به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/3/26 این سازمان در خصوص اینکه واریز به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداختهای بانکی از جمله دستگاههای کارتخوان بانکی، تجاری نبوده و اثبات درآمدی بودن آن با مؤدی است، این مقرره پس از بحث در هیئت عمومی ابطال شد.
در رای مزبور آمده است:
اولاً بر اساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره 9909970906011511 الی 9909970906011521 مورخ 1399/12/17 هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنشهای بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص بر اساس بندهای 11 و 18 دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است و نه مؤدیان و بر مبنای ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم باید اقدامات لازم در خصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود.
ثانیاً استناد به مواد 10 و 11 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداختها و تراکنشهای اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است.
ثالثاً بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/3/26 سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور صادر شده و بر اساس بند قانونی مذکور، کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک به صورت پیشفرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال 1400 به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/3/26 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
انتهای پیام/