای شرکت های غیر دولتی و تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری بابت دو مورد معاونت در استفاده از اوراق مجعول شرکت های غیردولتی با قابلیت اجرای مجازات اشد، متهم دوم به تحمل دو سال حبس تعزیری بابت دو مورد استفاده از اسناد مجعول شرکت های غیردولتی و تحمل هفت ماه و نیم حبس تعزیری بابت چهار مورد معاونت در استفاده از اسناد مجعول با قابلیت اجرای مجازات اشد و متهم سوم به تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری بابت استفاده متعدد از اسناد مجعول شرکتهای غیردولتی و تحمل دو سال حبس بابت بزه مالیاتی با قابلیت اجرای مجازات اشد محکوم شدند.
وی با تاکید بر اینکه همکاران سازمان امور مالیاتی جزء بهترین و موثرترین کارکنان دولت در جبهه اقتصادی هستند افزود: اراده نظام مالیاتی بر این است تا با برنامه ریزیهای لازم و تقویت ساز و کارهای نظارتی، زمینه های بروز هرگونه تخلف را از میان برده و با برخورد قاطع با متخلفان به مطالبه عمومی جهت مبارزه با فساد و فرار مالیاتی پاسخ دهد.
انتهای پیام/